خلال فعاليات مؤتمر حقوق الطفل الأفريقى..عزة العشماوى:ميثاق الطفل ضمانة لحقوقه.. الداخلية:النزاعات أثرت على طفل أفريقيا ونرعى الأم السجينة منذ ثبوت الحمل.. محافظ البحيرة:نواجه هجرة الأطفال غير الشرعية

أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل هو الوثيقة التى تحدد الحقوق التى ينبغى على الدول الأفريقية الأطراف ضمانها للأطفال، وهو وثيقة رئيسية لتعزيز وحماية حقوق الطفل فى منظومة حقوق الإنسان الأفريقية، واعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقى حالياً) فى يوليو 1990، ودخل حيز النفاذ فى نوفمبر 1999. ويعد الوثيقة الإقليمية الأولى بشأن حقوق الطفل، حيث يتكون الميثاق من 48 مادة فى قسمين: لقسم الأول 31 مادة عن حقوق الطفل وحرياته وواجباته. والجزء الثانى 17 مادة عن التزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لضمان إعمال الميثاق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمى الذى نظمه المجلس القومى للطفولة والأمومة بعنوان "حقوق ورفاهية الطفل الأفريقى" بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ومنظمة بلان الدولية بحضور اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وممثلى هيئة إنقاذ الطفولة، ومنظمة بلان الدولية، ويشارك فى المؤتمر ممثلو لجنة خبراء حقوق الطفل الأفريقى وممثلو المجتمع المدنى الأفريقى من ست دول هى: (الجزائر، وليبيا، وتونس، وموريتانيا، والسودان، والمغرب)، ويتم خلاله عرض الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل وبحث كيفية تفعيله والتواصل مع لجنة الخبراء على المستوى المحلى والإقليمى، ويتضمن المؤتمر الاحتفال بشعار يوم الطفل الأفريقى 2014 تحت عنوان "نحو تعليم مجانى إلزامى ذو جودة صديق للطفل"، والترويج للميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل .
وأضافت العشماوى أن الميثاق يعد الوثيقة الحقوقية المكملة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، نظراً لقلة تمثيل البلدان الأفريقية فى صياغة الاتفاقية، وشعور الكثيرين بالحاجة إلى اتفاقية أخرى لمخاطبة واقع الأطفال فى أفريقيا، وتتضمن الوثيقتان كثيرا من البنود المتشابهة، وتعتمدان على نفس المبادئ العامة الأساسية: عدم التمييز، والمشاركة، ومصلحة الطفل الفضلى، وبقاء الطفل ونموه وتنمية قدراته، بالإضافة لقضايا أخرى رغبت الدول الأفريقية فى أن يتضمنها حيث تميز الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل عن نظيره الصادر عن الأمم المتحدة الصادر عام 1989 كونه أكثر إلماما بالمخاطر والتحديات ضد الأطفال طبقا لمفردات البيئة الأفريقية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثل الالتزام بالحق فى التعليم وتشجيع وتنمية قدرات الطفل، الحق فى التمتع بصحة جيدة وتوفير الرعاية الصحية للطفل، حماية الطفل من العمالة وكافة أشكال الاستغلال الاقتصادى، اتخاذ التدابير والإجراءات للتخلص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة - زواج القاصرات والختان - النزاعات المسلحة، والتشديد على عدم اشتراك الأطفال فى النزاعات المسلحة، وحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الجنسى والاعتداء الجنسى، تحريم البيع والاتجار فى الأطفال لأى غرض.
وأشارت "العشماوى" إلى أن مهام اللجنة تنحصر فى متابعة تنفيذ الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل، وتلتزم لجنة الخبراء بتقديم تقاريرها للجمعية العامة لرؤساء الدول، وللاتحاد الأفريقى كل عامين، كما تنظر فى الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الطفل المرسلة لها بموجب المادة 44 من الميثاق، وطبقا للميثاق يكون لزاما على الدول الأطراف فى الميثاق أن تقدم تقريرا أوليا عن حالة الأطفال فى نطاق ولايتها بعد عامين من التصديق على الميثاق، على أن تكون آلية تقديم التقارير من كل دولة بعد ذلك كل ثلاث سنوات، وتجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد تقدمت بتقريرها عام 2006، وبدأت اللجنة بالنظر فى التقرير فى 2009، وكذلك تختار اللجنة موضوعات يوم الطفل الأفريقى الذى يتم الاحتفال به سنوياً فى منتصف يونيو، فى ذكرى الأطفال الذين قتلوا فى سويتو بجنوب أفريقيا، وأخيراً بدأت اللجنة فى إصدار توصيات عامة تعتبر خطوطاً استرشادية للدول الأطراف لمساعدتها على إنفاذ الحقوق الواردة بالميثاق مثل التوصية العامة بشان أطفال الأمهات السجينات.
