أكد المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية أن قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، جاء مبنيا على قرارات إحالة من النيابة العامة. أضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع المحررين البرلمانيين بمجلس الشعب، أن النيابة العامة أحالت قيادات الإخوان للمحاكمات بسبب اقتحامهم للسجون، وقتلهم للمتظاهرين أمام مكتب الإرشاد وقصر الاتحادية، والتخابر مع جهات أجنبية، التي طلبت من خلالها محكمة استئناف الإسماعلية القبض على 23 منهم الرئيس المعزول محمد مرسي. وأشار إلى أن قرارات الإحالة الصادرة ضد قيادات الإخوان في الجرائم المشار إليها، تضمنت اتهامهم بتنفيذ عمليات إرهابية ضد أفراد ومؤسسات بالمجتمع. تابع: "هذه الإحالات جعلت الحكومة تتأكد من أنه استقر في وجدان النيابة العامة أن قيادات الجماعة ارتكبت أعمالا إرهابية، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى إصدار بيان لأفراد الجماعة نفسها في المقام الأول بجانب باقي أفراد المجتمع، أن التنظيم ينفذ عمليات إرهابية، وأن الإنضمام إليه يجرمه القانون". وأوضح أن الشيء الجديد الذي جاء به بيان الحكومة هو مخاطبة الدول عن طريق وزارة الخارجية بهذا الشأن.