بعد الانفراد بكشف خطة خفض الدعم.."الوطن" تحاور اسامة كمال وزير البترول قبل خوض "معركة الطاقة"

دعم الوقود لايصل للمواطن الغلبان.. والاغنياء يلتهمون 80%

معاناة المصريين تزداد حدة بسبب أزمة الطاقة المستمرة، التيار الكهربائى يزداد انقطاعاً بسبب نقص كميات المازوت والغاز الطبيعى المورد إلى محطات التوليد، وطوابير السيارات تزداد طولاً يوماً بعد الآخر أمام محطات التموين، ويسقط عشرات الجرحى فى اشتباكات بين الأهالى حول أسبقية الحصول على الوقود فى كل المحافظات تقريباً، وأسعار المنتجات والسلع الغذائية تزداد اشتعالاً، بسبب زيادة تكلفة النقل.
لم يعد للناس الآن حديث سوى عن أسعار البنزين والسولار؛ لأنهم يعلمون أن حياتهم باتت متوقفة على حالة الوقود، فإذا استقرت عاشوا حياتهم الطبيعية، أما إذا تعقدت وتأزمت، انقلبت حياتهم رأساً على عقب.
كلها عوامل دفعت «الوطن» لطرح تخوفات المواطنين وأحاديثهم، على مكتب المسئول الأول عن الطاقة فى مصر المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، لكشف غموض أزمة طالت نتائجها وتكررت مساوئها.
* هل نحن فى أزمة طاقة حقيقية أم مفتعلة، وإلى أين تذهب؟
- لا يوجد بلد فى العالم من الممكن أن تطلق عليه أنه يتميز بأريحية فى الطاقة، وبالتأكيد هناك أزمة طاقة فى مصر بالتوازى مع أزمات أخرى عديدة، ومنها إضراب المعلمين والإداريين العاملين فى الجامعات، الذى بدأ أول أيام العام الدراسى الجديد، على الرغم من أنه كان لديهم متسع من الوقت خلال إجازة الصيف ولكنهم سعوا للضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم، و«التورتة» فى مصر لم يزدد حجمها ولكن ارتفع الطلب عليها وهذا سبب الأزمة.
* ما حجم استهلاكنا اليومى من الوقود؟
- استهلاكنا اليومى من الوقود قبل الثورة كان معروفاً ومحدداً بنحو 30 ألف طن من جميع أنواع البنزين، ومليون أسطوانة بوتاجاز، و23 ألف ميجاوات من الكهرباء، وبعد الثورة ارتفع حجم الاستهلاك إلى 40 ألف طن من البنزين، والبوتاجاز إلى 1.2 مليون أسطوانة، واستهلاك الكهرباء 30 ألف ميجاوات خلال الشهور الماضية، على الرغم من عدم حدوث تغييرات جوهرية، فأعداد المصانع والمنشآت التجارية لم ترتفع، وهذه الزيادات الكبيرة فى الاستهلاك جاءت متزامنة مع فقد الإيراد السياحى وانتشار الإضرابات والاعتصامات فى المصانع، وفقد إيرادات تصدير الغاز المصرى بعد قرار وقف تصديره وتحويله إلى محطات الكهرباء فى مصر.
* كيف تفسر تزايد الإضرابات والاعتصامات بعد الثورة؟
- الناس ظلت مضغوطة لمدة 60 عاماً وليس 30 فقط، وفجأة انفجروا، وأصبحنا نشهد ممارسات خاطئة يومياً، فنجد مواطنين يقتحمون مستشفى عاماً ويعتدون على الأطباء، ومبررهم فى ذلك أنهم فى ثورة ويجب تلبية طلباتهم حالاً، وأنا ألتمس العذر للناس فى هذه التصرفات، وأيضاً ألتمس العذر لكل مسئول فى الدولة يواجه هذه المطالب؛ لأنه ليس له ذنب فى عمليات الفساد السابقة، ولم يكن صاحب قرار فى السابق، وبالمناسبة الوقود أزمة سهلة مقارنة بأزمات أخرى؛ لأن هناك بدائل فى حالة تفاقم الأزمة، منها شراء «عجلة» على سبيل المثال، و«النوم» فى حال انقطاع التيار الكهربائى، لكن سوف تحدث مجاعة فى أزمات أخرى مثل «الخبز» و«المياه» على سبيل المثال.
* بكم يقدر حجم استهلاكنا من المنتجات البترولية؟
- مصر تستهلك منتجات بترولية فى السنة سعرها 44 مليار دولار، أى ما يعادل 264 مليار جنيه مصرى ويتم بيعها فى السوق المحلية ب 150 مليار جنيه مصرى، والدولة تتحمل الفارق «114 مليار جنيه» وهو ما نطلق عليه دعم الطاقة.
