اتهامات تلاحق "الإخوان"

انتداب قضاة تحقيق فى قضايا "التخابر" و"الهروب الكبير" و"قتل المتظاهرين"

* وزارة الشئون الاجتماعية تشكل لجنة قانونية لحل جمعية الإخوان ومصادرة أموالها
* النائب العام يدرس محاكمة مرسى بتهمة الخيانة العظمى ويطلب تحريات المخابرات
* الإنتربول الدولى يلاحق قيادات الإخوان فى غزة ولبنان والتنظيم الدولى يتحصن بتركيا
* الأموال العامة تبدأ التحقيق فى عشرات البلاغات التى تتهم قيادات الجماعة بالتربح
* عاكف يؤكد انقطاع صلته بالجماعة منذ انتخاب بديع.. والشاطر يتهم أمن الدولة بتصفية الحسابات
* بركات يشكل لجنة للتحقيق فى هدايا السفارة الأمريكية والقطرية لقيادات الإخوان وقرار بالتحفظ على أموال 14 من رموز الجماعة
* وحدة مكافحة غسيل الأموال تبدأ إجراءات رصد ومراقبة أموال الإخوان لتبييضها
* التحقيق مع 13 من كبار الإخوان يتصدرهم مرسى وعاكف والكتاتنى بتهمة إهانة العدالة
عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسى من رئاسة الجمهورية، فى أعقاب أحداث الثلاثين من يونيه 2013 واحتجازه بمكان غير معلوم، حتى انطلق سيل جارف من القضايا والاتهامات ضد الرئيس المعزول وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، فقد أصدر النائب العام الجديد المستشار هشام بركات، فى أول قرار له بعد تعيينه، أمراً بإحالة قضية هروب السجناء من سجن "وادى النطرون" لنيابة أمن الدولة للتحقيق فيها، وتم إحالتها بعد ذلك لمحكمة استئناف القاهرة، تمهيدًا لانتداب قاضٍ للتحقيق.
وفى نفس الوقت، أكدت مصادر بوزارة الشئون الاجتماعية، أن لجنة قانونية بالوزارة تبحث حاليًا ملف جمعية الإخوان المسلمين تمهيدًا لإصدار قرار بحلها ومصادرة أموالها وإغلاق جميع مقراتها.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة بالمقطم عن مفاجآت فى قضية قتلى مكتب الإرشاد، حيث أكدت التحقيقات أن الجماعة استعانت ببعض المسلحين لمواجهة أية اعتداءات على المقر، وأوضحت أن المقر كان يحوى العديد من الأسلحة النارية والبيضاء التى تم استخدامها لمواجهة المتظاهرين.
وهو الأمر الذى أصدرت النيابة قراراتها بناء عليه بحبس قيادات مكتب الإرشاد بتهمة قتل المتظاهرين، كما تتولى البلاغات التى يتلقاها يوميًا مكتب النائب العام وأمن الدولة وعشرات الدعاوى القضائية التى تلاحق الجماعة وكوادرها.
كما أفادت مصادر قضائية بأن قضية التخابر لصالح دولة أجنبية هى أخطر قضية تواجه الرئيس المعزول، حيث تعكف المخابرات العامة على فحص ملف تلك القضية تمهيدًا لإحالتها للمدعى العام العسكرى، لأن مرسى سيحاكم فيها إذا ثبتت إدانته بصفته القائد العام للقوات المسلحة أثناء توليه الحكم، مشيرًا إلى أن الإدانة فى تلك القضايا تصل الأحكام فيها للإعدام.
** الهروب الكبير **
أما الاتهام الأول والأخطر والذى يواجه الرئيس محمد مرسى شخصيًا وعددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فهو الهروب الكبير من سجن وادى النطرون، والذى تعود وقائعه إلى أحداث جمعة الغضب، فى الثامن والعشرين من يناير 2011، حيث تم اقتحام عدد من السجون المصرية، كان من بينها سجن وادى النطرون صاحب الصيت الأوسع كأحد المعتقلات السياسية، والذى جاء على أثره إطلاق سراح الدكتور محمد مرسي، الرئيس السابق، و34 عضواً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين كانت محبوسة به، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى.
