ثلاثة تكتلات مدنية تدعو للتصويت ب«نعم» للدستور وترشيح السيسي للرئاسة

ذكرت جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية أن هناك ثلاث تكتلات مدنية تؤيد الدستور الجديد الذي سيجري الاستفتاء عليه خلال أسابيع، والتنسيق لانتخابات البرلمان والرئاسة المقرر الانتهاء منهما في الصيف المقبل.
وتضم هذه الخارطة ثلاثة تكتلات كبرى ومجموعة من التحالفات المدنية الأخرى، وتسعى إلى إقناع الفريق أول عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة.
ويتزامن هذا مع إجراءات لتعديل الدوائر الانتخابية بما يقطع الطريق على صعود التيارات الإسلامية التي هيمنت على البرلمان بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.
وقال مجدي شرابية الأمين العام لحزب التجمع اليساري أحد أحزاب جبهة الإنقاذ، إن من بين هذه التكتلات أحزاب منخرطة أساسا في جبهة الإنقاذ التي أسهمت في إسقاط حكم مرسي صيف هذا العام، بينما أوضح محمود نفادي المتحدث الإعلامي باسم «تحالف نواب الشعب» أن التكتلات الجديدة تسعى لمؤازرة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش والشرطة، في الحرب على الإرهاب.
وعقدت مجموعة من التكتل الأول اجتماعات مبدئية وصل عددها لأكثر من ستة اجتماعات حتى الآن، من بينها اجتماع عقد أخيرا في فندق «كتاركت» في محافظة الجيزة ، ل«مساعدة ودعم مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية الحالية وتكوين ظهير شعبي لدعم الجيش والشرطة في الحرب ضد الإرهاب والحشد من أجل التصويت ب(نعم) على الدستور الجديد».
ويوجد ميل لدى قيادات في هذا التكتل للضغط على السيسي لإقناعه بالترشح لانتخابات الرئاسة. وقالت المصادر نفسها إنه، ومن خلال هذا التكتل، جرى «تكوين مجموعة من المرشحين الوطنيين الذين يمثلون أحزابا وآيديولوجيات مختلفة تحت مظلة واحدة لعدم تفتيت الأصوات ولعدم تمكين تيار الإسلام السياسي من الفوز بنسبة كبيرة في هذه الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وأشارت هذه المصادر إلى أن اللقاء الذي عقد أخيرا بين كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، تطرق إلى «الطريقة المثلى لإجراء الانتخابات النيابية» وأنه جرى الاتفاق من حيث المبدأ على إجرائها بالنظام الفردي، وأن «وزارة الداخلية سوف تبدأ في ترتيب الدوائر الانتخابية وفقا لهذا النظام» المتوقع منه أن يقلص فرص الإسلاميين في شغل مقاعد في البرلمان ويفتح الطريق أمام القوى المدنية.
أما التكتل الثاني، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من بنود عمله الأساسية، فيقع تحت اسم مبدئي آخر هو «تحالف الإرادة الشعبية»، ويهدف إلى «حماية مبادئ ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 وأهدافها وخارطة المستقبل التي أعلنها قائد الجيش عقب الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو الماضي». ويسعى هذا التكتل إلى «شراكة وطنية للتنسيق الشامل قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة». ويضم مسؤولين سابقين وقيادات سياسية وحزبية، ويرى قياديون فيه أن السيسي أفضل من يمكنه شغل موقع رئيس الدولة، و«لا بد من دعم المطالبة بترشحه للرئاسة».