* أين تذهب هذه المليارات؟
- 20% من إجمالى الدعم يذهب إلى 80% من إجمالى الشعب و80% من الدعم يذهب إلى 20% فقط من الشعب.
* كيف؟
- لقد اكتشفت أننا ندعم كل من لا يستحق الدعم، فهل لك أن تتخيل أن حكومة مصر «المديونة» تدعم سيارات السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر، وتدعم السفراء فى منازلهم بمنحهم أسطوانات البوتاجاز بسعر 2.5 جنيه، وبالمناسبة السفير هو الوحيد الذى يحصل على الأسطوانة بهذا السعر؛ لأنه يحصل عليها من «المستودع» مباشرة، والحكومة تقدم دعم السولار لأتوبيسات الجامعة الأمريكية التى تحصل على 150 ألف جنيه مصروفات دراسية فى السنة من الطالب، وتدعم الفنادق الخمس نجوم بالكهرباء والغاز، على الرغم من أنها تقدم خدماتها للسياح بالسعر العالمى، بالإضافة إلى دعم مصانع الأسمنت والأسمدة التى تصدر منتجاتها بالأسعار العالمية، وهناك أمور أخرى كثيرة بالقياس على ذلك، واكتشفت أننا لا ندعم المواطن «الغلبان» الذى يعانى من الأزمات، ومحافظ المنيا اتصل بى وأخبرنى أن سعر أسطوانة البوتاجاز فى المنيا وصل إلى 120 جنيهاً، من يقبل أن مواطن المنيا البسيط يدفع 120 جنيهاً فى أسطوانة البوتاجاز! ونجلا حسنى مبارك كانا يجلسان فى سيارة تسير بالغاز طبيعى يتم تموينها ب 7 جنيهات فقط.
* هذه مبررات منطقية لحدوث الأزمة.. ولكن ما الحل؟
- وزارة التموين بدأت بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية فى تحديد الأسر المستحقة للتموين، ولديهم حالياً قاعدة بيانات مسجل بها نحو 65 مليون مصرى، أى ما يعادل 12 مليون أسرة تقريباً، وهى الأسر المستحقة للدعم، وستصلهم أسطوانة البوتاجاز بالكوبونات وبالأسعار المحددة دون زيادة.
* ولكن بعض الأسر قامت بالفعل بتوصيل الغاز الطبيعى إلى منازلها؟
- ونحن لدينا أيضاً قاعدة بيانات بالأسر التى قامت بتوصيل الغاز الطبيعى لمنازلها لاستثنائها من «الكوبونات»، وهذا النظام سيوفر نحو 80 مليون أسطوانة بوتاجاز على الدولة؛ لأن الدولة ستطرح 280 مليون أسطوانة مقارنة ب360 أسطوانة حالياً، والأسطوانة سوف تصل للمواطن بشكل حضارى وآدمى، والشريحة التى لا تستحق الدعم ستحصل على الأسطوانة بسعر 30 جنيهاً، مع العلم بأن السعر العالمى للأسطوانة يصل إلى 68 جنيهاً، ونحن لا نرغب فى طرحها بالسعر العالمى لغير المستحقين فى المرحلة الأولى خوفاً من التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، وخوفاً من تكرار أزمة العقارات فى مصر، حيث ارتكبت الحكومات السابقة خطأ فادحاً حينما قامت ببيع الأراضى المملوكة للدولة فى مناطق مثل التجمع الخامس بغرض تمويل إنشاء مساكن متوسطة للشباب، ولكنها قامت ببيع المتر بنحو 4 آلاف جنيه ما رفع أسعار سوق الأسمنت والحديد وأدى لتفاقم أزمة القطاع العقارى.
* كيف سيتم إيصال الدعم لمستحقيه؟
- الكوبون الممنوح لمستحق الدعم يوفر له أسطوانتى بوتاجاز شهرياً، والسولار أيضاً سيتم منحه بالكوبون إلى سائقى سيارات النقل والأجرة وكل من له حيازة زراعية ولديه ماكينة رى أو كل من يستحق السولار المدعم، ولكن يجب مراعاة أنه كلما ارتفع استهلاك المواطن من السولار ارتفعت نسبة الضرائب المفروضة عليه سنوياً، لأن استهلاكه للسولار يعنى زيادة حجم أعماله، أما المواطنون الذين لا يستحقون الدعم فيستطيعون الحصول على السولار من محطات التموين بسعر 475 قرشاً للتر، وهذه الآليات الهدف منها منع تهريب السولار؛ لأن الدولة تقدم لتر السولار المدعم ب 110 قروش فقط، فى حين أن دول الجوار مثل ليبيا والسودان وفلسطين تبيع لتر السولار بخمسة جنيهات على الأقل ما يشجع العصابات فى مصر على تهريب السولار المدعم إلى هذه الدول، الذى تدعمه الدولة سنوياً ب 48 مليار جنيه.