وتم فتح التحقيقات فى هروب السجناء من سجن وادى النطرون، أثناء الثورة، وقدمت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، تقريراً حول اقتحام وفتح السجن وهروب المحتجزين، ومنهم الدكتور محمد مرسي، الرئيس السابق، وقيادات إخوانية بارزة أيضًا.
وفى شهر يونيه الماضي، استمعت المحكمة فى جلستها، لمرافعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع فى القضية التى شهدها المئات من النشطاء السياسيين، ولقد أقرت النيابة العامة فى ذلك اليوم، ببراءة رجال الشرطة ووزارة الداخلية من تهمة فتح السجون المصرية، وتهريب السجناء أثناء ثورة يناير.
وأكدت النيابة فى ذلك الحين على لسان رئيس النيابة العامة، هيثم فاروق، أن الجماعة التى ادعى أبناؤها أنهم من أبناء الوطن اتفقوا طبقًا لما جاء على لسان الشهود مع جهات خارجية من حركة "حماس" و"حزب الله" على اقتحام السجون، وتهريب السجناء بهدف تحقيق مخطط كان معه مسبقًا من قبل الجماعات بالتعاون، والتنسيق مع بدو سيناء، الذين قاموا بتسهيل دخول ما بين 70 إلى 90 من أعضاء حماس وحزب الله، عبر الأنفاق الحدودية أثناء الانفلات الأمنى.
كما وصفت النيابة فى مرافعتها وقائع اقتحام السجون المصرية بالمسلسل الإجرامي، الذى انتهكته الجماعة فى حق الشعب المصري، ومن خلال أقوال الشهود تبين أن ما قام به الجناة، وهى مجموعات خفيرة حاملة أسلحة متنوعة فى جنح الظلام، تباين الأعداد النوعية، مستخدمين أدوات استهدفت أشخاصًا بذاتهم لا لتهريب سجناء "وادى النطرون" جميعهم، وقد ثبت أن عملية الاقتحام تمت من خلال اقتحام الأبواب الرئيسية.
واستأنفت المحكمة جلساتها فى قضية هروب السجناء من قضية وادى النطرون، وذلك برئاسة المستشار خالد محجوب، والتى قضت فيها ببراءة أحد المتهمين من تهمة الهروب من السجن، بعد ما تبين أنه ليس المتهم الحقيقى.
كما تضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية، "إنتربول"، للقبض على سامى شهاب، القيادى بتنظيم حزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادي، عضو حركة حماس، ورمزى موافي، أمير عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، وأن تقوم النيابة بالقبض على كل من محمد محمد مرسى العياط، الرئيس المعزول، وعضو تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد سعد الكتاتنى وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد إبراهيم وسعد الحسينى ومحيى حامد ومحمود أبو زيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وحسن أبو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجازى والسيد عياد وإبراهيم إبراهيم حجاج، بوصفهم هاربين من السجون المصرية.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه تأكد لها أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من أشخاص مجهولين، تسببت فى قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الأوراق والفصل فى القضية المنظورة، فقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الأوراق والتحقيقات.
وأوضحت المحكمة أنها استمعت إلى 26 شاهدًا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين أثناء الأحداث، وجاءت أولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادى النطرون بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي، وأن المتهم الحقيقى قد صدر له عفو رئاسى.
وأضافت المحكمة أنه تفعيلاً لدورها الإيجابى فى تحقيق أدلة الدعوى لظهور الحقيقة، فقد قامت بالاستماع إلى شهادة الشهود على مدار (17) جلسة تكشف من خلالها، وعن طريق مشاهدة الأسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات، أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها أن هروب السجناء كان مصحوبًا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخوانى وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل، والذين تجردوا من وطنيتهم، واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم، فى مشهد سوف يذكره التاريخ بأن من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته.
وأكد سالم، المحامى فى قضية سجون وادى النطرون فى تصريحات صحفية، أن المحكمة رأت أن دخول عناصر خارجية لمصر وقيامها باقتحام السجون لمساعدة هروب فئات معينة تعتبر قضية تخابر وخيانة للوطن، ولا بد من محاكمة المتهمين وتوقيع أقصى العقوبة.
