كشف الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، الخطة الأمنية التي تم اعتمادها بالمجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه اليوم في جلسته الطارئة، والتي جاء فيها، ضرورة التنسيق الكامل مع كافة الوزارات التي لها علاقة مباشرة مع الطلاب؛ مثل وزارة الشباب والرياضة، والأوقاف والثقافة والتربية والتعليم، بالإضافة لقرارات إصدار الكروت الممغنطة لدخول الطلاب إلى الجامعات، والمدن، ومشاركة الطلاب في إدارة المؤتمرات بأنفسهم، وإصدار قرار بحضور الطلاب مجالس الجامعات في حالة مناقشة الأمور الطلابية، والشئون الداخلية للطلاب، وخلق تواصل بين الطلاب والأمن الإداري، وذلك لتخفيف حدة العنف بينهم، وخلق تواصل إنساني، بجانب ذلك عقد ورش عمل للطلاب لدراسة العنف في الجامعات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لحفظ الأمن بالمدن الجامعية. وأضاف الوزير أنه: سيتم أيضا توقيع الطلاب على إقرارات قبل التسكين بالمدن الجامعية، والتي تنص على الحفاظ على القوانين الجامعية، والأعراف المتبعة بها، وتتزامن مع ذلك إجراءات حاسمة مع كل من ينتهك القانون. وأعلن الوزير أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم على كل طالب يتسلل إلى الحرم الجامعي من الخارج، وسيتم تقديمه للمحاكمة، مؤكدا أنه سيتم عمل اجتماع دائم بين رؤساء الجامعات التي من المتوقع أن تشهد أعمال عنف، وهى 6 جامعات "القاهرة، والإسكندرية، والزقازيق، والمنصورة، عين شمس، وأسيوط"، كما سيتم تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة الداخلية والتعليم العالي بتواجد قوات الشرطة المدنية حول أسوار الجامعة من الخارج.