وزير المالية: ندرس ترشيد الدعم.. وعجز التلفزيون بلغ 17 مليار جنيه

الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية
قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة تدرس حاليًا ترشيد الدعم، نافيًا ما تردد عن إرجاء ذلك لما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف، في حوار مع برنامح "ممكن" على قناة "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، أن ترشيد الدعم لن يمس أيا من مستحقيه، فالترشيد من وجهة نظر الحكومة يعني إعطاء كل مواطن استهلاكه الحقيقي وحاجته.
وأرجع الأزمات التي تعيشها مصر حاليًا إلى أن جميع الحكومات المتعاقبة منذ 1991، لم تتخذ إجراءات حاسمة أو حاولت زيادة أسعار السلع المدعمة لتتراعي مع التكلفة، وكل منها كانت تخشى أن يثور الشعب و"تترك كل حاجة زي ماهي"، إلى أن وصلنا لهذه المرحلة.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية "جيدة" لأنها الأولى التي تفتح ذلك الملف، ومازالت تدرسه بعناية كاملة، ولا تريد أية صدمات، وكل ما تهتم به كيفية وصول الدعم لمستحقيه، مضيفًا: لا أعتقد أن سعر أنبوبة الغاز، ستصل إلى 15 جنيهًا في حالة ترشيد الدعم، كما تردد.
وبالنسبة لدعم البنزين، قال: إن الفكر يدور حول حصول كل مواطن بقدر طاقته، فصاحب السيارة الفارهة الذي يستخدم بنزين 95 نبيع له بسعر التكلفة، وعليه أن يتحملها، أما السيارات حتى 1600 سي سي، فيدور التفكير حول أن نوفر لها كمية البنزين الكافية للتشغيل بالسعر المدعم، وما زاد على ذلك، يتم دفعه، لكن القيمة لم تتحدد، وهناك أطروحات كثيرة لكن لم يبت في أي منها.
وتابع: لن يمس أي من محدودى الدخل، لكن من يتمسح فيهم سنقف له، فمحدود الدخل في مصر من يحصل على 500 جنيه فأقل شهريًا.. ومطلوب أن ننسف قانون العاملين، لأنه يضع مرتبا أساسيا وآخر شاملا، فالأساسي بكثير من الأحيان لا يمثل سوى 20% من الأجر بالموازنة، والباقي 80% يستبعد منه جزء التأمينات وليكن 15%، أما الباقي فبدلات ومكافآت.
وأضاف أن الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى الذي يقدر بحوالي 835 جنيهًا، وهذا لا يعجب الكثيرين، فبعضهم يريدون زيادته بحجة أن الكفاءات ستهرب والبعض الآخر يرى أن 35 ضعفًا كثير، ويطالب بوضع سقف، وفريق ثالث يرى أن العملية غير محددة، لأن الحد الأدنى بجهة يختلف عن أخرى، وذلك نتيجة تفتيت ميزانية الدولة، وتابع: من سمح بهذا التفتيت هى الحكومات المتعاقبة على مصر.
وأوضح أن الدين الداخلي بلغ 1.2 تريليون جنيه، متسائلاً: من صنع هذا الدين؟، وأجاب، قائلاً: صنيعة المجتمع ومطالب الناس.. "ما أنتش عايز دين، عيش على قد مواردك".. وأن تقبل على تكون مصروفاتك على قد مواردك.. "لكنك عايز تمد رجلينا أكثر من حجم اللحاف"، ف 25.7% من الموازنة بما يعادل 136 مليار جنيه "ضائع في الأجور".
وأشار إلى أن الخطر ينبع من أن حجم المصروفات الحتمية يصل إلى 533 مليار، والموارد المقدرة وليس المحققة بالفعل 393 مليار جنيه، ولدينا عجز كلي 135 مليارًا يمثل 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى نصل إلى الأرقام المقدرة للموارد تحتاج إجرارءات لترشيد الانفاق العام كالدعم والإنفاق الحكومي، وبعض النفقات في الباب الأول للأجور، وعلينا الحد من المكافآت، لكن كيف تحد ولديك مطالب من عدة الفئات؟
وقال إن حجم المرتبات للعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الذين يبلغون 40 ألفًا رهيب للغاية حيث يقدر بمليار ونصف المليار سنويًا، ولديه عجز مرحل عبر سنوات ب 17 مليار جنيه، مما يعني أنه ينفق ولا يدر دخلاً ويقترض ولا يستطيع السداد، مضيفًا: كان هناك تفكير من جانبي برفع رسم الكهرباء المقدر بمليم أو مليمين ومفروض من الستينيات إلى قرش وقرشين وما زلنا نبحثه ولم يتقرر حتى الآن.