وأوضح سالم أن المحكمة أعادت القضية للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى القبض على المتهمين فى هذه القضية ومحاكمتهم، وأبرز هؤلاء المتهمين الدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وفى وقت لاحق حضر المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية إلى النائب العام لإعادة فتح التحقيق فى القضية واستدعاء 35 من قيادات الإخوان وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول للتحقيق معهم فى عملية تهريب المساجين, وأمر النائب العام بتشكيل لجنة من محاميى العموم أعضاء المكتب الفنى وتكليفها بفحص ملف القضية، والاطلاع على كل الأدلة والاتهامات التى تشير إلى تورط قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى عملية اقتحام سجن وادى النطرون، وأحال المستشار هشام بركات، النائب العام، ملف قضية وادى النطرون وأحرازها، والمتضمنة 14 أسطوانة مدمجة وتقارير إلى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار تامر الفرجانى للتحقيق، وتم إحالة القضية إلى قاضى تحقيق منتدب من وزارة العدل.
** اتهامات بالتربح **
عقب سقوط دولة الإخوان المسلمين وقيام الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة بالقبض على العديد من قيادات الجماعة، انهالت البلاغات والمحاضر وانتشرت المستندات التى حصل عليها شباب الثورة من مكتب الإرشاد بالمقطم على شبكات التواصل الاجتماعى فيس بوك، والتى تتهم جماعة الإخوان المسلمين بعشرات الاتهامات، كان أبرزها البلاغ الذى تقدم به النائب المستقيل أيمن هيبة القيادى بحزب غد الثورة القريب من جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا فيه أنه حصل على صور رسمية من خطاب منسوب للسفارة القطرية مرفق به كشوف مسماة بكشوف العطايا والهبات المقدمة من الشيخ حمد بن جاسم آل ثان أمير قطر وممهورة بتوقيعات عدد من السياسيين المصريين بالمخالفة للقانون والدستور.
وأضاف هيبة: أدعو كل الجهات الرسمية والشعبية والقوى المدنية والثورية للتحقيق الفورى مع كل من يثبت تورطه فى تلقى هذه الأموال المشبوهة لإفساد الحياة السياسية فى مصر، خاصة أن أغلبهم مسئولون وموظفون عموميون بالدولة.
وأكد هيبة أن المستندات التى حصل عليها تفيد بتلقى نحو 10 قيادات إخوانية تمويلاً أجنبيًا بالمخالفة للقانون من دولة قطر، بهدف تمكين جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على مفاصل الدولة فى مصر.
** موقعة "الإرشاد" **
وعلى الصعيد ذاته، بدأت نيابة جنوب القاهرة الكلية تحقيقات موسعة مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فى ضوء ما هو منسوب إليهم من اتهامات بالتحريض على قتل 9 أشخاص والشروع فى قتل آخرين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم.
ومن أبرز قيادات الجماعة المتهمين فى جرائم قتل المتظاهرين: محمد مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام الحالي، وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومى نائب المرشد.
وفى السياق ذاته، أمر المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، بحبس المتهم محمد محسن البردقانى "سورى الجنسية" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالقتل والشروع فى قتل المتظاهرين المناوئين لجماعة الإخوان المسلمين بميدان التحرير وعبد المنعم رياض، والتجمهر والبلطجة بعد أن ألقى القبض عليه خلال أحداث ماسبيرو واعترف أمام النيابة العامة تفصيليًا بقيامه ومجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين التقى بهم أعلى كوبرى السادس من أكتوبر، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر باستخدامها وإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين بميدان التحرير، على نحو أسفر عن قتل 9 أشخاص وإصابة أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين بعضهم أصيب بإصابات خطيرة، كما اعترف المتهم بتسلمه لمبلغ 500 جنيه وسلاح "خرطوش" وذخائر لاستخدامها فى ارتكاب تلك الجرائم من أحد القيادات الإخوانية.
