الأحزاب المدنية رفضت المشاركة فيها

حكومة قنديل .. »إخوانية« رغم نفي»الإخوان«

غدا الخميس يعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، تشكيل حكومته الجديدة. أول حكومة في عهده.. مشاورات ومباحثات، مناقشات.. ومداولات، كواليس.. وأسرار، كلها أمور غلفت اختيارات قنديل ليشكل حكومة مشروع النهضة الإخواني، الذي تعهد بتنفيذه الرئيس مرسي في برنامجه الانتخابي.
بحت أصوات السياسيين، وظل الخبراء ينادون "نريدها حكومة تكنوقراط"، نريدها حكومة تضم كل الأطياف السياسية ليبرالية وإسلامية، حكومة تعبر عن كل أطياف الشعب، وليست إخوانية خالصة، وطوال الأيام الماضية، ظل قنديل يجتمع ويتشاور ليشكل تلك الحكومة "التكنو قراط"، ولكنه اصطدم بواقع الرفض لحكومته، رفض حملته العديد من الأحزاب المدنية، والقوي السياسية ضد الحكومة الجديدة لمجرد أن رئيس وزرائها "بلحية" أي "إخواني"، خرجت بيانات جماعة الإخوان المسلمين لتؤكد أن الرجل لا ينتمي للجماعة، وأصدرت قيادات حزب الحرية والعدالة العديد من التصريحات التي تنفي أن يكون قنديل عضواً بالحزب، لكن أحداً لم يقتنع أن يكون قنديل غير إخواني.
موجة الرفض لحكومة قنديل انطلقت بمجرد الإعلان عن اسمه كرئيس للوزراء، وتسببت "لحيته" - بصرف النظر عن كونه ينتمي للجماعة من عدمه- في إثارة الأحزاب المدنية ضده، التي طالما نادت برئيس وزراء وطني ذي شخصية مستقلة، بعيدة عن الانتماءات السياسية والحزبية.
مجرد دخول قنديل في مشاورات ومباحثات وعقد لقاءات مع الشخصيات المرشحة لتولي الحقائب الوزارية في وزارته الجديدة، كان كافياً لخروج العديد من الأحزاب المدنية لإعلان رفضها المشاركة في حكومة قنديل الإخوانية، مبررين ذلك بضرورة أن تكون الحكومة الجديدة كلها "إخوانية"، كي تستطيع تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية "الإخواني"، ورأت الأحزاب المدنية أنه من غير المنطقي أن تشارك أحزاب لا تؤمن أساساً بجماعة الإخوان أو بمشروع النهضة في حكومة مسئولة عن تنفيذ برنامج النهضة الإخواني، وهو ما يجعل التشكيل الوزاري المرتقب "إخوانياً" رغم أنف "الإخوان" أنفسهم.
حزب الوفد كان أول الأحزاب المدنية التي أعلنت رفضها المشاركة في حكومة الدكتور هشام قنديل، وأصدر المكتب التنفيذي للحزب بياناً أكد فيه أن الحزب سيظل عند موقفه الذي سبق، أن أعلنه فيما يتعلق بالحكومة الائتلافية، وعدم مشاركته فيها، حيث أكد دوماً عدم مواءمة ذلك لهذه المرحلة الانتقالية، والتي تحتاج إلي حكومة متجانسة تؤمن بفكر ورؤية واحدة وقادرة علي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية صاحب الحق الأصيل وفقاً لنص المادة (56) من الإعلان الدستوري في اختيار رئيس الوزراء والوزراء الذين يري أنهم الأكفأ والأقدر علي تنفيذ مشروع النهضة وبرنامج ال 100 يوم.
وأكد الحزب خلال اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي، أنه لن يشارك في الحكومة القادمة بأي من أعضائه، وأن ما ينشر في بعض وسائل الإعلام من توقعات غير صحيح، وأكد البيان أن منير فخري عبد النور - مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب قد أعلن عن رغبته في عدم الاستمرار في أي منصب وزاري وذلك قبل تسمية رئيس الحكومة وأبلغ بذلك في حينه.
وقال منير فخري عبدالنور وزير السياحة في حكومة الدكتور الجنزوري، إنه أعلن عن رغبته في عدم الاستمرار في أي منصب وزاري وذلك قبل تسمية رئيس الحكومة المكلف، واعتذر عن عدم الانضمام إلي التشكيل الوزاري الجديد، مشيراً إلي أنه عبر للمسئولين عن رغبته في عدم الاستمرار حتي قبل تسمية رئيس الوزراء الجديد، مكتفياً بالفترة التي قضاها في الوزارة.
