الحكومة تعتزم تطبيق (كوبونات السولار) على سيارات الأجرة والنقل

10 آلاف لتر مدعوم لكل سيارة سنويًا.. ومراجعة أسعاره للمصانع والشركات.. والعمل بالأسعار الجديدة من أول يوليو

تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق نظام الكوبونات على السيارات المستهلكة للسولار لخفض الدعم الموجه اليه، بالإضافة إلى الحد من عمليات التهريب، تبعا لمصدر بالوزارة، طلب عدم ذكر اسمه، مشيرا إلى أن الوزارة قررت منح كل سيارات الأجرة والنقل بطاقة بقيمة 10 آلاف جنيه قيمة دعم السولار المستخدم، وهو ما يعادل نحو 10 الاف لتر، وبعد أن يستهلك المستفيد كل الكمية المتاحة له على البطاقة، فإنه سيشترى لتر السولار بدون دعم، أى بنحو 2 جنيه للتر بدلا من 1.10 جنيه.

وتعد هذه التجربة الثانية لنظام الكوبونات فى مجال السلع البترولية، حيث قررت الحكومة قبل ذلك تطبيق نظام الكوبونات على السيارات التى تعمل بالبنزين، وحددت نحو 1500 لتر من البنزين لكل سيارة ملاكى، على ان يتم محاسبة أصحاب السيارات التى تستهلك كميات اضافية عن المحدد فى نظام الكوبونات بأسعار تزيد عن الاسعار الحالية.

ومن المتوقع تطبيق نظام كوبونات السولار عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، وفقا للمصدر. ويذكر أن الحكومة تدعم اللتر الواحد من السولار بنحو 3.81 جنيه، حيث يبلغ السعر العالمى له نحو 5.069 جنيه للتر.

ويستحوذ قطاع النقل والمواصلات على نحو 30% من إجمالى الاستهلاك المحلى للسولار، ويحصل قطاع الصناعة على باقى السولار الموجه إلى الاستهلاك المحلى، ويتراوح إجمالى استهلاك السوق المحلية من السولار ما بين 12 إلى 14 مليون طن سنويا، حيث يصل الإنتاج المحلى منه لنحو 7 ملايين طن سنويا، ويتم استيراد نحو 5 ملايين طن لسد الفجوة.

وتبعا للمصدر، من المتوقع أن تدعم الحكومة السولار المستخدم فى اتوبيسات النقل التابعة لهيئة النقل العام، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير السولار لهيئة النقل العام بنفس الاسعار فى المستودعات الخاصة بالهيئة.

ويستحوذ السولار على نحو 50 مليار جنيه من إجمالى الدعم المقدم للمواد البترولية خلال العام المالى الحالى والمقدر بنحو 114 مليار جنيه، فى حين يبلغ دعم البنزين نحو 21 مليار جنيه، ومن 18 إلى 20 مليار جنيه للبوتاجاز، «لجأت الوزارة إلى نظام كوبونات السولار، بالإضافة إلى مراجعة عقود توريد السولار إلى المصانع والشركات المستهلكة له، كخطوة لخفض الدعم الموجه له»، تبعا للمصدر.

وتقوم الوزارة حاليا بمراجعة العقود الخاصة بشركات المحمول العاملة فى السوق، بالإضافة إلى العديد من المصانع كثيفة الاستهلاك للسولار، للاتفاق على اسعار توريده خلال الفترة المقبلة، بحسب المصدر، الذى أشار إلى انه من المتوقع بدء العمل بالأسعار الجديدة من أول يوليو المقبل.

كانت حكومة كمال الجنزورى قد قررت فى نوفمبر الماضى زيادة سعر الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة 33% فى محاولة لخفض الدعم وتوفير نحو 20 مليار جنيه لدعم ميزانية الدولة، وهو ما قوبل باعتراضات كثيرة من جانب المستثمرين بتلك الصناعات.