وعلى الصعيد ذاته، بدأ المستشار محمد غراب المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فى التهم الموجهة إليهم فى عدد من الاتهامات الموجهة لنحو 13 شخصًا قياديًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وهم محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية السابق، ومحمد بديع مرشد الجماعة، وخيرت الشاطر ورشاد البيومى نائبا المرشد، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة،، ومحمد البلتاجى القيادى البارز بالجماعة، وعصام العريان نائب رئيس الحزب، وحلمى الجزار أمين الحرية والعدالة بالجيزة، وأحمد أبو بركة المستشار القانونى للجماعة، وعبد المنعم عبد المقصود وصبحى صالح وحسن البرنس وصفوت حجازي، وماجد الزمر وطارق الزمر القياديان بالجماعة الإسلامية، وذلك لاتهامهم بإثارة الفتنة فى البلاد والدعوة لقتل متظاهرى المعارضة فى البلاد والقيام بعمليات إرهابية لترويع المواطنين.
كان محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد بالمقطم، قد شهد قبيل أحداث 30 يونيه، قيام عدد من الأشخاص داخل المقر بإطلاق النار بشكل عشوائى فى محاولة لتفريق المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس مرسى, حيث أسفر ذلك عن مقتل 22 شخصًا على الأقل ووقوع 242 مصابًا.
وفى جانب آخر، شهد ميدان النهضة اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول مرسى، حيث قام مجهولون مسلحون بميدان النهضة وبين السرايات وفيصل بالجيزة، وأطلقوا الأعيرة النارية، مما أسفر عن وقوع أكثر من 18 قتيلاً ومئات المصابين، وفتحت النيابة العامة التحقيقات فى هذه الاشتباكات، حيث أمر المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بتشريح جثث قتلى الاشتباكات التى شهدها مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وذلك بعد إشعال النيران فى المبنى، وكلف أبو زيد بفتح التحقيق الفورى فى عدد من البلاغات المقدمة من أهالى الضحايا وعدد من السكان المجاورين للمقر، ضد كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد والمرشد السابق محمد مهدى عاكف، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازى، ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين.
واتهم مقدمو البلاغات جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من قياداتها بقتل المتظاهرين, وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، عن أن جميع القتلى فى أحداث مكتب إرشاد المقطم قتلوا بالرصاص الحى.
وتم فتح التحقيق مع مهدى عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، داخل سجن طره، وتوجيه تهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين، وجاء قرار الضبط والإحضار من النيابة العامة بعد اعتراف المتهم مصطفى أحمد والشهير إعلاميًا ب"قناص الإخوان"، والذى ألقى القبض عليه داخل مقر مكتب الإرشاد، أثناء محاولته الهرب بعد نفاد الذخيرة، وأقر قناص الإخوان فى التحقيقات بأن «أعضاء مكتب الإرشاد طلبوا منه وآخرين حماية المقر من أى اعتداء، وأمدوهم بالأسلحة النارية».
وألقى الأمن القبض على مهدى عاكف المرشد العام السابق للإخوان المسلمين، والذى أكد أمام النيابة العامة أن صلته انقطعت بالجماعة منذ انتخاب الدكتور محمد بديع مرشدًا عامًا للجماعة، وتم ضبط 4 فرد خرطوش أمام شقته بالقاهرة الجديدة، بعد صدور إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بتهمة التحريض على أحداث العنف التى وقعت خلال الفترة الأخيرة، كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، ووجهت له تهمة قتل المتظاهرين، وأمرت النيابة برئاسة المستشار تامر العربى عقب الانتهاء من التحقيقات معه ومهدى عاكف المرشد السابق بحبسهم على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار كل من الدكتور محمد البلتاجى والدكتور عصام العريان وصفوت حجازى لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين فى نفس القضية.
وأمام النيابة، أنكر المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أمام أحمد المنوفى وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، جميع الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أن هناك انتقامًا من جهاز الأمن الوطنى ضده، خاصة بعد الاتهامات التى يوجهها له الجهاز عن قدرته فى اختراقه عن طريق الاستعانة بأحد اللواءات وغرسه داخل الجهاز، لمتابعة ملفات النشطاء السياسيين والثوار المناهضين للدكتور محمد مرسى، والتسجيل للقيادات والمشاهير ورموز المجتمع والصحافة والإعلام، واتهامى بشراء أجهزة حديثة بحجة التجسس على هذا الجهاز، كما أكد الشاطر فى التحقيقات تعرض محلاته للتخريب والسرقة من قبل بعض العناصر المعروفة، وقيامهم بنقل ما تم سرقته إلى أماكن معروفة للأمن الذى تغاضى عن التحرك وخاصة بعد تحرير عدد من المحاضر ضد هؤلاء المتهمين.
