قنديل ينفي وجود خلاف مع الرئاسة بشأن اختيار الوزراء الجدد

نفي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وجود خلاف مع مؤسسة الرئاسة بشأن اختيار الوزراء الجدد، مشيرا إلي أن هناك تشاورا مستمرا مع الرئيس محمد مرسي سواء فيما يتعلق باختيار الوزراء الجدد أو في كافة الأمور الأخري وأن هناك اتصالا يوميا في هذا الإطار فضلا عن وجود تناغم مستمر في العمل بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.
وأكد قنديل - في تصريحات له علي هامش افتتاحه المرحلة الأولي للقوس الجنوبي للطريق الدائري الإقليمي - أنه سيتم الإعلان عن التعديل الوزاري قريبا جدا.
وأشار إلي أن التعديل الحكومي لا يعيق الحكومة الحاليه عن أداء عملها بكل جد حيث تم الإعلان عن إطلاق مبادرة الانطلاق الاقتصادي وعقد اجتماع المجموعة الوزارية ، لافتا الي قيام الوزراء بأعمالهم بشكل طبيعي ومستمر.
وقال رئيس مجلس الوزراء "إن الوزراء الجدد سيكونوا من التكنوقراط ويتم اختيارهم بناء علي الكفاءة التي تتوافق مع كيفية مواجهة التحديات التي نواجهها في المرحلة الحالية".
ونفي قنديل أن تشمل التغييرات الجديدة ضم رجال أعمال لحكومته، مشيرا إلي عدم عقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء حيث يتم الإعداد للموضوعات التي ستعرض علي الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
وفي ذات السياق توقعت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية إعلان التعديل الوزاري المرتقب في غضون الساعات القليلة المقبلة‏ في ظل المشاورات المستمرة بين الرئيس محمد مرسي ورئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل.
وصرحت المصادر لصحيفة الأهرام ان التعديل يتراوح مابين7 و10 حقائب وزارية أبرزها حقيبة وزارة المالية وبعض الوزارات الخدمية.
وأشارت الي أن لقاءات عديدة تتم حاليا مع المرشحين الذين فضلت عدم الافصاح عن أسمائهم مبررة ذلك باكتمال المعلومات من الجهات الرقابية في الدولة وعدم احراج تلك الشخصيات حال عدم اختيارها.
وأوضحت أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون علي ملفات الاقتصاد والمحليات والخدمات، مشيرة الي اصرار القيادة السياسية علي رفع العبء عن كاهل المواطن العادي بعد فترة من الضغوط الاقتصادية التي يتحملها رجل الشارع فضلا عن حالة الاحتقان السياسي التي مرت بها البلاد.
وأشارت الي أن الاختيار أيضا يتطلب التواصل مع بعض الاحزاب التي ينتمي اليها المرشحون الجدد، فيما ذكرت مصادر بحزب الحرية والعدالة لالأهرام ان الحزب لن يشارك في التعديل الجديد بعدد كبير من الوزراء، مشيرة الي بعض الاتصالات بين رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني وبعض القيادات الحزبية للدفع بهم في التعديل المرتقب، غير أن المصادر أشارت الي أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فضل أن يكون الوزراء الجدد من خارج حزب الحرية والعدالة مما أدي الي ارتباك حزبي علي حد تعبير تلك المصادر.
وأوضحت مصادر الحرية والعدالة أن الحزب طالب بتغيير وزراء التنمية المحلية والمالية والصحة، فيما توقع عدد من المصادر أن يبقي وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين في موقعه لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية القادمة.