عبد الغفور: لن نتنازل عن تطبيق الشريعة

قال الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور، إن الانسحابات التى تمت من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من بعض الرموز والكتل السياسية التى وقع عليها الاختيار كانت شفوية ولم تتم على الورق فعليا ولن يكون لهذه الانسحابات تأثير مباشر على صياغة دستور البلاد.
وقال عبد الغفور خلال مؤتمر جماهيري اليوم بأسوان: "إننا لن نتنازل عن تطبيق الشريعة الاسلامية فى الدستور الجديد ولن نقبل أي مزايدة عليها ولن نقبل أيضًا أي مزايدة على مواقفنا أو أداء أعضائنا داخل البرلمان أو خارجه".. وتابع "أننا نواجه مؤامرات كثيرة كل يوم ونبذل ما نستطيع ونحن نسير لتحقيق اهدافنا قدر المستطاع".
وأضاف: أن دورنا حتى الآن الرقابة والتشريع ولم يسمح للتيارات الاسلامية بالدخول فى دهاليز السلطة التنفيذية لأن رجال العهد البائد لا يزالون مستمرين فى مواقعهم وحجم الفساد فى الوزارات بالمليارات والإصلاح يريد يدًا قوية وهو ما لم يسمح لنا به حتى الآن.
وقال عبدالغفور: إن معركتنا الحالية هى ازالة اثار الفساد ونسعى الآن وبقوة لسحب الثقة من الحكومة بعد ان تبين من مراجعة اللجان ال19 بمجلس الشعب لبيان الحكومة الفساد الهائل بالوزارات.
وأضاف: أننا معنيون حاليًا فى وضع نموذج لاختيار الرئيس القادم بحيث يكون عقدًا بين الرئيس والشعب يتم بمقتضاه مراقبة أداء الرئيس فى تنفيذ سلطاته كما يتم وضع رؤية وتصور حول ايجاد مبدأ للفصل بين السلطات.
من جانبه، قال الدكتور محمد نور المتحدث الاعلامى لحزب النور إن هناك جريمة ترتكب حاليًا فى ادخال الوطن فى نفق مظلم بعد الشوشرة المتعمدة على اختيار اعضاء لجنة الدستور لترك القضايا والامور المصيرية والبحث عن شكليات لن تؤثر من قريب او بعيد فى الدستور منها اختيار اعضاء التأسيسة.. وأضاف: أنه يجب التركيز والانشغال حاليًا بماذا سيكتب فى الدستور وليس من سيكتب وأيًا من كان سيكتبه سيتم الاستفتاء على الدستور.
وتابع: ان كل ما اثير حول عدد اعضاء حزب النور فى اللجنة التأسيسية وهم 13 عضوًا لا يمثلون النسبة الحقيقية لتواجدنا فى الشارع ولا يمثل عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم لصالحنا فى البرلمان الذى تجاوز 9 ملايين صوت، ومع ذلك تركنا مساحة للاخرين من الكتل السياسية للمشاركة فى كتابة وصياغة الدستور.
وأضاف: هناك قضايا مصيرية كان يجب التحدث عنها بدلا من الدخول فى قضايا شكلية مظهرية ومنها الحديث عن قانون لاعادة هيكلة القضاء ووضع قوانين تعيد تنظيم جهاز الشرطة وايضا وضع قانون يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والاموال التى تم تهريبها للخارج بحكم القوانين الفاسدة.