وواجهت النيابة مهدى عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، بأقوال قناص الإخوان مصطفى محمد، الذى اعترف بقتل المتظاهرين لمحاولتهم اقتحام المقر وحرقه، وأن ذلك بناء على أوامر من قيادات الإخوان التى مدتهم بالأسلحة اللازمة.
وقد رفض فى البداية الإدلاء بأسماء القيادات المحرضة، إلا أنه أكد أنه كان بصحبته 250 عضوًا على المبنى وبحوزتهم بنادق خرطوش وبنادق آلية، كما قاموا بكهربة سور المقر لمنع المتظاهرين من اقتحام المبنى وجهزوا خراطيم للمياه تحسبًا لوقوع أى حريق.
وأضاف قناص الإخوان، أنه فور نفاد الذخيرة من معظم المتواجدين بأعلى سطح المقر، فروا هاربين من الأبواب الخلفية، إلا أنه لم يتمكن من الهرب بسبب قيام المتظاهرين بمحاصرته.
وأنكر المرشد السابق للجماعة، الاتهامات المنسوبة إليه قائلاً إنه رجل كبير سناً وغير قادر على الحركة، مؤكدًا: "مليش دور حالياً داخل الجماعة".
وأضاف أنه لم يحضر أية اجتماعات تخص جماعة الإخوان المسلمين بعد مجىء محمد بديع مرشداً عاماً للجماعة، وانقطعت صلته بالجماعة، وأشار المرشد السابق إلى أنه كان يتابع الأحداث الجارية عبر شاشات التليفزيون، فأمرت النيابة بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كما أمرت النيابة بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفى، بتهمة قتل المتظاهرين والتحريض على العنف بميدان النهضة بالجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
** "قناص الإخوان" **
ألقى القبض على أحد الأشخاص بمكتب الإرشاد بالمقطم، يدعى مصطفى محمود والشهير إعلاميًا ب"قناص الإخوان"، حيث كشفت تحقيقات المستشار إسماعيل حفيظ، رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التى تباشر التحقيق مع أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامه بقتل المتظاهرين أمام مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم، أنه من قناصة الإخوان، حيث اعترف المتهم باعتلائه سطح مكتب الإرشاد وإطلاق النيران على المتظاهرين لحماية المقر من الاقتحام، كما كشف أمام النيابة أنه على دراية كاملة باستخدام أسلحة القنص, كما دل القناص على أوصافهم الجسمانية، ورفض الإدلاء بأسماء القيادات الإخوانية التى طلبت منهم التواجد داخل المقر وزودتهم بهذه الأسلحة لقتل المتظاهرين، وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام، ثم جدد له 15 يومًا آخرين على ذمة التحقيق.
** التخابر **
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات, تتهم الرئيس المعزول محمد مرسى, وقيادات جماعة الإخوان المسلمين ب"التخابر" لصالح جهات أجنبية، وكانت النيابة أعلنت عن فتح تحقيقات موسعة فى تلك التهم، وقال النائب العام المساعد والناطق الرسمى باسم النيابة المستشار عادل السعيد، فى بيان أصدره، إن "النيابة العامة تباشر تحقيقات موسَّعة فى بلاغات تتهم الرئيس السابق محمد مرسى وعدد آخر من قيادات مكتب الإرشاد وفى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة ومؤيدين للجماعة بارتكاب جملة من الجرائم فى مقدمتها التخابر وقتل المتظاهرين".
وأوضح السعيد، أن البلاغات المقدّمة تشمل أيضاً محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمرشد السابق للجماعة محمد مهدى عاكف، وكلاً من عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، ومحمود غزلان، وعصام سلطان وآخرين، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً استكمال عناصر البلاغات تمهيداً لتولى أعضاء النيابة المختصة استجواب المُبلغ ضدهم، وإصدار القرارات اللازمة وفق ما تنتهى إليه التحقيقات لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص لجرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع فى القتل والتحريض عليه، وإحراز أسلحة ومتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادى، وذلك باستعمال القوة والإرهاب.
