وزير العدالة الانتقالية: بديع والشاطر ومرسي والعريان متهمون بإنشاء جماعة مخالفة للقانون والسعى لهدم الدولة

قال المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصلحة الوطنية ، إن بيان مجلس الوزراء والذى أقر بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لم يأت كرد فعلا لحادث انفجار مديرية أمن المنصورة وقد تزامن البيان مع الحادث "مصادفة".
وأكد أن البيان لم يأتى بجديد وان الهدف منه هو اعلان ما توصلت إليه النيابة إلى المواطنين بارتباط هذة الجماعه بأعمال إرهابية خطيرة بعد ان كشفت النيابة فى التحقيقات التى بدأت منذ أكثر من عامين عن ضلوع 34 من قيادات جماعه الاخوان المسلمين فى التخابر مع منظمات اجنبية بهدف تعطيل اعمال الدستور وارتكاب جرائم إرهابية.
وقال المهدى فى مؤتمر صحفى اليوم ان النيابة اكدت فى تحقيقاتها أنه تم توجيه اتهامات ل: محمد بديع ،وخيرت الشاطر ،ومحمد مرسى ،ومحمد سعد الكتاتنى ،وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجى وسعد الحسينى،ابانشاء جماعه مخالفة للقانون والسعى لاسقاط الدولة .
وشدد المهدي، على ضرورة التطلع إلى دولة سيادة القانون،بعد ان عانينا من غيابها خلال عهد الرئيس المعزول ""مرسي"، والذي أصدر الإعلان الدستوري الصادر12 نوفمبر ما حدث 2102 والذى كان فيه أهدر كثيرا من المبادىء الأساسية لأدلة الإتهام، ومنها إعادة محاكمة رموز نظام "مبارك" الأسبق، وهو ما يتعارض مع أبسط قواعد العدالة، ومخالفات جسيمة لمبادىء حقوق الإنسان، والتغول على السلطة القضائية.
وحول الطعن على قرار الحكومة، قال المهدي: "وارد أن يطعن على القرار، وأن تبرأ المحكمة بعض قيادات الإخوان من التهم المنسوبة إليهم، وإلا إننا لن نعتذر عن القرار، طالما لم نخطىء"، موضحا أن القرار الخاص بنا هو قرار إداري، لم يخلق مركز قانوني جديد، وهو يهدف لإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغاؤه.
ولذا من حق النيابة أن من ينتمي لهذا التنظيم تقدمه إلى المحاكمة، استنادا من المادة 86 مكرر من قانون العقوبات لعام 1992، والذي عقاب على كل من انضم إلى جماعات أو هيئات الدعوة بأي وسيلة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو ارتكاب أعمال من شأنها ترويع المواطنيين، وهذا أمر معاقب إليه وفقا للقانون".