«محللون»: التعديل الوزاري الجديد لن يُرضي «المعارضة المصرية»

بعد أن فقدت الحكومة المصرية الحالية شرعيتها عند أغلب الشعب المصري، قامت وكالة «شيخوا» الصينية باستطلاع آراء بعض المحللين والمتخصصين، الذين يساورهم الشك بشأن معيار أختيار أعضاء الحكومة الجدية الذي أعلن عنها الرئيس.
فقد أوضح العديد من المحللين أن الرئيس «مرسي» سيعتمد خلال تشكيله للحكومة علي «التوجه» وليس «الكفاءة»، بالإضافة إلي تأكيده - «مرسي» على أن الوزراء الذين لم يقدموا أي انجازات سوف يحل محلهم آخرون، بينما لن يتم المساس بأصحاب الأداء الجيد.
وأضاف المحللون أن التعديل الوزاري الجديد في الحكومة المصرية، من المحتمل ألا يًُرضي المعارضة، حيث من المتوقع أن يأتي الوزراء الجدد إما من «جماعة الإخوان المسلمين» أو التابعين لهم.
وفي حديثه مع الوكالة، قال الدكتور «سعيد اللاوندي»، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية , أنه إذا لم يأت الوزراء الجدد من الإخوان فعلى الأقل سوف يكون لهم «ولاء غير مباشر» بالجماعة.
وأكمل: "بما أن مجلس الوزراء الذي يتبعه «هشام قنديل» لم يقدم أي انجازات فمن الضروري توظيف رئيس وزراء جديد، إلا أنه اعترف بأن هذا الأمر لن يكون محتملاً على الأقل الآن".
وتوقع «اللاوندي» ألا يرضي التعديل المعارضة، وأن الوضع المصري المعقد والمتدهور من الصعب للغاية القيام بتغييره بمجرد تعديل وزاري لبعض الوزراء.
من جهة آخري، قالت «نهى بكر» أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة , أن التعديل الوزاري بإمكانه أن يكون خطوة هامة للمصالحة بين المعارضة والنظام الحاكم إذا كان اختيار الوزراء على أساس الخبرة وليس الولاء أو التبعية.
وأوضحت «نهى» أن التعديل الوزاري بإمكانه أن يمثل حلا وسطًا بين المعارضة التي تطلب تغييرًا كاملاً في الحكومة وبين الرئيس الذي يفضل الاحتفاظ بالمجلس الوزاري الحالي حتى إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأختتمت «بكر» تصريحاتها: «أن تغيير "قنديل" لا يعد أمرًا سهلاً، فمن الصعب للغاية إيجاد رئيس وزراء جديد بفريق جديد من الوزراء الذين يقبلون الوظائف بينما لديهم علم بأنهم سوف يرحلون بحلول شهر نوفمبر بعد إجراء الانتخابات البرلمانية».