وزير العدالة الانتقالية: إعلان الحكومة الإخوان جماعة إرهابية "لم ينتزع الوصف ولم يضف جديدًا"

قال المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة، إن إعلان "مجلس الوزراء" الإخوان كجماعة إرهابية،كان مجرد إعلام للمجتمع بأمر ما نسب للجماعة وتنظيمها الدولي من اتهامات تقع تحت طائلة القانون، موضحا ً أن البيان لم ينتزع الوصف ولم يضف جديدًا.
وأوضح المهدى، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء،أنه صدرت من النيابة العامة عدةأوامر إحالة تتعلق بعدة قيادات بجماعه الإخوان المسلمون، احدهما خاص باقتحام السجون ويتضمن شبهات بتخابر، وأيضا أمر إحالة بشأن أحداث الاتحادية، وتلاه أحداث مكتب الارشاد، وأخيرا أمر الإحاله الخاص بالتخابر مع جهات أجنية، مشيراً إلي أنه استقر في وجدان النيابة أنه جرى ارتكاب أعمال تحت طائله قانون العقوبات في باب الإرهاب، و كان علي "مجلس الوزراء" ان يبين للمجتمع ككل وخاصه المنضمين لها أنها اعتبرت جماعه ارهابيه لأن قانون العقوبات ينص علي عقاب من ينضم لجماعة كتلك مع علمه بالغرض منها.
وأضاف المهدي، أن ما صدر من بيان من مجلس الوزراء كان تحت عنوان "بيان للأمة"، فهو لم يضف جديدا عما وصلت إليه التحقيقات العامة، مشيراً إلي إن الإضافة الجديدة بالبيان هو مطالبة وزارة الخارجية إجراء شئونها مع البلاد المصدقة علي اتفاقية التعاون في مجال الجريمة الارهابية.
واستعرض المهدي، خلال المؤتمر، أبرز ما جاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة بشأن اتهام عدد من قيادات الإخوان المسلمون بالتخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد.