ماذا تريد الجماعة ؟ ؟ ؟

لم يعد أحد يعرف بالضبط ماذا تريد جماعة الإخوان المسلمين؟ فإذا كان هدفها هو الانفراد بالحكم، كى تتمكن من إعادة بناء المجتمع وفق رؤيتها الخاصة، فهذا حقها شريطة أن تلتزم بأسس النظام الديمقراطى القائم على تداول السلطة، لكن عليها أن تعلن عن ذلك صراحة. أما إذا كانت الجماعة تسعى، كما تقول هى فى العلن، لتأسيس شراكة وطنية قادرة على تجاوز مطبات المرحلة الانتقالية وإقامة نظام ديمقراطى حقيقى، فعليها أن تلتزم التزاما صارما بأصول هذه الشراكة وتعمل على ترجمة شعارها النبيل إلى واقع ملموس على الأرض.
غير أن الجماعة اعتادت أن تقول شيئا فى العلن، فتملأ الدنيا صياحاً عن سعيها لشراكة وطنية، لكنها تفعل عكسه فى الخفاء، فتسعى لفرض سيطرتها المنفردة على أرض الواقع. ولأن شركاء النضال ضد النظام القديم الذى أسقطت ثورة يناير رأسه سئموا هذا الموقف المراوغ والمتكرر من جانب الجماعة، لم يعد بوسع أحد تحمل المزيد بعد ما جرى فى ميدان التحرير يوم الجمعة الماضى. لذا أظن أنه بات على الجماعة أن تعيد حساباتها، وأن تغير من منهجها فى التعامل مع القوى السياسية المختلفة. وأخشى ما أخشاه، إن أصرت الجماعة على التمسك بنهجها المعتاد، أن تتطور حالة الاستقطاب السياسى الراهن إلى ما لا تحمد عقباه، خصوصا أن التنسيق بين شبكة جماعة المصالح الداخلية والخارجية الساعية لإجهاض مشروع الثورة المصرية قطع شوطا بعيدا على طريق تمكينها من تحقيق جميع الأهداف التى تسعى إليها وربما يعيدها إلى السلطة من جديد.
لم يتغير موقفى، فقد كنت ومازلت أراهن على قابلية جماعة الإخوان لتطوير نفسها كى تصبح قوة مساندة للتحول الديمقراطى، وليس عقبة فى طريقه، لكننى أرفض، فى الوقت نفسه، أى محاولة من جانبها للهيمنة المنفردة على مقدرات بلد كبير كمصر. وانطلاقا من هذا الموقف، وتأسيسا عليه، عبرت عن قلقى صراحة حين أحلت الجماعة نفسها من التزام سابق بعدم التقدم بمرشح فى انتخابات الرئاسة، ولم أكتف برفض تأييد مرشحها فى الجولة الأولى، وإنما اعتبرت أن أسوأ السيناريوهات التى يمكن أن تواجهها مصر هو أن تصبح فى وضع تصبح فيه مضطرة للاختيار بين مرشح الجماعة ومرشح الثورة المضادة فى الجولة الثانية.
وعندما فاز مرشح الجماعة بفارق هامش ضئيل من الأصوات، حصل عليها بفضل دعم سياسى قدمته فى اللحظة الأخيرة قوى لا تنتمى إلى تيار الإسلام السياسى، راهن البعض، وأنا واحد منهم، على قابلية الجماعة لاستخلاص الدروس الصحيحة وإدراك أن متطلبات المصلحة الوطنية تفرض عليها اعتماد نهج الشراكة الوطنية بديلا لنهج الهيمنة المنفردة. ولأن الدكتور مرسى بدا مقتنعا بهذا التوجه إبان المفاوضات التى أسفرت عن تشكيل «جبهة وطنية» قبيل الإعلان عن نتائج الجولة الثانية، فقد استبشرنا خيرا حين وقع على النقاط الست التى تضمنها «إعلان فيرمونت». غير أن سلوكه اللاحق على ولوجه إلى القصر الرئاسى أكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن التوقيع على هذا الإعلان كان ضرورة أملاها التحسب لمخاطر يمكن أن تحيق بالجماعة إذا أصبح شفيق رئيسا.
فى مصر رموز كثيرة لا تثق مطلقا فى تيار الإسلام السياسى، بصفة عامة، وفى جماعة الإخوان، بصفة خاصة، وتتعامل معهما من منظور أيديولوجى لا يرى فيهما سوى قوى صانعة للتخلف ومعيقة لتطلعات الشعوب نحو الحرية. ولأننى لا أنتمى بتاتا إلى هذا الفريق، وأدرك فى الوقت نفسه خطورة الاستقطاب السياسى، خاصة فى المراحل الانتقالية، فقد حاولت قدر إمكانى اتخاذ مواقف رافضة للاستقطاب، حتى ولو بدت فى ظاهرها مساندة للجماعة، وهو ما يفسر مشاركتى فى الجبهة الوطنية وتوقيعى على إعلان فيرمونت، وكنت على استعداد لتحمل الكثير من العنت فى سبيل ذلك. غير أن الجماعة لم تدرك، للأسف، المغزى الحقيقى لمثل هذه المواقف النبيلة، وتصرفت وكأنها الممثل الشرعى والوحيد للشعب المصرى، ومضت فى غيّها غير عابئة بشىء أو بأحد إلى أن وقع الصدام فى ميدان التحرير يوم الجمعة الماضى الذى تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة عنه.
لا أظن أن الجبهة الوطنية تستطيع أن تصمد بعد هذا الحدث، حتى من حيث الشكل، ما لم يعتذر الإخوان علناً للشعب المصرى ويثبتوا بالدليل العملى، وليس بالكلام المعسول هذه المرة، أنهم باتوا على استعداد لإقامة «شراكة وطنية» حقيقية. والشراكة الوطنية بمفهومها الصحيح لا يعنى، فى تقديرى، مجرد الامتناع عن ممارسة مظاهر الهيمنة المنفردة، شكلا، وإنما إظهار الاستعداد الذهنى للعمل مع الآخرين من أجل مصلحة الوطن حتى لو تعارض مع مصلحة الجماعة، وهو ما لم نعثر له على دليل حتى الآن.