الخيار الثالث

تبدو مصر اليوم محشورة بين قوتين يحاول كل منهما استعراض عضلاته وفرض إرادته على الآخر: جماعة الإخوان المسلمين، من ناحية، والمجلس العسكرى، من ناحية أخرى. فجماعة الإخوان بدأت تستعرض عضلاتها السياسية بالتهديد بطرح مرشح من بين صفوفها للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية، وهو ما يتناقض مع وعود كانت قد قطعتها على نفسها بالالتزام بعدم المنافسة على المقعد الرئاسى، والمجلس العسكرى بدأ يستعرض عضلاته العسكرية بالتهديد باللجوء إلى خيار انقلابى يكرر سيناريو 1954، وهو ما يتناقض مع وعود كان قد قطعها على نفسه بتسليم السلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة فى موعد غايته 30 يونيو المقبل.
وتوحى تلك التطورات الخطيرة بأن شهر العسل بين جماعة الإخوان والمجلس العسكرى، الذى كان قد بدأ إبان الثورة لاعتبارات تكتيكية، بات على وشك الوصول إلى نهايته المنطقية إن لم يكن قد انتهى بالفعل. ولأن نجاح أى من القوتين المتصارعتين فى فرض إرادته على الآخر وتنفيذ مخططه للانفراد بالسلطة، بعد فشل المحاولات الرامية لاقتسامها، لن يكون له سوى معنى واحد، وهو قطع الطريق نهائيا أمام حلم التحول الديمقراطى، لا يخالجنى شك فى أن مصر ستكون هى الخاسر الأكبر فى الحالتين. لذا أعتقد أن المصلحة الوطنية تقضى بضرورة العمل للحيلولة دون وقوع الصدام أولاً، ولمنع أى منهما من تنفيذ مخططه للهيمنة المنفردة ثانياً.
لن يكون بوسع جماعة الإخوان ضمان فوز مرشحها بالمقعد الرئاسى، حتى ولو كان المهندس خيرت الشاطر، إلا إذا ضمنت الجماعة اصطفاف جميع فصائل التيار الإسلامى خلف هذا المرشح. ولأن لهذا الاصطفاف ثمناً سياسياً باهظاً يتعين عليها دفعه مقدما لصالح الفصائل الأكثر تطرفاً فى التيار الإسلامى، فسوف تكون سيطرة الجماعة على مقعد الرئاسة فى مصر بداية لأزمة سياسية كبرى وليست مخرجاً لها من هذه الأزمة. لذا أظن أن عليها أن تفكر مرتين قبل أن تتخذ قرارها باللجوء إلى هذا الخيار. على صعيد آخر، لن يكن بوسع المجلس العسكرى تكرار سيناريو 1954 إلا إذا ضمن دعم وتأييد كل القوى السياسية الأخرى خلفه. ولأنه أمر بعيد المنال فى الظروف الراهنة، إن لم يكن مستحيلاً تماماً، أعتقد أن على المجلس العسكرى أن يفكر مرتين قبل أن يلجأ إلى افتعال صدام مع الجماعة يبرر له الاحتفاظ بالسلطة. فمصر كلها أصبحت على يقين من أنه أدار المرحلة الانتقالية كامتداد للنظام وليس وكيلاً عن الثورة، وتعمد خلق حالة من الاستقطاب تسمح له لاحقاً بالانقضاض على الثورة. وابتلاع الإخوان الطعم ليس معناه أن الجماهير ستقبل بهيمنة العسكر على السلطة، رغم تحفظاتها على سلوك الجماعة وعلى محاولاتها الاستئثار بقطف ثمار الثورة منفردة من خلال مغازلة العسكر.
للاستبداد وجوه كثيرة، وهو الخطر الأكبر والدائم على مستقبل البلاد، أياً كانت العباءة التى يتخفى حولها. ولأننى أعتقد، مخلصاً، أنه لن يكون بوسع تيار الإسلام السياسى، بفصائله المختلفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، أن يقدم إسهاماً حقيقياً فى نهضة هذا البلد وفى صنع مستقبله، إلا إذا التزم التزاما راسخا ودائما ومخلصا بالنهج الديمقراطى، أظن أن أمامه الآن فرصة فريدة لتفويت الفرصة على كل الذين يريدون استثمار حالة الاستقطاب الراهنة لإجهاض الثورة، وتمكين فلول النظام القديم من العودة إلى السلطة تحت دعوى مواجهة خطر احتمال قيام دولة دينية فى مصر.
ولأننى أعتقد جازماً أن الخطر الأول والحقيقى على الديمقراطية يكمن فى استمرار النظام القديم من خلال حكم العسكر، سواء بخلق مبررات لتأجيل الاستحقاقات الانتخابية أو البحث عن واجهة مدنية يتخفى وراءها، أو بخلق حالة مستعصية من الاستقطاب السياسى تمهد لانقلاب عسكرى باسم حماية مدنية الدولة، أعتقد أن على كل القوى السياسية صاحبة المصلحة فى التغيير أن تعييد تقييم حساباتها من جديد. ويبدو لى أن المخرج الوحيد من حالة الاستقطاب الخطر التى تتجه نحوها البلاد يكمن فى ضرورة العمل على استعادة جماعة الإخوان إلى صفوف القوى الوطنية الثورية.
غير أن ذلك يقتضى منها أن تعترف صراحة بما ارتكبته من أخطاء، وأن تقدم للقوى الوطنية من الضمانات ما يكفل لم شمل جميع القوى التى تسعى لتأسيس نظام ديمقراطى وبناء دولة مدنية حديثة. وأول خطوة فى إقامة هذا النظام رفض المساهمة فى حكومة يسيطر عليها العسكر، والمساهمة فى الجهود الرامية للبحث عن مرشح رئاسى يستطيع لم الشمل دون أن يشكل واجهة لحكم العسكر.
نقلا عن المصرى اليوم