* كم فى تقديرك ستوفر الدولة من هذا النظام؟
- وقف تهريب السولار وذهاب المدعم منه إلى مستحقيه فقط سيوفر على الدولة نحو 12 مليار جنيه سنوياً دون المساس بمحدودى الدخل، وهذه المنظومة تحتاج رقابة مشددة على الأسواق لمنع عمليات التهريب، وهل تتخيل أن المواد البترولية المسعرة جبرياً والتى تكلف الدولة دعماً قدره 114 مليار جنيه، لا تُعامل معاملة المواد التموينية التى يصل إجمالى دعمها 12 مليار جنيه فقط.
* برأيك.. هل عمليات تهريب الوقود مسئولة عنها مافيا تديرها رؤوس كبيرة؟
- أتصور أن كل الأعمال غير المشروعة يشارك فيها جميع المخالفين للقانون، فتجار السلاح يكونون على صلة بتجارة المخدرات والعملة وتهريب الوقود.
* وماذا ستفعل الحكومة فى هذه المشكلة؟
- رأيى الشخصى غير الملزم للحكومة أن هناك خطوتين يجب اتخاذهما؛ الأولى تحديد الفئات غير المستحقة للدعم، ومنحها المنتجات البترولية ب 50% من أسعارها الحقيقية، فمثلا نطرح أسطوانة البوتاجاز لغير مستحقى الدعم بقيمة 25 أو 30 جنيهاً، والسولار يطرح لمستحقى الدعم المدرجين فى قائمة «الكوبونات» بالسعر المدعم من الدولة، ويباع لغير مستحقى الدعم بالسعر الحر، وإلغاء دعم بنزين «95»، الذى تصل تكلفته إلى 485 قرشاً والدولة تقدمه بسعر 275 قرشاً.
* وماذا عن بنزين «92»؟
- بنزين 92 يدعم أيضاً وسعره الحقيقى 325 قرشاً ويباع فى المحطات ب 185 قرشاً، وبنزين «90» يباع ب 175 قرشاً وتكلفته الحقيقية 345 قرشاً وبنزين «80» تكلفته الحقيقية 335 قرشاً ويباع ب90 قرشاً، وطن المازوت سعر تكلفته الحقيقية 2300 جنيه، ووزارة الكهرباء تحصل عليه ب 220 جنيهاً، والبوتاجاز التكلفة الفعلية للأسطوانة 68 جنيهاً وتحصل عليها المستودعات ب 2.5 جنيه، ونحن نستهلك 5 ملايين طن بوتاجاز سنوياً ننتج 50% منها ونستورد نسبة ال 50% الباقية بسعر ألف دولار للطن أى ما يعادل 25 مليار جنيه، والدعم الذى تقدمه الدولة لطن البوتاجاز بعد استيراده ونقله وإنهاء الإجراءات الجمركية وتعبئته فى الأسطوانات يصل إلى 6500 جنيه، لذلك نحن لدينا هدر كبير فى الموارد؛ لأن المواطن لا يدرك القيمة الحقيقية للسلعة المقدمة له، وذلك سبب تأخرنا عن دول كثيرة، مثل كوريا، رغم أننا نتميز عنها بالموارد الطبيعية، إلا أنها استطاعت أن تكون فى قائمة الدول المتقدمة.
* هل هناك خطة أو برنامج لضبط الدعم تدريجياً؟
- نحن نحرص على عدم تأثر مستحقى الدعم فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك فئات ترغب فى استمرار هذه المنظومة السيئة للدعم، فمثلاً سعر بيع أسطوانة البوتاجاز للمستهلك يجب أن يكون 5 جنيهات ومع ذلك تباع على الأقل ب 20 جنيهاً فى أحسن الظروف، مما يعنى أن هناك زيادة 15 جنيهاً على كل أسطوانة، من إجمالى 360 مليون أسطوانة، أى أن نسبة الفارق بين السعر الفعلى وسعر البيع يصل إلى أكثر من 5 مليارات جنيه تحصل عليها الفئات الراغبة فى استمرار عشوائية منظومة الدعم، وهذه الفئات ستكون لها ردود فعل قوية إزاء الخطوات الحكومية لتقنين هذه المنظومة.
