قنديل ينفي وجود خلاف مع الرئاسة بشأن اختيار الوزراء الجدد

نفى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وجود خلاف مع مؤسسة الرئاسة بشأن اختيار الوزراء الجدد، مشيرا إلى أن هناك تشاورا مستمرا مع الرئيس محمد مرسي سواء فيما يتعلق باختيار الوزراء الجدد أو في كافة الأمور الأخرى وأن هناك اتصالا يوميا في هذا الإطار فضلا عن وجود تناغم مستمر في العمل بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.
وأكد قنديل - في تصريحات له على هامش افتتاحه المرحلة الأولى للقوس الجنوبي للطريق الدائري الإقليمي - أنه سيتم الإعلان عن التعديل الوزاري قريبا جدا.
وأشار إلى أن التعديل الحكومي لا يعيق الحكومة الحاليه عن أداء عملها بكل جد حيث تم الإعلان عن إطلاق مبادرة الانطلاق الاقتصادي وعقد اجتماع المجموعة الوزارية ، لافتا الى قيام الوزراء بأعمالهم بشكل طبيعي ومستمر.
وقال رئيس مجلس الوزراء "إن الوزراء الجدد سيكونوا من التكنوقراط ويتم اختيارهم بناء على الكفاءة التي تتوافق مع كيفية مواجهة التحديات التي نواجهها في المرحلة الحالية".
ونفى قنديل أن تشمل التغييرات الجديدة ضم رجال أعمال لحكومته، مشيرا إلى عدم عقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء حيث يتم الإعداد للموضوعات التي ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
وفى ذات السياق توقعت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية إعلان التعديل الوزارى المرتقب في غضون الساعات القليلة المقبلة‏ فى ظل المشاورات المستمرة بين الرئيس محمد مرسى ورئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل.
وصرحت المصادر لصحيفة الأهرام ان التعديل يتراوح مابين7 و10 حقائب وزارية أبرزها حقيبة وزارة المالية وبعض الوزارات الخدمية.
وأشارت الي أن لقاءات عديدة تتم حاليا مع المرشحين الذين فضلت عدم الافصاح عن أسمائهم مبررة ذلك باكتمال المعلومات من الجهات الرقابية في الدولة وعدم احراج تلك الشخصيات حال عدم اختيارها.
وأوضحت أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون علي ملفات الاقتصاد والمحليات والخدمات، مشيرة الي اصرار القيادة السياسية علي رفع العبء عن كاهل المواطن العادي بعد فترة من الضغوط الاقتصادية التي يتحملها رجل الشارع فضلا عن حالة الاحتقان السياسي التي مرت بها البلاد.
وأشارت الي أن الاختيار أيضا يتطلب التواصل مع بعض الاحزاب التي ينتمي اليها المرشحون الجدد، فيما ذكرت مصادر بحزب الحرية والعدالة لالأهرام ان الحزب لن يشارك في التعديل الجديد بعدد كبير من الوزراء، مشيرة الي بعض الاتصالات بين رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني وبعض القيادات الحزبية للدفع بهم في التعديل المرتقب، غير أن المصادر أشارت الي أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فضل أن يكون الوزراء الجدد من خارج حزب الحرية والعدالة مما أدي الي ارتباك حزبي علي حد تعبير تلك المصادر.
وأوضحت مصادر الحرية والعدالة أن الحزب طالب بتغيير وزراء التنمية المحلية والمالية والصحة، فيما توقع عدد من المصادر أن يبقي وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين في موقعه لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية القادمة.