وتقدمت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة الدولة فى الإسكندرية ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد الرئيس المعزول مرسى تتهمه بالتخابر من خلال ما سمته فى تفاصيل بلاغها بعملية الكربون الأسود المصرية لصالح الولايات المتحدة، وأعلنت النيابة العامة أنه خلال أيام قليلة سوف يتم فتح التحقيق مع الرئيس المعزول وبعض القيادات الإخوانية بتهمة التخابر لصالح دول أجنبية، وقالت مصادر قضائية إن تلك التهم لو ثبتت بحق الرئيس المعزول وتمت إدانته سيتم محاكمته، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام.
** "هدايا السفارة الأمريكية" **
وقال مصدر قضائى، إن النائب العام المستشار هشام بركات تلقى خلال الأيام الماضية عددًا من البلاغات تتهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وقيادات حزب الوسط بتلقى هدايا بدون وجه حق من السفارة الأمريكية والقطرية بالقاهرة، وأوضح مقدمو البلاغات أن من ضمن هذه القيادات الإخوانية المقدم ضدها: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد ورجل الأعمال، ومحمد البلتاجى القيادى بالجماعة، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط.
وتباشر نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول، التحقيق فى هذه البلاغات، وتقوم النيابة بفحص البلاغات المتعلقة بقيام دولة قطر بإعطاء مجموعة من الهدايا، كما تحقق النيابة فى بلاغات تتهم قيادات الإخوان بالفساد المالى والاستيلاء على أراضٍ بأقل من سعرها الحقيقى، وقال المستشار أحمد البحراوى إن النيابة تقوم بحصر البلاغات وفحصها، تمهيدًا لاستدعاء مقدمى البلاغات لمناقشتهم فيها والمتهمين للسماع لأقوالهم.
** غسيل الأموال **
فرضت السلطات الأمنية بعض الإجراءات لمتابعة وتقويض حركة أموال جماعة الإخوان ورصد تدفق للأموال من محسوبين على التنظيم الدولى إلى قيادات الإخوان فى الداخل منذ منتصف الشهر الماضي، لاستخدامها فى تمويل التظاهرات والاعتصامات.
وكشفت مصادر أمنية عن ملايين الدولارات التى دخلت مصر من عدد من الدول، عبر حسابات لأشخاص لديهم صلات بالتنظيم الدولي، وبعض تلك الأموال جاء عبر تحويلات إلى رجال أعمال من الإخوان، وبعضها الآخر جاء فى صيغة تمويل لشركات عاملة فى مصر.
وأوضحت أن "وحدة مكافحة غسيل الأموال فى وزارة الداخلية بالتعاون مع البنك المركزى بدأت فى إجراءات لمتابعة ومراقبة تلك الأموال، ومن الممكن تحريك قضايا غسيل أموال ضد قيادات فى الإخوان".
وكشفت مصادر قضائية، أن النيابة العامة تسلمت تقريرًا عن المعاملات المالية التى تدين جماعة الإخوان المسلمين، من خلال قيامهم باستغلال نفوذهم لتحقيق صفقات تخدم مصالحهم الشخصية، وكذلك تحركات تداول الأموال بصورة غير طبيعية وتعاملاتهم مع عدد من الشركات الوهمية.
جاء ذلك بعد أن اطلع المستشار عادل السعيد، الثلاثاء الماضى، على الأدلة التى تدين قيادات الجماعة، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام وخيرت الشاطر نائب المرشد وحسن مالك وآخرين، والتى أثبتتها تقارير وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا توضح فيه أنها تقوم بالتحقيق فى وقائع متعلقة بالاستيلاء وإهدار المال العام واستغلال النفوذ الوظيفى لقيادات من جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق مصالحهم الشخصية.
** إهانة العدالة **
بعد أن قرر الجيش عزل الرئيس محمد مرسى من الحكم فى مصر، أعلن مصدر قضائى أن الرئيس السابق وثمانية متهمين آخرين من جماعة الإخوان المسلمين سيخضعون للتحقيق بتهمة إهانة القضاء.
وأوضح المصدر أن المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى هذا القضية، أصدر قرارًا بمنع مرسى والمتهمين الآخرين، وهم سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجى ومهدى عاكف وصبحى صالح، إضافة إلى عضوى مجلس الشورى جمال جبريل وطاهر عبد المجسن وعضوى مجلس الشعب السابقين عصام سلطان ومحمد العمدة من السفر، بالإضافة إلى المرشد السابق مهدى عاكف.
