الحكومة تتراجع :إدراج الاخوان كجماعة إرهابية ليس قانونا و لكنه بيان للامة لاننا أوصياء على الشعب

فيما اعتبره البعض تراجعا و اتجاها الى عدم تقنين وضع جماعة الاخوان كجماعة ارهابية قال المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، إن إعلان مجلس الوزراء الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، كان مجرد خطوة إعلام للمجتمع بما نسب للجماعة وتنظيمها الدولى من اتهامات تقع تحت طائلة القانون، موضحاً أن البيان لم ينتزع الوصف ولم يضف جديداً.
وأوضح المهدى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الأربعاء، أنه صدرت من النيابة العامة عدة أوامر إحالة تتعلق بعدة قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، أحدهما خاص باقتحام السجون ويتضمن شبهات بتخابر، وأيضا أمر إحالة بشأن أحداث الاتحادية، وتلاه أحداث مكتب الإرشاد، وأخيرا أمر الإحالة الخاص بالتخابر مع جهات أجنبية، مشيراً إلى أنه استقر فى وجدان النيابة أنه جرى ارتكاب أعمال تحت طائلة قانون العقوبات فى باب الإرهاب، وكان على "مجلس الوزراء" أن يبين للمجتمع ككل وخاصة المنضمين للإخوان أنها اعتبرت جماعة إرهابية لأن قانون العقوبات ينص على عقاب من ينضم لجماعة كتلك مع علمه بالغرض منها.
وأضاف المهدى، كان من الأوفق على مجلس الوزراء، باعتباره أمينا على كل أبناء الوطن، أن يعلن للمجتمع هذا الوصف الذى نطقت به النيابة العامة.
وأضاف المهدى، أن ما صدر من بيان من مجلس الوزراء كان تحت عنوان "بيان للأمة"، فهو لم يضف جديدا عما وصلت إليه التحقيقات العامة، مشيراً إلى أن الإضافة الجديدة بالبيان هو مطالبة وزارة الخارجية بإبلاغ بقية الدول العربية.
واستعرض المهدى خلال المؤتمر، أبرز ما جاء بالتحقيقات التى أجرتها النيابة بشأن اتهام عدد من قيادات الإخوان المسلمين بالتخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد.