الرئاسة تتولى ملف التعديل الوزارى

لليوم السابع علي التوالي، يتعثر التعديل الوزاري، حيث عجز الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، عن المجيء بوزراء جدد ل 7 حقائب وزارية.
وفي سابقة لم تحدث من قبل، يترك رئيس الوزراء سلطته في اختيار الوزراء، إلي مؤسسة الرئاسة.
لتتولي الإعلان عن الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، كما فعلت في التعديل الوزاري الأول، حيث اختارت وزيري الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي, ورضا محمود حافظ وزير الانتاج الحربي، دون تدخل من قريب او بعيد لرئيس مجلس الوزراء.
ويتكرر نفس السيناريو حاليًا، حيث تراجع دور مجلس الوزراء في اختيار الوزراء وحتي أداء اليمين القانونية، ولعل هذا هو السبب الرئيسي في طول فترة التعديل، رغم أن الدستور الجديد ينص في إحدى مواده أن اختيار الوزراء من سلطة رئيس مجلس الوزراء.
كما جري العرف على أن يتدخل الرئيس في اختيار وزراء المجموعة السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية والاعلام والعدل، ولكن العمل الروتيني للحكومة الحالية، ووجود رئيس وزراء يعمل بطريقة تلقي التعليمات، دون إبداع، أو كاريزما تؤهله لأن يكون رجل دولة في الطراز الأول كما وجدنا في الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق والسابق، ومن قبله د. عاطف صدقي والذي يعد من أنجح رؤساء الوزراء وأطولهم عمرًا في كرسي مجلس الوزراء.. الآن الكرة في يد الرئيس مرسي، وأسماء الوزراء الجدد فوق مكتبه، والمرتقب خلال ساعات قليلة ان يخرج التعديل الوزاري من مؤسسة الرئاسة للمرة الثانية وغير المسبوقة في تاريخ مصر منذ انشاء أول وزارة برئاسة نوبار باشا ، عام 1879.
ويبدو أن الدكتور قنديل لديه من الحياء ما يبرر موقفه من رضائه علي انتزاع حقه في الاختيار النهائي للوزراء، وليس إجراء المشاورات, وترك الاختيار النهائي لرئيس الجمهورية.
فيما يحذر الخبراء من التدخل السافر للرئاسة في اعمال خالصة لمجلس الوزراء، ومع سكوت رئيس الوزارء الحالي علي انتزاع اختصاصاته، لا يعني أن أي رئيس وزراء جديد سوف يرضي بما رضي به قنديل، ولعل هذا السبب، وراء تمسك الرئيس بالدكتور قنديل، إلي النهاية، وهذا السيناريو الذي لايرضي به أحد، وراء تأخر اعلان التشكيل، الي هذا الحد غير المبرر علي الإطلاق، والذي لم نعهده أبدًا سواء قبل الثورة أو بعدها.