وقالت المصادر إن التكتل الثاني يركز في نشاطه على «العمل الميداني» عبر الأحزاب السياسية المدنية والاتفاق فيما بينها على تقسيم دوائر انتخابات البرلمان في عموم البلاد، ووضع أسماء المرشحين له من خلال الاتفاق على قوائم موحدة، وتفتيت الكتل التصويتية التي يعتمد عليها الإسلاميون، مشيرة إلى أن هذا التكتل يضغط مثله مثل التكتلات المدنية الأخرى لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
ومن جانبه، أوضح نفادي أن تكتل «تحالف الإرادة الشعبية» يعمل على «حسن استثمار وتوظيف الطاقات التابعة لكل طرف في إطار مشروع قومي للاستقرار السياسي يعلي من الإرادة الشعبية للمواطنين»، دون انفراد أي طرف بالقرار، وتبني ودعم مطالب وقضايا الفئات المهمشة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبناء جبهة تخوض الانتخابات ب«قائمة موحدة سواء في النظام الفردي أو نظام القوائم».
وأضاف نفادي أن «تحالف نواب الشعب هو جزء قوي من القوى التقليدية يساند مؤسسات الدولة في هذه المرحلة وخارطة الطريق ويؤمن أن التحالفات الانتخابية والسياسية هي الحل الوحيد لمواجهة تيار الإسلام السياسي خاصة الإخوان وحلفاءهم من أعداء ثورة 30 يونيو».
أما التكتل الثالث، الذي لم يتخذ له اسما محددا بعد، فيقوده أحد كبار نواب البرلمان السابقين من مدينة نجع حمادي، ويؤازره في ذلك وزيران سابقان على الأقل، وتمكن هذا التكتل من عقد اجتماعات في مسقط رأسه أخيرا شارك فيها أكثر من 70 نائبا من كبار النواب السابقين المناوئين للإسلاميين، من بينهم نواب من الصعيد وآخرون من الدلتا. وعقد هذا التحالف العزم على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت مظلة واحدة ويجري في الوقت الحالي التنسيق مع باقي التكتلات الرافضة لعودة الإخوان إلى المجلس النيابي.
ويقف مع التكتلات الثلاثة المشار إليها العشرات من التحالفات الرافضة لعودة تجربة الإسلاميين إلى الحكم مرة أخرى. ومن بينها تحالف «ثوار وحكماء»، وتحالف القبائل العربية الذي عقد قبل يومين مؤتمرا تحت رعاية رئيس الدولة في فندق تابع للجيش، شارك فيه نحو خمسمائة عضو من عدة محافظات بعضهم كانوا نوابا في البرلمانات السابقة، وينصب عمله هذه الأيام على إقناع أبناء القبائل في مطروح وسيناء بالتخلي عن دعم أعمال العنف ضد الدولة وتسليم ما لدى هذه القبائل من أسلحة غير مرخصة للسلطات.
وفي المقابل علمت «الشرق الأوسط» أن تيار الإسلام السياسي المكون أساسا من تيار الإخوان والموالين لهم من الجماعة الإسلامية وبعض السلفيين، يجري حاليا اتصالات لتشكيل تكتل مضاد من المقترح أن تقوده أحزاب «مصر القوية» و«الحرية والعدالة» و«البناء والتنمية» و«الوطن» و«الأصالة» و«الشعب»، بالإضافة إلى حركة «حازمون». ويسعى هذا التكتل لخوض الانتخابات البرلمانية تحت مظلة واحدة والحشد ضد الدستور.
وبينما يرى مجدي شرابية أن التكتلات المدنية ستكون أقوى من تحالفات الإسلاميين، قال نفادي إن القوى الشبابية والثورية «عليها ألا توفر الغطاء السياسي للإرهاب الإخواني من خلال مظاهرات ضد قانون التظاهر وفكرة لا للمحاكمات العسكرية»، مشيرا إلى أن «هذا الغطاء السياسي يمثل خطورة على القوى الشبابية ومدى الإمكانية للمشاركة في العمل السياسي في المرحلة المقبلة».
وفيما لا تزال تلك التكتلات تسعى لبلورة تحركاتها في أطر منظمة، يقود سياسيون معتدلون حاليا مساعي للتنسيق بينها، لتشكل تيارا موحدا قبل الاستحقاقات الانتخابية.