المهدي : 8 قيادات من الإخوان موجه لهم تهمة إنشاء جماعة مخالفة للقانون والسعي لإسقاط الدولة

قال المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصلحة الوطنية،إن بيان مجلس الوزراء والذى أقر بأن جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابية لم يأت كرد فعل لحادث تفجير مديريةأمن المنصورة إلا أن الأمر جاء بمحض الصدفة.
وأكد أن الهدف من القرار هو إعلان ما توصلت إليه النيابة إلى المواطنين بإرتباط هذه الجماعه بأعمال ارهابية خطيرة، بعدأن كشفت النيابة فى التحقيقات التى بدأت منذ أكثر من عامين تخابر 34 من قيادات جماعه الاخوان المسلمين، فى التخابر مع منظمات أجنبية بهدف تعطيل أعمال الدستور وإقامة جرائم ارهابية.
وقال المهدى، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، للكشف عن ملابسات قرار مجلس الوزارء بأن جماعه الاخوان المسلمين جماعه إرهابية،إن النيابة أكدت فى تحقيقاتها أن أول 8 متهمين وهم محمد بديع ،خيرت الشاطر ،محمد مرسى ،محمد سعد الكتاتنى، عصام العريان، محمود عزت، محمد البلتاجى سعد الحسينى، تورطوا في إنشاء جماعه مخالفة للقانون والسعى لإسقاط الدولة .
وشدد المهدي، على ضرورة التطلع إلى دولة سيادة القانون، بعد أن عانينا من غيابها خلال عهد الرئيس المعزول ""مرسي"، والذي أصدر الإعلان الدستوري الصادر12 نوفمبر 2102 وأهدر فيه كثيرا من المبادىء الأساسية لأدلة الإتهام، ومنها إعادة محاكمة رموز نظام "مبارك" الأسبق، وهو ما يتعارض مع أبسط قواعد العدالة،ومخالفات جسيمة لمبادىء حقوق الإنسان، والتغول على السلطة القضائية.
وحول الطعن على قرار الحكومة، قال المهدي: "وارد أن يطعن على القرار، وأن تبرؤ المحكمة بعض قيادات الإخوان من التهم المنسوبة إليهم، إلا إننا لن نعتذر عن القرار، طالما لم نخطىء"، موضحاً أن القرار الخاص بنا هو قرار إداري، لم يخلق مركزا قانونيا جديدا، وهو يهدف لإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغاؤه، ولذا من حق النيابة أن من ينتمي لهذا التنظيم تقدمه إلى المحاكمة، استنادا من المادة 86 مكرر من قانون العقوبات لعام 1992، والذي تعاقب كل من انضم إلى جماعات أو هيئات أو الدعوة بأي وسيلة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو ارتكاب أعمال من شأنها ترويع المواطنيين، وهذا أمر معاقب إليه وفقا للقانون".