ويحقق القاضى ثروت حماد فى بلاغات تتهم مرسى والمتهمين الآخرين بإهانة القضاء فى وسائل الإعلام المختلفة، وقرر حماد التحقيق فى وقائع الإساءة للقضاء وإهانة السلطة القضائية، تأجيل التحقيقات مع الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول، وباقى قيادات جماعة الإخوان والموالين لهم من السفر، لظروف أمنية بعد وقوع اشتباكات واحتجاجات عنيفة بمحافظات مصر.
وقام المستشار ثروت حماد وهيئة التحقيق التى تضم المستشارين باهر بهاء وأيمن فرحات، بالاطلاع على عدد من الأسطوانات المدمجة التى يظهر فيها المتهمون وهم يوجهون السباب والشتائم للسلطة القضائية ورجال العدالة عبر العديد من وسائل الإعلام، إلى جانب خطاب الرئيس السابق، والذى أهان فيه السلطة القضائية، واتهم القضاة بالتزوير فى انتخابات 2005، ومن المقرر تحديد موعد آخر للتحقيق مع المتهمين لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم من بلاغات مقدمة من عدد من القضاة ضد المتهمين.
** اشتباكات رمسيس **
اندلعت اشتباكات رمسيس بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول فى ساعات متأخرة على كوبرى أكتوبر ورمسيس، مما أسفر عن مقتل 7 مواطنين وإصابة العشرات، وتم إلقاء القبض على 336 متهمًا من مؤيدى الرئيس المعزول، وأمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام، وجدد لهم قاضى المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيق, وأمرت النيابة بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وعاصم عبد الماجد، على خلفية اتهامهم بالتحريض على أحداث كوبرى أكتوبر ورمسيس.
** الحرس الجمهورى **

أسفرت مذبحة الحرس الجمهورى عن سقوط أكثر من 52 قتيلاً وإصابة 322 شخصًا، بعد نشوب مصادمات بين عناصر مسلحة تابعة للإخوان وقوات الشرطة والجيش أمام دار الحرس الجمهورى فى شارع صلاح سالم، الأمر الذى أدى إلى إصابة العشرات من قوات التأمين ووفاة ضابط من قوات تأمين الدار.
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة فى بيان لها أن مجموعة مسلحة حاولت فى الساعة الرابعة فجرًا اقتحام دار الحرس الجمهورى بشارع صلاح سالم, والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية.
وأوضح البيان أن القوات نجحت فى القبض على 200 فرد منهم, ومعهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف, ويجرى القبض على باقى الأفراد، وتم إلقاء القبض على 652 متهمًا متورطين فى أحداث الحرس الجمهورى، وكشفت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، عن العثور على كارنيهات حزب الحرية والعدالة وأوراق مكتوبة باللغة الإنجليزية لتعليم كيفية تصنيع القنابل بمحيط الحرس الجمهوري، وضمت الأحراز 34 من فوارغ القنابل الغازية، ومجموعة من الطلقات الآلية "صوت وذخيرة حية"، ومجموعة من صور البطاقات الشخصية للمعتصمين وكارنيهات لأعضاء حزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى عدد من الدروع الكبيرة التى تستخدم كواق للرصاص، ومجموعة من كتب حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، كما تم العثور على كتاب يحمل اسم "معركة استكمال الثورة"، وأمرت النيابة بحبس 206 متهمين وإخلاء سبيل 446 متهمًا آخرين بكفالة 2000 جنيه, وأمام قاضى المعارضات، أمر بإخلاء سبيل 153 متهمًا بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه, كما قررت إخلاء سبيل 53 متهمًا آخرين بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم.

** تقارير الأمن الوطنى **
اتهم جهاز الأمن الوطنى عددًا من قيادات الإخوان بتحريض معتصمى الحرس الجمهورى على محاولة اقتحام الحرس الجمهورى، لتخليص الرئيس المعزول محمد مرسى من أيدى الجيش، إضافة إلى تحريضهم على الاشتباك مع قوات الجيش، مستخدمين الأسلحة النارية.
