وزير الري السوداني: نؤيد بناء سد النهضة

قال السفير معتز موسى، وزير الري السوداني، أن الموقف السوداني واضح ويوصف ب"المتوازن"، حيث أننا دولة منبع ومصب في ذات الوقت، بالنسبة لنا في التخزين في أعالي النيل سواء الهضبة الاستوائية أو الهضبة الإثيوبية.
وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "هنا العاصمة" عبر شاشة "سي بي سي"، أن بالنسبة للسودان الفكرة ليست جديدة هي فكرة مصرية أيضاً حيث ظلت الفكرة سائدة منذ عشرينيات القرن المنصرم في ظل التفكير في إقامة خزانات في أعالي النيل لتحسين الموارد المائية، وبالتالي مصر سارت في نفس الاتجاه ولذلك رأينا سد مشترك بين مصر وأوغندا وهو سد "أويل"، وهو سد مشترك في فكرة تخزين المياه أعالي النيل.
وأشار موسى إلى أنهم في السودان مهيئون من عقود طويلة لاحتمال وجود تخزين أو سدود في أعالي النيل، ومهيئون أمورنا ودراستنا على هذا النحو، وقواعد بيناتنا أيضاً على أساس أنه يوم ما قد يكون يحدث ذلك، لافتا: وبالتالي نكون مهيئين على أسس علمية وليست عاطفية أو أنطباعية بقدر كونها أساس علمي وعلى اساساه نحدد موقف الدولة.
وتابع: وبالتالي عندما ظهرت فكرة سد النهضة كان موقف السودان متوازن من البداية ولم يكن مضطرباً، وكانت الرؤية واضحة تماماً، وبالنسبة لنا سارت الأمور في الاتجاه الصحيح وهي تشكيل لجنة من خبراء عالميين وهي خليط بين خبراء عالميين ومحليين، وخلصنا إلى المخاوف الطبيعية تجاه اي سد في العالم وهي المخاوف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمليء والتفريغ خصوصاً مع سنوات الجفاف أو سنوات منخفضة وأخرة عالية.
ويرى وزير الري السوداني، أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وهو الاتجاه الوحيد وهو العلم الذي لامناص عنه، لأن العلم أقوى من أي مواقف سياسية فالبعلم نستطيع التحدث على أساس علمي لايستطيع عاقل أن يرفضها وبالتالي إدارة العملية لمصلحة شعوبنا".
وأشار إلى أن موقف السودان يؤيد بشكل مبدئي قيام السد؛ لأن فكرة قيام السدود ليس جديداً على هذه المنطقة وليس غريباً علينا، وموقفنا قديم ووفقاً للمبدأ لانرفض الفكرة لكن يجب أن نقيم الاثار حتى لو كانت ايجابية فاي سد له آثار كما ذكرت اقتصادية واجتماعية وبيئية يجب أن ندرسها بدقة حتى نضع المعالجات اللازمة لتشغيل السد من خلال الاتفاق مع الجارة اثيوبيا بناء على دراسات حول مليء السد وتفريغه، ونضع أسس وحلول للاثار السلبية.
وحول كون رأي المكتب الاستشاري أو الخبير الدولي ملزمين، قال " اعتقد أن هنا إشكالية لغوية ولا أتحدث نيابة عن اي دولة ولكن الحديث هنا عن إشكالية ملزم من عدمه، مشيراً أن هناك جانب لسيادة الدول، وبالتالي فإن رأي المكتب أو الخبير ليس حكماَ قضائياً دولياً نافذاً هذه قصة أخرى".
وأوضح أنه في مالابو اختيرت هذه الكلمة بدقة وعناية وهي "الرأي يحترم"، حتى لاتكون حكماً قضائياً دولياً نافذاً مباشرة ثم يحال للدول لتنفذه بسيادتها، قائلا "الاحترام هنا هو الأساس، ولن أضرب مثلاً مختلفاً في ما انتهينا إليه في مايو 2013 كان خريطة طريق نحن الان ننفذها ونحترمها ونسير علىى نسقها".
وحول الفوائد التي ستعود على السودان من السد، قال الوزير السوداني " رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور حازم الببلاوي أكد ذات مرة أن ثمة فوائد من الممكن أن تعود على مصر والسودان من سد النهضة وهي منافع واضحة، ومنها التحكم في الفيضانات، ومضاعفة انتاج الكهراباء في السدود السودانية بنسبة 100%، ويعطينا نسبة أكبر من الاطماء رغم معاناتنا منها".
وأوضح أن السودان ملتزم باتفاقية النفع المشترك من مياه النيل 59، وهي الاتفاقية الحاكمة للعلاقة بين مصر والسودان، وقيام السد لايلغي ولا يقترب من الاطار العام للاتفاقية فهي الحاكمة في هذا الصدد مشيراً أن المياه تقاس في النهاية علمياً وليس سياسياً أو اعتباطاً.
وحول صحة ماذكر أن السودان سيحصل على كهرباء بسعر تفضيلي من سد النهضة، قال الوزير "لم نتفق مع إثيوبياً على ذلك رافضاً ماوصفه بمحاولات أظهر السودان "وأنه مرتشي أو أنه يبيع ويشتري المواقف"، منتقداً بعض وسائل الإعلام المصري التي تحدثت عن ذلك قائلاً السودان ليس بهذا الابتذال.
وطالب الوزير السوداني، بضرورة الفصل بين المواقف، مشيراً أن السودان دولة لها علاقات خارجية ومن حقها الحصول على أي شيء.
وحول احتمال توقيع مصر والسودان على اتفاقية العنتيبي، قال "نرفض التوقيع عليها بهذا الشكل، وطلبنا من الدول طرحها مجدداً للحوار لكن بالشكل الراهن لن نوقع".
وقال الوزير السوداني، إن أول حديث حول سد النهضة كان مع رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عصام شرف في عهد زيناوي، ثم أخطرت السودان ولسنا لدينا مشكلة عندما بدأت مصر التنسيق بشكل مسبق مع اثيوبيا، مشيراً أن السودان عاد لاتفاقية مبادرة حوض النيل منذ 2010 لايماننا أن البقاء خارج دول الحوض ليس مفيدا.