وأكد عبدالنور أن هناك مسئولين طلبوا منه بالفعل ترشيح أسماء بديلة له لقيادة وزارة السياحة في المرحلة المقبلة، وقام بترشيح اسمين لتولي حقيبة السياحة بدلاً منه، كما أعرب عن تمنياته لرئيس الوزراء الجديد، الدكتور هشام قنديل أن يتمكن من تشكيل حكومة وطنية متناغمة تتمكن من النجاح في المرحلة المقبلة التي يكون أول علامات النجاح فيها التناغم والتوافق.
وشدد علي ضرورة الاهتمام بقطاع السياحة، وتوفير كل سبل النجاح له حتي يتمكن من الانطلاق في المرحلة المقبلة، والعودة إلي المعدلات المتميزة التي تضع مصر في مكانتها الصحيحة، مشيراً إلي أن السياحة هي المحرك الأساسي لإنجاح الاقتصاد المصري لما لها من دور في الدخل القومي ودخل مصر من العملات الأجنبية.
من الوفد إلي التجمع حيث أعلن الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب رفضه من البداية لاختيار الدكتور هشام قنديل رئيساً للوزراء، وقال إن تكليف الرئيس محمد مرسي للدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة أمر لم يتوقع ولكنه يرجع إلي توجيه محمد مرسي للاسم الذي يأتي به وأن يكون انتماؤه الأول لجماعة الإخوان حتي ولو لم يكن منهم.
وأشار السعيد إلي أن الدكتور قنديل يميل للإخوان، وإن كان لا يعلن ذلك فهو ليس عضواً بالجماعة، ولكنه قريب منها فالجماعة تعتمد علي أقاربها المخلصين كما اعتمدت علي المستشار طارق البشري في كثير من الأمور وهو ليس عضواً بها، ولكنه قريب منها فهم يختارون الأقربين.
وأضاف السعيد: "إن محمد مرسي جاء بالدكتور قنديل ليزيد من المأزق مأزقاً، وقال: "لا يمكنني الحكم علي قدرات الدكتور قنديل رئيساً للوزراء، لأنني ما عرفته إلا وزيراً للري فقط، ومن الصعب التكهن بما سيحدث بعد توليه رئاسة الوزارة خاصة في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد"، كما أوضح رئيس حزب التجمع أن مرسي قد وضع نفسه في قبضة جماعة الإخوان المسلمين بشكل كامل، ووضع مصر في نفس القبضة كما أنه يعد تشكيل مجلس الوزراء شكلياً، ولكن سياسة الجماعة سترسم المخطط الذي تريده، مشيراً إلي أن المشكلة الحقيقية هي ربط هذا بما أعلنه الرئيس بأنه سيأتي برئيس حكومة ليس من الجماعة، ولم يأت به.
وقال حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع، إن الحزب لم يتلق اتصالات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وحتي لو تلقي اتصالات بشأن المشاركة في الحكومة فلن يشارك، طالما أنها مكلفة بتنفيذ برنامج حزب الحرية والعدالة، لأننا نري أنه لن يحقق المصلحة العامة للشعب المصري ويتناقض تماماً مع برنامج حزب التجمع.
صفوف المعارضة
فيما قرر حزب التحالف الشعبي أن يكون معارضاً للحكومة وسياساتها، وقال عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي الحزب، إن القرار جاء لسببين الأول عدم اختيار شخصية وطنية مستقلة لها تاريخ سياسي لرئاسة الحكومة، والثاني رفض الحزب لبرنامج النهضة الذي وضعه الإخوان باعتبار أنه معاد للحريات النقابية واستمرار تطبيق النظام الاقتصادي الذي كان متبعاً في عهد النظام السابق.
وأكد الناشط السياسي وائل غنيم، أن الجبهة الوطنية لم تسع للحصول علي أي مناصب لأعضائها، قائلاً: "رفضنا وضع أسمائنا في أي ترشيحات، وأنا علي المستوي الشخصي لم ولن أسعي لأي منصب رسمي حكومي"، وأعلن غنيم، في تدوينة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن مؤتمر صحفي تعقده الجبهة الوطنية والتي تكونت قبل أيام قليلة من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلي أن غرض المؤتمر هو دعوة رئيس الجمهورية لتصحيح المسار وتحقيق الوعود الستة التي وعد بها قبل توليه المنصب في مؤتمر صحفي في نفس يوم تشكيل الجبهة.