* متى ستبدأون خطة تقنين المنظومة؟
- نحن نريد مساعدة جميع الجهات فى ذلك، بما فيها المؤسسات الإعلامية، ودعنى أقل لك إن مصلحة الضرائب تجمع فى العام نحو 230 مليار جنيه، أى ما يعادل 37 مليار دولار، وهى الضرائب المستحقة على الدخل والمنشآت، والسؤال الآن لجموع المصريين: ألا يستحق هذا الوطن من كل مواطن دفع الضرائب المستحقة عليه مقدماً لمدة عام واحد و«دون تزوير»؟ إذا حدث ذلك سينتعش الاحتياطى من النقد الأجنبى، وذلك بدلاً من اللجوء للاقتراض من صندوق النقد والحصول على مساعدات الدول، يجب أيضاً ترشيد الطاقة من خلال استخدام الإنارة الكافية للمنازل فقط وترشيد استخدام «التكييف»، وذلك من خلال العمل بنظام المسئولية الاجتماعية، ومحطات الوقود فى إندونيسيا على سبيل المثال بها نوعين من ماكينات التموين الأولى «مدعمة» والثانية بالسعر الحر، وكل مواطن يقف أمام الماكينة الخاصة به حسب ظروفه المعيشية، والغريب فى مصر أن المرافق تُقطع على «الغلبان» وليس «الأثرياء»، فمثلاً المياه تُقطع على سكان المناطق الشعبية أكثر من المناطق الراقية.
* هل بحثتم تقديم الدعم النقدى؟
- هذا المقترح غير قابل للتطبيق حالياً؛ لأنه يحتاج إلى حصيلة مالية لتطبيقه وهذه الحصيلة غير متوافرة حالياً، لذلك نهدف فى المقام الأول إلى تخفيض الإنفاق على الدعم إلى معدلات أقل.
* هل نتوقع تطبيق هذا النظام قبل بداية العام الجديد؟
- نستطيع تطبيقه إذا تحققت 3 شروط؛ هى توافر إرادة سياسية قوية، لا تربط حساباتها بالانتخابات التشريعية، مثلما كان يحدث فى العهد السابق، وثانياً فرض رقابة صارمة لمكافحة المتاجرين فى قوت الشعب، وثالثاً ضرورة تهيئة المجتمع لاستقبال الفكرة ويدرك أنها فى صالحه، والشرطان الأول والثالث متوافران ولكن الشرط الثانى الخاص بتشديد الرقابة نعمل على تحقيقه حالياً، والأسبوع الماضى كان هناك تشديد رقابى على توزيع البوتاجاز والمنتجات البترولية، ما أدى إلى حدوث أزمة فى السوق؛ لأن العاملين فى السوق السوداء يعلمون جيداً أن هذه الشروط الثلاثة كفيلة بالقضاء على هذه السوق، وبالتالى يحرصون على إجهاض أى محاولات حكومية لتطبيقها، فسيارات السولار الذاهبة إلى سيناء تختفى بمجرد خروجها من نفق أحمد حمدى، حيث تتعرض للسطو من جانب عصابات مسلحة تخطف السيارات وتبيع حمولاتها لتجار السولار، الذين يقومون بنقل الحمولات إلى غزة من خلال «خطوط أنابيب»، لذلك يجب تشديد الرقابة فى الأسواق، ووزير الداخلية، أحمد جمال الدين، يبذل مجهودات كبيرة فى هذا الشأن حالياً، ونرجو له السلامة؛ لأنه محارب شبيه باللواء أحمد رشدى، وزير الداخلية الأسبق.
* هل الإرادة السياسية متوافرة بقوة لتحريك ملف الدعم؟
- هناك اتفاق على عدم المساس بمستحقى الدعم، والثورة قامت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا ما نسعى إليه، ودائماً فى البلاد السوية تكون الفئة المتوسطة هى الشريحة الكبرى من المجتمع وتمثل 90% من تعداد السكان، مثل إنجلترا على سبيل المثال، ولكن فى مصر 90% فقراء و5% متوسطى دخل و5% أغنياء.
* هل تنفذ بند توصيات الطاقة فى مشروع النهضة؟
- هذه تكليفات من الرئيس وواجب تنفيذها، ورئيس الوزراء مسئول عن البرنامج كله، والوزارة مسئولة فقط عن الجزء الخاص بالطاقة فى المشروع، ونحن نعقد اجتماعات خاصة ببرنامج المائة الخاص برئيس الجمهورية، ولكن أؤكد لك أننى لن أقبل حدوث أزمة أخرى فى السولار والبوتاجاز.
* ماذا عن التحقيق فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل؟
- لا أريد أن أتحدث فى هذا الموضوع حتى لا أفسد القضية.
* ما حجم الاحتياطى المصرى من البترول؟
- فى ضوء الاحتياطى الموجود، وبافتراضية عدم اكتشاف جديد، فإن الاحتياطى يكفى لمدة 17 سنة، وبالنسبة للغاز فى ضوء الاحتياطى الموجود وبافتراضية عدم اكتشافات جديدة، فإن الاحتياطى يكفى الاستهلاك لمدة 30 سنة، ولكن هذه أرقام متغيرة فى ضوء تغير معدلات الاستهلاك.
* كم تبلغ مستحقات الوزارة لدى الجهات الحكومية؟