وزير البترول: تعليمات بعدم المساس بدعم الفقراء وتحركات لملاحقة المهربين

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إن البترول الخام يكفي حاجة مصر من الاستهلاك 17 عامًا والغاز 30 سنة، إذا لم يتم اكتشافات جديدة.
وأكد كمال، فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى"، أن مصر تستهلك بترولا بقيمة 265 مليار جنيه سنويًا طبقا للأسعار العالمية، وأن قيمة الاستهلاك 160 مليار جنيه، بينما يباع للجمهور ب50 مليار جنيه، وبهذا تتحمل الدولة 110 مليارات جنيه، وهو ما يسمى بالدعم الحكومي للمنتجات البترولية.
وعن توزيع ال 110 مليارات جنيه على المنتجات البترولية، أوضح كمال في حواره مع برنامج هنا العاصمة على قناة ال"سي بي سي" أن هذه القيمة منها 20 مليار جنيه، قيمة دعم سعر أنبوبة البوتاجاز، و50 مليار جنيه دعم للسولار.
وأشار كمال إلى أن مصر تنتج سنويًا 360 مليون أنبوبة سعر تكلفة أنبوبة البوتجاز فى المتوسط 68 جنيها، تباع للجمهور ب2.5 جنيه أى أن الدولة تدعم الأنبوبة الواحد 65.5 جنيها، مشيرًا بأن الأنبوبة لا تصل للمواطن بسعر الدعم لأن هناك من يسرق الفارق عن طريق الوسطاء وبلطجية مراكز التوزيع.
وعن دعم السولار قال كمال إن سعر بيع السولار فى مصر 110 قروش، وتبلغ تكلفته 390 قرشًا، ويباع للشارع 450 قرشًا عن طريق المهربين، وهو سعر مغر للبيع، وهناك دول حولنا يباع فيها السولار المصرى والبنزين المصرى أيضا بما يوازى 3 جنيهات مصرية هناك، مضيفًا، أن بعض مراكب الصيادين عندما لا تجد قوت يومها تحول مراكبها إلى خزانات كبيرة لتهريب السولار فى عرض البحر، ولدينا خزانات وخطوط أنابيب تهرب السولار والبنزين للخارج.
وأكد كمال أنه هناك تعليمات واضحة من القيادة السياسية بعدم المساس بالدعم الذي يصل إلى الطبقات الفقيرة، والذى يصل فى الموازنة الجديدة إلى 70 مليار جنيه، مشيرًا بأن 20% من الدعم يذهب إلى 80% للشعب، مضيفًا، أن الأنظمة السابقة لم تجرؤ على المساس بملف الدعم.
وأكد وزير البترول وجود العديد من المؤسسات التى تحصل على الدعم دون استحقاق، من بينها الجامعات والمدارس الخاصة، حيث تتقاضى مصروفات باهظة من الطلاب، وبالرغم من ذلك تحصل على السولار بقيمة 1.10 جنيه، مما يؤكد أن 80%من الدعم يذهب لغير المستحقين.
وأشار كمال، فى تصريحاته، إلى أن الموازنة الجديدة اقترحت تخفيضًا لقيمة الدعم إلى 70 مليار جنيه بفارق 40 مليارًا، بالرغم من أن هناك توقعًا بأن هناك زيادة فى الاستهلاك ما بين 6-10%، وكان من المفترض أن تتم بعض إجراءات ترشيد الدعم، لكن فى اللقاءات السياسية مع الرئيس أظهرت أن القيادة السياسية مصرة على عدم المساس بالدعم الموجه للفقراء ومحدودى الدخل بشكل تام.
وأوضح أن هناك دراسات للبدائل المطروحة لضمان عدالة توزيع الدعم قائلاً" وزارة التنمية الإدارية قامت بعمل قاعدة بيانات مقيد فيها 65 مليون مصري يستحق للدعم، وكل من يحمل بطاقة التموين هو الذي يستحق للدعم حتى يذهب الدعم لأصحابه المستحقين له.
وأضاف، أنه يتم دراسة تخصيص حصة بنزين مدعم لكل سيارة فى مصر، وستوزع عن طريق كوبونات مع المقررات التموينية لكل سيارة أقل من 1600cc وسيارات الخدمة العامة إضافة إلى حوافز لتحويل طاقة السيارة إلى غاز بجانب تشديد الرقابة على القطاع الخاص، على أن يتم استغلال المبالغ التى سيتم توفيرها فى تحسين وسائل المواصلات"
وكشف "كمال" عن أن بنزين 80 سيبقى الدعم عليه وكل ما هو أقل من 1400 ccوسيحصل صاحب الرخصة على الكوبونات عبر بطاقة التموين، وهى موجودة بالفعل ويتم دراسة توزيع البطاقات الذكية، ومن ليس لديه بطاقة تموين ولديه سيارة سيحصل على الكوبونات من خلال قاعدة بيانات وزارة الداخلية ومطابقتها بأصحاب الرخص، موضحًا أن التغيير فى غير السعر سيكون لبنزين 92، أما بنزين 95 فسيتم رفع الدعم من عليه انطلاقًا من مفهوم العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن هناك حوافز من يغير سياراته من بنزين إلى غاز مع التوسع فى محطات الغاز فى معظم المحافظات، وذكر الوزير أن كوبون أتوبيسات السفارات والأفواج السياحية والجامعات والمدارس الخاصة لن تحصل على البنزين أو السولار المدعم، ولكن كل هذا يحتاج لإحكام الرقابة للتطبيق السليم.
وأكد كمال أن مصر توقفت عن تصدير الغاز لأى دولة منذ ستة أشهر، وتم توجيه كمية كبيرة من الغاز لتشغيل الكهرباء هذا العام نتيجة لسرقة الكهرباء بنسبة 15%، مشيرا إلى أن مصر تنتج جزءًا من استهلاكنا بالنسبة للمنتجات السائلة" البنزين والسولار"، يقدر بنحو 75% ونستورد 25% والبوتجاز ننتج 50% ونستورد 50%، وهذا ما يجعل الرقم 265 مليار جنيه، فالمنتج يباع بسعر التكلفة يصل ما نستهلكه قيمة إنتاجه سنويا 160 مليار جنيه يباع بأسعار جبرية بقيمة 50 مليار جنيه، مما يتسبب فى عجز سنوى 110 مليارات جنيه سنوياً وهو ما يعرف بالدعم الحكومى، الذى تقدمه الحكومة على المنتجات البترولية، حيث يباع المنتج المحلى بدون هامش ربح، وهذا الفارق تتحمله الخزينة العامة من باقى إيرادات الدولة إحداها ماهو قادم من الهيئة العام للبترول نتيجة بيع وتصدير منتجات أخرى وإيرداتها 275 مليار جنيه فى العام ومصروفاتها على هذه الايرادات عليه 250 مليار جنيه وبالرغم من ذلك عندما تبيعها بسعر تكلفتها تحقق الهيئة سنوياً ربحًا يعادل 25 مليار جنيه.
وكشف أن هناك تنسيقا مع الداخلية والقوات المسلحة والقيام بحملات مكثفة وموسعة لاكتشاف أعمال التهريب، معلنًا أن حجم الدعم الذى يحصل عليه السولار يقدر بنحو 50 مليار جنيه سنوياً، وهو ما يمثل ميزانية دولة بأكملها.