وزير البترول: أصحاب الفيلات والقصور يحصلون على دعم الطاقة كالفقراء.. تخصيص حصة بنزين مدعم لكل سيارة أقل من1600cc.. الرئيس حريص على عدم المساس بدعم الفقراء.. مصر لا تصدر الغاز لأى دولة منذ ستة أشهر

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، فى أول حوار تليفزيونى له، إن البترول الخام يكفى احتياجنا من الاستهلاك 17 عامًا والغاز 30 سنة، ومعدل هذه السنوات يتحرك يوميًا تبعا لمعدلات الاستكشاف.
وأوضح أن مصر تستهلك بترولا بقيمة 265 مليار جنيه سنويًا طبقا للأسعار العالمية، وأن قيمة الاستهلاك 160 مليار جنيه، بينما يباع للجمهور ب50 مليار جنيه، وبهذا تتحمل الدولة 110 مليارات جنيه قيمة هذا الفارق منها 20 مليار جنيه قيمة دعم سعر أنبوبة البوتاجاز و50 مليار جنيه لدعم السولار، قائلا إن أصحاب الفيلات والقصور يحصلون على دعم الطاقة كالفقراء، مؤكدا أن الأنظمة السابقة لم تجرؤ على المساس بملف الدعم.
وأكد كمال فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى"، أنه هناك تعليمات واضحة من القيادة السياسية بعدم رفع الدعم عن الفقراء، والذى يصل فى الموازنة الجديدة إلى 70 مليار جنيه.
وعن البدائل المطروحة لضمان عداله توزيع الدعم قال "كمال" إنه يتم دراسة تخصيص حصة بنزين مدعم لكل سيارة فى مصر وستوزع عن طريق كوبونات مع المقررات التموينية لكل سيارة أقل من 1600 cc وسيارات الخدمة العامة إضافة إلى حوافز لتحويل طاقة السيارة إلى غاز بجانب تشديد الرقابة على القطاع الخاص، على أن يتم استغلال المبالغ التى سيتم توفيرها فى تحسين وسائل المواصلات.
وكشف "كمال" أن بنزين 80 سيبقى الدعم عليه وكل ما هو أقل من 1400 سى سى وسيحصل صاحب الرخصة على الكوبونات عبر بطاقة التموين، وهى موجودة بالفعل ويتم دراسة توزيع البطاقات الذكية، ومن ليس لديه بطاقة تموين ولديه سيارة سيحصل على الكوبونات من خلال قاعدة بيانات وزارة الداخلية ومطابقتها بأصحاب الرخص، موضحًا أن التغيير فى غير السعر سيكون لبنزين 92، أما بنزين 95 فسيتم رفع الدعم من عليه انطلاقا من مفهوم العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن هناك حوافز لمن يغير سياراته من بنزين إلى غاز مع التوسع فى محطات الغاز فى معظم المحافظات، وذكر الوزير أن كوبون أتوبيسات السفارات والأفواج السياحية والجامعات والمدارس الخاصة لن تحصل على البنزين أو السولار المدعم، ولكن كل هذا يحتاج لإحكام الرقابة للتطبيق السليم.
وأكد الوزير أن مصر توقفت عن تصدير الغاز لأى دولة منذ ستة أشهر، وتم توجيه كمية كبيرة من الغاز لتشغيل الكهرباء هذا العام نتيجة لسرقة الكهرباء بنسبة 15%، مشيرا إلى أن مصر تنتج جزءًا من استهلاكنا بالنسبة للمنتجات السائلة" البنزين والسولار"، يقدر بنحو 75% ونستورد 25% والبوتجاز ننتج 50% ونستورد 50%، وهذا ما يجعل الرقم 265 مليار جنيه، فالمنتج يباع بسعر التكلفة يصل ما نستهلكه قيمة إنتاجه 160 مليار جنيه يباع بأسعار جبرية بقيمة 50 مليار جنيه، مما يتسبب فى عجز سنوى 110 مليارات جنيه سنوياً وهذا هو الدعم الحكومى، الذى تقدمه الحكومة على المنتجات البترولية، حيث يباع المنتج المحلى بدون هامش ربح، وهذا الفارق تتحمله الخزينة العامة من باقى إيرادات الدولة إحداها ماهو قادم من الهيئة العام للبترول نتيجة بيع وتصدير منتجات أخرى إيرداتها 275 مليار جنيه فى العام ونفقاتها عليه 250 مليار جنيه وبالرغم من ذلك عندما تبيعها بسعر تكلفتها تحقق الهيئة سنوياً ربحًا يعادل 25 مليار جنيه.
وأوضح وزير البترول أن سعر بيع السولار فى مصر 1.10 جنيه وتبلغ تكلفته 4 جنيهات تقريباً ويباع بقيمة 4.5 جنيه، وهو سعر مغر للبيع وهناك دول حولنا يباع فيها السولار المصرى والبنزين المصرى أيضاً بما يوازى 3 جنيهات مصرية هناك.
قائلا من المضحك أن بعض مراكب الصيادين عندما لاتجد قوت يومها تحول مراكبها إلى خزانات كبيرة لتهريب السولار فى عرض البحر، ولدينا خزانات وخطوط أنابيب تهرب السولار والبنزين للخارج.
وأكد وزير البترول على وجود العديد من المؤسسات التى تحصل على الدعم دون استحقاق من بينها الجامعات والمدارس الخاصة، حيث تتقاضى مصروفات باهظة من الطلاب وبالرغم من ذلك تحصل على السولار بقيمة 1.10 جنيه مما يؤكد أن 80% من الدعم يذهب لغير المستحقين.
وكشف أن هناك تنسيقا مع الداخلية والقوات المسلحة والقيام بحملات مكثفة وموسعة لاكتشاف أعمال التهريب، معلنًا أن حجم الدعم الذى يحصل عليه السولار يقدر بنحو 50 مليار جنيه سنوياً، وهو ما يمثل ميزانية دولة بأكملها.
وأشار كمال فى تصريحاته إلى أن الموازنة الجديدة اقترحت تخفيضًا لقيمة الدعم إلى 70 مليار جنيه بفارق 40 مليارًا بالرغم من أن هناك توقعًا بأن هناك زيادة فى الاستهلاك مابين 6-10% وكان من المفترض أن تتم بعض إجراءات ترشيد الدعم لكن فى اللقاءات السياسية مع الرئيس أظهرت أن القيادة السياسية مصرة على عدم المساس بالدعم الموجه للفقراء ومحدودى الدخل بشكل تام.