9.5مليون جنيه «تسعيرة » رأس القائمة فى البرلمان القادم

مع اقتراب معركة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وعلى الرغم من اقتراب إقرار نظام القائمة، إلا أن أعضاء من الحزب الوطنى المنحل، يستعدون بكل قوة لخوض المعركة الانتخابية القادمة، والمنافسة على كل مقاعد البرلمان، واخترقوا بالفعل أحزابًا مدنية للترشح على قوائمها.
وكشف مصدر ل«الصباح» أن المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية يجرى اتصالات مكثفة بالمتابعة مع الفريق أحمد شفيق، للدخول فى تحالف انتخابى مع مجموعة من الأحزاب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتم عقد جلسات نقاشية لتكوين تحالف يحمل اسم «الحركة الوطنية» يضم أحزاب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، وحزب السادات برئاسة عفت السادات، وحزب مصر برئاسة عمرو خالد، وحزب المواطن المصرى، وحزب المؤتمر برئاسة السفير محمد العرابى، بعد تلقيه توجيهات من السيد عمرو موسى رئيس الحزب الشرفى ومؤسسه ورئيس لجنة الخمسين عقب الاتصال الذى تلقاه من الفريق أحمد شفيق للاتفاق على خوض الانتخابات البرلمانية فى تحالف انتخابى.
وتشن أحزاب الفلول حملة شرسة على النظام الانتخابى الذى اقترب أن يكون بالقائمة، وتم تقديم مقترح لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بإقرار إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردى باعتباره الأفضل فى الفترة الحالية فى ظل عدم وجود أحزاب قوية على الساحة السياسية تستطيع المنافسة فى الانتخابات.
وكشف المصدر عن رصده لقاء واتصالات بين حيدر بغدادى عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، للدخول فى تحالف جبهة الإنقاذ،وتم توزيع المرشحين على تحالفين، حيث سيتم الدفع ب30 مرشحًا على قائمة جبهة الإنقاذ التى تضم أحزاب الوفد والمؤتمر المصرى بقيادة السيد البدوى وعمرو موسى، بينما سيتم الدفع بحوالى 40 مرشحًا على قوائم أحزاب المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والدستور.
وقال المصدر إن تحالف نواب الشعب الذى كونه مجموعة من نواب مجلس الشعب عن الحزب الوطنى يقوم باتصالات من جانب عدد من الأحزاب الوسطية الدينية فى محافظات المنوفية والشرقية، للاستعانة بأعضاء التحالف لخوض الانتخابات على قوائمهم لعدم وجود تكتل انتخابى لهم فى هذه المحافظات .
وكشف المصدر أن تحالف نواب الشعب الذى يضم عددًا من أعضاء مجلس الشعب السابقين المستقلين فى عام 2005 سيطبق عليهم قانون العزل السياسى الذى أقره الدستور الجديد، حيث حرم حوالى 80 عضوًا من أعضاء التحالف لخوض الانتخابات بنسبة 40% من الأعضاء من إجمالى 217 مرشحًا، مؤكدًا وجود اتصالات مكثفة من جانب تحالف نواب الشعب والحركة الوطنية مع عدد من الشخصيات العامة، ومنهم الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورجل الأعمال طلعت السويدى، وذلك للدفع بهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أنه فى حالة امتناعهم، فسيكون هناك ترشيح لعائلاتهم للنزول فى دوائرهم.
وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على خوض حيدر بغدادى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى دائرته الانتخابية بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر على القائمة الثانية لتحالف الإنقاذ، بينما سيخوض الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصرى، ومعتز محمود رئيس حزب الحرية الانتخابات على قائمة الأولى لتحالف جبهة الإنقاذ، كاشفًا عن أسماء بعض المرشحين فى قوائم الجبهة، والتى تحتوى على عدد من أعضاء الحزب الوطنى المنحل مثل حشمت فهمى عن حزب الوفد بدائرة شمال القاهرة، ومحمد زين الدين عن حزب المصريين الأحرار بالبحيرة، وزهير سارى عن المصريين الأحرار- البحيرة، ومحمد عرفات المصريين الأحرار- البحيرة، وأحمد زكى المصرى الديمقراطي- المنيا، وزينهم فكرى لبيب الحزب الدستوري- المنيا، ومحمود مروان الإصلاح والتنمية- المنيا، وسماح جاد الحزب الدستوري- المنيا، كما ضمت القائمة إيهاب رمزى حزب الحرية- المنيا، وعبد الوهاب مكرم عبد اللطيف حزب الحرية- المنيا، ومنتصر مالك يعقوب حزب الحرية- أسيوط، وأحمد فتحى نعمان حزب الحرية- أسيوط، ومدحت عبد الآخر حزب المحافظين- سوهاج، وهشام الشعينى حزب الحرية- قنا، وطارق طلعت مصطفى شقيق هشام طلعت مصطفى الإسكندرية، وسمير محمد سعيد التلبانى - دمياط، وسامى محمد سالم - دمياط، ومحمود نفادى، ومجاهد عبد المقصود، بالإضافة إلى النائب السابق محمد البدرشينى فى محافظة الاسكندرية، وأحمد درويش وعبده جابر.
وكشف المصدر عن مفاجأة فى ترتيب القوائم الانتخابية لأحزاب جبهة الإنقاذ بعد أن تم وضع تسعيرة داخلية للأحزاب المشاركة فى التحالف لرءوس القوائم للحصول على المقعد، ودفع مبلغ مبدئى لإثبات جدية خوض المعركة الانتخابية، فالمصريون الأحرار وضع تسعيرة بلغت نحو المليون ونصف المليون جنيه للحصول على رأس القائمة، والثانى مليون جنيه، مع دفع جزء من المبلغ لإثبات جدية الترشح، مع الاستفسار عن المرشح إذا كان محسوبًا على أى من النظامين السابقين، وفى حال خوض المرشح فإن الحزب سيقدم الدعم له عن طريق ضمان حصوله على المقعد المدفوع ثمنه بعد المساومات التى ستتم من قبل أحزاب الجبهة بطريقة «سيب وأنا سيب».
واشترطت بعض الأحزاب كالوفد دفع المرشح رسومًا للتأكيد على جدية المشاركة، مبلغ 10 آلاف جنيه، بجانب مليون جنيه للحصول على رأسى القائمة، وتحمل تكاليف الدعاية الإعلانية الخاصة به فى دائرته على نفقته الخاصة.