لغز رسالة البريد الإلكترونى التى كشفت تخابر مرسى والإخوان مع حماس وحزب الله!!

عبرت جماعة الإخوان المحظورة عن استخفافها من قرار النائب العام أمس بإحالة مرسى وقيادات الإخوان للجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية ورأت أن التهم المنسوبة إليهم تستند على دليل واحد فارغ من المضمون وهو رسالة من البريد الإلكترونى لأشخاص غير معروفين بما ينسف أركان القضية ويحولها إلى لا شئ!
فقد أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى و33 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر لصالح منظمات وجهات أجنبية على رأسها حركة حماس وحزب الله بهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى.. وتضمنت قائم المتهمين كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة والمهندس خيرت الشاطر والدكتور محمود عزت والدكتور محمد سعد الكتاتنى والدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجى وسعد الحسينى ومحمد رفاعة الطهطاوى رئيس الديوان السابق وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى مدير مكتب المعزول وعضو التنظيم الدولى وآخرين من أعضاء الإخوان والتنظيم الدولى للجماعة ..
وأسندت النيابة العامة تهم التخابر مع منظمات أجنبية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية وإفشاء أسرار تتعلق بأجهزة سيادية داخلية والتدريب العسكرى خارج الحدود، وكشفت تحقيقات النيابة أن التنظيم الدولى للإخوان نفذ أعمالا إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى وكان من ضمن المخطط التحالف بين التنظيم الدولى للإخوان مع حركة المقاومة الإسلامية حماس الذراع العسكرى لهذا التنظيم وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى وتنظيمات أخرى جهادية وتكفيرية.
ومن جانب آخر كشفت التحقيقات أن مكتب رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى قام بتسريب تقارير سرية كانت مخصصة للعرض عليه إلى قيادات التنظيم الدولى عبر البريد الإلكترونى بما يعد خيانة عظمى .
ترجع وقائع هذه القضية إلى الحكم الصادر بتاريخ 23 يونيو الماضى حيث كانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد قضت بقبول الاستئناف في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وبراءة المتهم محمد محمد عطية، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في ضلوع حماس وحزب الله والإخوان المسلمين في اقتحام سجون مصر، وقررت مخاطبة الانتربول بالقبض على 4 من حركة حماس، وهم سامي شهاب، ومحمد محمد الهادي، وأيمن نوفل، ورمزي موافي؛ لاتهامهم بالتخابر ومعاونة جماعات مسلحة باقتحام السجون.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتحقيق مع 34 قيادة إخوانية هاربين من سجن وادي النطرون بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي بتهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب وقتل 13 سجينا في سجن وادي النطرون والاعتداء علي القوات وسرقة أسلحة وذخائر.
وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد أصدرت حكما بإعادة ملف القضية إلي النيابة العامة للتحقيق من جديد في كيفية هروب السجناء وتورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن، واستدعاء 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلي رأسهم محمد مرسي للتحقيق في عملية هروبهم.
وفى وقت سابق قال المعزول محمد مرسى أن من أخرجوه من سجن وادي النطرون في أحداث 28 يناير 2011 كانوا أهالي نزلاء السجن وليس حركة حماس الفلسطينية.
لمزيد من الرؤية والتحليل يقول الدكتور عادل عامر الخبير القانونى ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية: هذه القضية تحديدا تم التحقيق فيها من قبل بواسطة هيئة قضائية وهى محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب فى أثناء نظر قضية اقتحام سجن وادى النطرون والتخابر مع حماس وتم فيها سماع شهود الإثبات والنفى من الجهات السيادية أى من المخابرات العامة والمخابرات الحربية وغيرهما حيث تم تقديم كافة الأدلة الممكنة ولكن تمت إحالة هذه القضية من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية إلى النيابة العامة للتحقيق فى كل أركانها. إذن فنحن أمام قضية حقيقية مستوفاه والأدلة واضحة والتهم المسندة للمتهمين أيضا واضحة وهذه الجرائم تصل العقوبة فيها للإعدام وقد يخفف الحكم إلى المؤبد.
ويفسر الدكتور عادل عامر أسباب استهانة الإخوان بالقضية ووصفهم إياها بأنها قضية "فشنك" إلى أن حركة حماس هى فى الأصل جزء من الإخوان المسلمين وبالتالى فهم عندما يتواصلون معها فإنهم لا يعترفون بالحدود ويعتقدون أنهم يتواصلون مع شخص منهم أو مع مجموعة تخصهم ولكن القانون المصرى لا يعرف ذلك فهناك توصيف دقيق لمفهوم ومدلولات التخابر مع جهات أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى وتنفيذ بعض الأعمال الإجرامية أو الإرهابية وتهريب السلاح وتمويل الإرهاب وغير ذلك وانتهاك حرمة الأراضى المصرية. ولذلك فهم من يقفون وراء هذا العنف ويقومون بتمويله.