ثلاثة تكتلات سياسية تدعم الدستور الجديد وتؤيد السيسي رئيسا للجمهورية

في إطار حركة الأحزاب والحركات السياسية في مصر، خاصة مع اقتراب التصويت على مشروع الدستور الجديد وانفراط عقد كافة الاستحقاقات الديمقراطية الأخرى، يحاول الجميع رسم الخارطة السياسية الحالية استنادا إلى استقراء شكل التحالفات وفهم المشهد السياسي برمته.
وفي هذا الإطار قالت جريدة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادرها الخاصة إن الخارطة السياسية الجديدة في مصر تضم ثلاثة تكتلات كبرى ومجموعة من التحالفات المدنية الأخرى، تؤيد الدستور الجديد وتسعى إلى إقناع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة.
التكتل الأول يقع تحت اسم مبدئي هو "الجبهة المصرية" وتصفها المصادر بأنها "جبهة مجتمعية" تضم عددا من رموز القوى الوطنية ويقودها وزراء سابقون وزعماء عائلات كبيرة وشخصيات سياسية معتبرة عملت في مواقع عليا في الدولة أثناء حكم مبارك ومرسي، وفترة إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية بعد ثورة 2011. ويتزعم هذه الجبهة خليط من قيادات ذات صبغة أمنية وسياسية ودينية، وأخرى معروفة بعلاقاتها النافذة داخل عدد من العائلات المصرية المؤثرة في توجهات الاقتراع في أي انتخابات، خاصة في الدلتا شمالا والصعيد جنوبا.
أما التكتل الثاني، والذي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة من بنود عمله الأساسية، فيقع تحت اسم مبدئي آخر هو تحالف الإرادة الشعبية"، ويهدف إلى حماية مبادئ ثورة 30 يونيو وخارطة المستقبل التي أعلنها قائد الجيش عقب الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو الماضي. ويضم مسئولين سابقين وقيادات سياسية وحزبية، ويرى قياديون فيه أن السيسي أفضل من يمكنه شغل موقع رئيس الدولة، و"لا بد من دعم المطالبة بترشحه للرئاسة".
ويركز في نشاطه على العمل الميداني عبر الأحزاب السياسية المدنية والاتفاق فيما بينها على تقسيم دوائر انتخابات البرلمان وتفتيت الكتل التصويتية التي يعتمد عليها الإسلاميون، مشيرة إلى أن هذا التكتل يضغط مثله مثل التكتلات المدنية الأخرى لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وعن التكتل الثالث والأخير الذي لم يتخذ له اسما محددا بعد، فيقوده أحد كبار نواب البرلمان السابقين من مدينة نجع حمادي ويوصف بأنه صاحب كلمة عليا فيما يتعلق بصناعة قصب السكر في جنوب البلاد، ويؤازره في ذلك وزيران سابقان على الأقل، وتمكن هذا التكتل من عقد اجتماعات في مسقط رأسه أخيرا شارك فيها أكثر من 70 نائبا من كبار النواب السابقين المناوئين للإسلاميين، من بينهم نواب من الصعيد وآخرون من الدلتا. وعقد هذا التحالف العزم على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت مظلة واحدة ويجري في الوقت الحالي التنسيق مع باقي التكتلات الرافضة لعودة الإخوان إلى المجلس النيابي.