رئيس حزب النور: الانسحابات من "التأسيسية" شفوية.. ولن نتنازل عن تطبيق الشريعة

قال الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور إن الانسحابات التى تمت من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من بعض الرموز والكتل السياسية التى وقع عليها الاختيار كانت شفوية ولم تتم على الورق فعليا، ولن يكون لها تأثير مباشر على صياغة دستور البلاد.
وقال عبد الغفور خلال مؤتمر جماهيري اليوم الجمعة بأسوان "إننا لن نتنازل عن تطبيق الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد، ولن نقبل أي مزايدة عليها ولن نقبل أيضا أي مزايدة على مواقفنا أو أداء أعضائنا داخل البرلمان أو خارجه"، وتابع "إننا نواجه مؤامرات كثيرة كل يوم ونبذل ما نستطيع، ونحن نسير لتحقيق أهدافنا قدر المستطاع".
وأضاف: أن دورنا حتى الآن الرقابة والتشريع ولم يسمح للتيارات الإسلامية بالدخول فى دهاليز السلطة التنفيذية لأن رجال العهد البائد لايزالون مستمرين فى مواقعهم، وحجم الفساد فى الوزارات بالمليارات، والإصلاح يريد يد قوية وهو ما لم يسمح لنا به حتى الآن.
وقال عبدالغفور: إن معركتنا الحالية هى إزالة آثار الفساد ونسعى الآن وبقوة لسحب الثقة من الحكومة بعد أن تبين من مراجعة اللجان ال 19 بمجلس الشعب لبيان الحكومة الفساد الهائل بالوزارات.
وأضاف: إننا معنيون حاليا فى وضع نموذج لاختيار الرئيس المقبل، بحيث يكون عقدا بين الرئيس والشعب يتم بمقتضاه مراقبة أداء الرئيس فى تنفيذ سلطاته كما يتم وضع رؤية وتصور حول إيجاد مبدأ للفصل بين السلطات.
من جانبه، قال الدكتور محمد نور المتحدث الإعلامى لحزب النور إن هناك جريمة ترتكب حاليا لدخول الوطن فى نفق مظلم بعد الشوشرة المتعمدة على اختيار أعضاء لجنة الدستور لترك القضايا والأمور المصيرية والبحث عن شكليات لن تؤثر من قريب أو بعيد فى الدستور منها اختيار أعضاء التأسيسية، وأضاف:إنه يجب التركيز والانشغال حاليا بماذا سيكتب فى الدستور، وليس من سيكتب، وأيا من كان سيكتبه سيتم الاستفتاء على الدستور.
وتابع: إن كل ما أثير حول عدد أعضاء حزب النور فى اللجنة التأسيسية، وهم 13 عضوا لا يمثلون النسبة الحقيقية لتواجدنا فى الشارع، ولا يمثل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لصالحنا فى البرلمان الذى تجاوز 9 ملايين صوت، ومع ذلك تركنا مساحة للآخرين من الكتل السياسية للمشاركة فى كتابة وصياغة الدستور.
وأضاف: هناك قضايا مصيرية كان يجب التحدث عنها بدلا من الدخول فى قضايا شكلية مظهرية، ومنها الحديث عن قانون لإعادة هيكلة القضاء ووضع قوانين تعيد تنظيم جهاز الشرطة وأيضا وضع قانون يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، والأموال التى تم تهريبها للخارج بحكم القوانين الفاسدة.