كما أبدي الدكتور أيمن نور رئيس حزب "غد الثورة"، ووكيل اللجنة التأسيسية للدستور، تحفظ حزبه علي المشاركة في الحكومة الجديدة التي يقوم الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف بتشكيلها، وأوضح نور أن الفترة المقبلة بحاجة إلي رئيس وزراء ذي خبرة واسعة في مجال الإدارة المالية للدولة، منوهاً في الوقت نفسه بقيمة ومكانة الدكتور هشام قنديل وبأنه يتحلي بسمعة طيبة.
بينما قال طارق الملط، عضو المكتب السياسي لحزب الوسط، "إن الحزب لم يتلق أي اتصالات بشأن الحكومة الجديدة، وإن مؤسسة الرئاسة لم تتحدث معهم أو رئيس الوزراء الجديد"، وأشار إلي أنهم لم يناقشوا الموضوع من الأساس ولو عرضت عليهم حقائب وزارية سيناقشونها داخل مؤسسات الحزب ليتخذوا القرار المناسب.
كما أشار محمد سليمان عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة، إلي أن الحزب لم يتلق أي اتصالات من جانب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف، بشأن تولي أي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، لافتاً إلي أن الهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماعاً خلال أيام لمناقشة موقف الحزب من المشاركة في الوزارة الجديدة من عدمها حال تلقي الحزب أي عروض بهذا الشأن.
وقال الدكتور عماد جابر عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي: "إن الحزب لن يشارك في الحكومة، لأنه اختار أن يبقي في جبهة المعارضة".
وعلق نجيب أبادير عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار علي تشكيل الحكومة الجديدة قائلاً: "إن موقفهم ثابت من عدم المشاركة في الحكومة الجديدة التي سيشكلها الدكتور هشام قنديل، فالحزب منذ اللحظة الأولي لا يتفق مع مشروع النهضة الذي ينوي حزب الحرية والعدالة تنفيذه من خلال الوزارة الجديدة"، وأوضح أنهم إذا تلقوا أي دعوات في هذا الشأن ستقابل بالرفض.
مشاورات مستمرة
وكان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المكلف، قد أعلن أنه سيتم الإعلان عن التشكيل النهائي للحكومة غداً الخميس، وقال في أعقاب لقائه مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بقصر الاتحادية، أن الحكومة الجديدة ستضم كفاءات متخصصة في العديد من المجالات، وأوضح أنه عرض علي رئيس الجمهورية ما تم من مشاورات خلال الأيام الماضية، واللقاءات التي أجراها والتي تمت مع نحو 40 شخصية شملت مختلف التخصصات للوقوف علي الشكل النهائي للحكومة الجديدة.
وقال قنديل إنه سيستكمل مشاوراته من أجل التوصل إلي أفضل تشكيل وزاري يعتمد معايير الكفاءة المهنية والتوازن لمواجهة التحديات التي تواجه مصر واتخاذ القرارات اللازمة علي أسس صلبة وقوية، مضيفاً أن الأمور تسير بشكل جيد وأنه وجد حرصاً من جانب الشخصيات التي التقاها لخدمة الوطن.
وحول خططه لدمج بعض الوزارات أو استحداث وزارات جديدة، قال قنديل إن كلا الاتجاهين موجود، مشيراً إلي أنه يري ضرورة وجود وزارة للمياه والمرافق لأن ذلك القطاع كبير جداً، وأنه يجب إجراء مزيد من التوسعات للبنية الأساسية لمياه الشرب، وهناك الكثير الذي يجب عمله بهذا المجال.
ورداً علي الانتقادات الكثيرة الموجهة إليه بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد قنديل أنه سيكون واسع الصدر لأن من يتصدي للعمل العام يجب أن يتحلي بالصبر وأن يتحمل ما يوجه إليه.
وعقد هشام قنديل، العديد من اللقاءات مع الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية في حكومته، كان من أبرزها هشام رامز العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي والنائب السابق لمحافظ البنك المركزي المصري، وعبد السلام الأنور رئيس مجلس إدارة بنك HSBC مصر، وذكرت مصادر أن قنديل عرض عليهما منصب وزير الاستثمار ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، نظراً للخبرات الاقتصادية الكبيرة لكليهما، إلا أن رامز رفض المنصب، حيث يطمح في أن يكون محافظاً للبنك المركزي، خلفاً للمحافظ البنك الحالي فاروق العقدة.
كما التقي بالدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، وسط أنباء عن إسناد حقيبة وزارة الاستثمار إليه، غير أنه رفض هو الآخر، التزاماً بموقف حزبه (المصري الديمقراطي)، بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، كما التقي بغادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية لتولي منصب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، كما ترجح المؤشرات تولي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب لحقيبة وزارة الإسكان في التشكيل الحكومي الجديد.