وجاء بتقرير الأمن الوطنى أسماء عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وخيرت الشاطر نائب المرشد وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة وصفوت حجازى والقيادى بالجماعة محمد البلتاجى وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط, واتهمهم الأمن الوطنى بالتحريض على الاعتداء على الجيش.
كانت النيابة قد أمرت بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازى، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعبدالرحمن عز، ومحمود عزت إبراهيم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت عبدالغنى نائب رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وذلك فى ضوء التحريات التى توصلت إلى اشتراكهم فى ارتكاب الجرائم محل التحقيق عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة.

** اشتباكات ماسبيرو **
وكشف تقرير قطاع الأمن الوطنى الذى تسلمه المستشار محمد حتة رئيس نيابة الأزبكية، أن عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين كانوا يجتمعون مع 7 من المسجلين جنائيًّا داخل غرفة بمسجد رابعة العدوية.
وجاء فى التقرير أن المسجلين السبعة، هم من بين المتهمين ال70 المضبوطين على خلفية اشتباكات رمسيس، والمحبوسين 15 يومًا على ذمة القضية، وأكد التقرير أن كلاً من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وعاصم عبد الماجد، كانوا يدفعون لكل واحد من بين المسجلين ما بين 500 إلى 1000 جنيه فى اليوم الواحد، مقابل القيام ببعض أعمال الشغب التى يتفقون على تنفيذها.
وكشف التقرير أن هؤلاء السبعة من ضمن مسجلين جنائيين آخرين، كانت تلك القيادات تجتمع معهم، وجارٍ تحديدهم، وعقب انتهاء النيابة من سماع أقوال ضُباط الأمن الوطنى الذى أَعَد التقرير، أمرت بضبط وإحضار القيادات الخمسة، وهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، لاتهامهم بالتحريض على أحداث كوبرى أكتوبر، واشتباكات رمسيس، وذلك بناءً على التحريات التى أكدت تورطهم فى التحريض على الأحداث.
** التحفظ على أموال الإخوان **
سرعان ما صدر قرار من النائب العام بالتحفظ على أموال قيادات الجماعة بناء على التهم المنسوبة إليهم، وشملت قائمة المتهمين المطلوب التحفظ على أموالهم كلاً من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازى الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادى بحزب الوسط، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وصبحى صالح عضو مجلس الشورى السابق، وباسم عودة وزير التموين السابق، ومحمد محسوب القيادى بحزب الوسط، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ومتولى صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق، وصفوت عبدالغنى عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية وعبدالرحمن عز.
وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل نظر الطلب الثانى المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات، للتحفظ على أموال وجميع ممتلكات 14 شخصًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية، إلى جلسة 21 أغسطس المقبل، مع استمرار سريان أمر المنع من التصرف فى أموالهم لحين الفصل فى الموضوع بمعرفة المحكمة.
جاء قرار التأجيل بناء على طلب لهيئة الدفاع عن المطلوب التحفظ على أموالهم، وذلك للاطلاع على تفاصيل أوامر المنع من التصرف فى أموالهم وجميع ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى قضية اتهامهم بالتحريض على وقائع العنف وأحداث القتل والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة، التى جرت أمام دار الحرس الجمهورى مؤخرًا.
التحفظ على الأموال
فيما قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاثنين الماضى، تأجيل نظر الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات، للتحفظ على أموال وكل ممتلكات 14 شخصًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية، إلى جلسة 21 أغسطس المقبل مع استمرار سريان أمر المنع من التصرف فى أموالهم لحين الفصل فى الموضوع بمعرفة المحكمة.
وجاء قرار التأجيل بناء على طلب لهيئة الدفاع عن المطلوب التحفظ على أموالهم، وذلك للاطلاع على تفاصيل أوامر المنع من التصرف فى أموالهم وكل ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى قضية اتهامهم بالتحريض على وقائع العنف وأحداث القتل والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة التى جرت أمام دار الحرس الجمهورى مؤخرًا.
وشملت قائمة المتهمين المطلوب التحفظ على أموالهم كلاً من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازى الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادى بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وصبحى صالح عضو مجلس الشورى السابق، وباسم عودة وزير التموين السابق، ومحمد محسوب القيادى بحزب الوسط، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، وصفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية وعبد الرحمن عز.