من جانبه، قال اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة إن الاهتمام بالطفولة هو أمل كل دول العالم فى مستقبل مشرق وأن التعليم هو مفتاح التقدم ويرسم الطريق الصحيح للنشء، مشيراً إلى أن هناك مشكلة بمحافظة البحيرة تتمثل فى الزيادة السكانية التى لا تتناسب مع عدد المدارس الموجودة بالقرى والنجوع بالإضافة إلى بعد المسافة بين المدارس والمناطق السكنية وعدم وجود أراض ملك للدولة فى الحيز العمرانى لبناء المدارس عليها ، وتبحث المحافظة حاليا مشروع توصيل المدرسة إلى القرية، ونهدف بحلول عام 2020 أن يكون بكل قرية مدرسة ابتدائى وإعدادى لسد منابع التسرب من التعليم لحماية النشء من الجريمة والانحراف .
كما أكد محافظ البحيرة أن هناك جهودا وتنسيقا بين المحافظة وحرس الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية وبث روح الوطنية لدى النشء للحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن المدارس الثانوى والصناعى تتركز فى المدينة فقط ، وانه قد تم اختيار 5 قرى من الاكثر احتياجا المحرومة من الخدمات والمدارس للعمل على تنميتها والارتقاء بأوضاع الأطفال بها .
ومن جانبه، أكد اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان أن قضية حقوق الطفل أصبحت تحظى باهتمام بالغ خلال العقود الأخيرة من المجتمع المحلى والاقليمى والدولى باعتبارها الحلم والأمل لبناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا وقد تجلى ذلك من خلال اهتمام السلطات المصرية كنموذج إيجابى بالقارة الأفريقية بسن القوانين التى تنظم إجراءات حماية الطفل وتوفير التعليم الإلزامى له بما يضمن عدم تسربه من التعليم ، وفى هذا الصدد فقد حرص الدستور الجديد على إيلاء الطفل المصرى اهتماما كبيرا وافرد له المادة (80 ) والتى تشكل ظهيرا دستوريا لقانون الطفل حيث ادخلت فئات جديدة لم تكن مشمولة بالرعاية مثل أطفال الشوارع ووسعت من دائرة حقوق الطفل مما يحافظ على الأطفال وكيان الأسرة ككل، موضحاً أن الدولة كفلت طبقاً للدستور الجديد حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وإعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع كما ألزم الدولة بضمان حق الطفل فى الرعاية الصحية المتكاملة والتطعيم ضد الأمراض وحمايته من كافة اشكال العنف والإساءة وعدم التمييز، وقد حدد الدستور سن الطفل وفقاً للمواثيق الدولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة للطفل عام 1989 .
وأضاف عبد الكريم أنه على الرغم من إيجابية التجربة المصرية والتى لها انعكاساتها المؤثرة على القرن الأفريقى فى ضوء التعاون بين مصر والدول الأفريقية وما تضمنة الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل من مواد غاية فى الايجابية والتوازن وطرح واضح للحقوق التى ينبغى على الدول الافريقية ضمانها من خلال تشريعاتها الوطنية للأطفال داخل نطاق ولايتها الا أن الظواهر السلبية التى يتعرض لها الأطفال فى القارة الافريقية بصفة عامة مازالت ملموسة حيث تتنامى الصراعات والتوترات والنزاعات المسلحة والإستغلال فضلا عن بعض العوامل الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والتى قد لا تكون ملائمة لتوفير مناخ يحقق منظومة مواتية لنضوج هذا الطفل على نحو صحيح يضمن له الحق فى الحياة الكريمة التى يستحقها وتوفير برامج طموحة تدفع بإتجاه توفير التعلية الالزامى وفقا لمعايير الجودة التعليمة بصور تساهم فى تدعيم مرتكزات التنمية المستدامة والشاملة بالقارة الأفريقية .
وطالب عبد الكريم المجتمع الدولى بمد يد العون للطفل الأفريقى خاصة وتوفير الدعم لضمان تفعيل بنود الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته والذى نص فى المادة (11) على ضرورة توفير التعليم الأساسى المجانى والالزامى للطفل الافريقى فى إطار حقة فى التربية والتنشئة الصحيحة ، لان ضمان جودة التعليم فى قاراتنا الافريقية يتطلب من كل دولة ان تتبنى سياسات إنمائية وإنسانية تعمل على الارتقاء بثقافة الطفل وتطوير اوضاعة دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو الاوضاع التى يعيش فيها وهو الأمر الذى يتطلب تضافر وتعاون بين مؤسسات الدول ومنظمات المجتمع المدنى المعنية محليا وإقليميا ودوليا .
الدكتورة عزة العشماوى أمين المجلس القومى للأمومة والطفولة واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة
محافظ البحيرة أثناء حديثه عما فعله لأطفال الشوارع بالمحافظة
جانب من المؤتمر
جانب آخر من المؤتمر
اللواء أبو بكر عبد الكريم يتحدث عما فعلته وزارة الداخلية للأم السجينة الحامل