ممثلو القوى السياسية يناقشون مع وزيرى السياحةوالثقافةوثيقة"السلمى ويطالبون بحذف المادتين 9 و 10

صورة أرشيفية
أجمع ممثلو الأحزاب و القوى السياسية المختلفة على رفضهم وثيقة المبادىء الدستورية التى طرحها الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزارء بشكلها الحالى، متهمين الحكومة بمجاملة المجلس العسكرى وجعله أعلى من السلطة المنتخبة وهى مجلس الشعب، ومنحه صلاحيات قوية فى مواجهة السلطات الأخرى فى الدولة.
وأبدى ممثلو القوى السياسية، خلال مؤتمر عقدوه مساء أمس الأول بدار الأوبرا المصرية مع كل من الدكتور منير فخرى عبد النور وزير السياحة والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة،استعدادهم لقبول الوثيقة فى حالة حذف المادتين التاسعة والعاشرة منها أو على الأقل تعديلهما،وهما المادتان اللتان تختصان بصلاحيات القوات المسلحة ، إضافة لإجراء بعض التعديلات الأخرى على الوثيقة مثل حرية بناء دور العبادة، ووجود تمثيل أكبر للسيدات والشباب فى اللجنة التأسيسية المقترحة لوضع الدستور.
وغاب عن المؤتمر الدكتور على السلمى و الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة ،واللذان سبق وحضرا جميع المناقشات السابقة الخاصة بالوثيقة.
وقال "عبد النور" إن الهدف من عقد المؤتمر هو استمرار التحاور حول مسودة وثيقة المبادئ الدستورية والتى طرحها الدكتور على السلمى فى مارس الماضى، مضيفاً أن "السلمى هو الذى سطر الكلمات الأولى للوثيقة قبل دخوله مجلس الوزراء".
وخاطب وزير السياحة القوى الرافضة للوثيقة، قائلاً: "القوى المعارضة للوثيقة لم تقرأها"، مضيفاً أنهم قاموا بمراجعة مطالبات القوى السياسية بإجراء تعديلات على الوثيقة ، مشيرا إلى أن الوثيقة التى تم مناقشتها تم تعديلها 17 مرة، وأنه يجب أن نضع "خريطة الطريق" التى نسير عليها خلال الفترة المقبلة .
وأضاف أن اقتراح معايير انتخابية أو حتى مواد دستورية وطرحها للمناقشة، واجب وطنى على كل الأحزاب والنخب والائتلافات والقوى السياسية الموجودة على الساحة.
وأكد عبد النور على أن المادة الثالثة من الوثيقة التي تنص على أنه" إذا لم تنته الجمعية التأسيسة من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لأي سبب من الأسباب أن يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها" سيتم إلغاؤها على الأرجح، قائلا أنها تفتح باب "الممطالة"، كما أنها أكثر المواد التى لاقت أعتراضا كبيراً.
من جانبه قال وزير الثقافة أن الحكومة لا تسعى لفرض الوثيقة على القوى السياسية وهى أساسا مرتبطة بالمرحلة الانتقالية، ويمكن الموافقة على الإعلان الخاص بالمبادىء الدستورية بمفردة، أو معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بمفردها، مؤكدا على أن السلمى قد وضع بنودها قبل دخوله الوزارة بعدة أشهر، وأنها تطرح للمناقشة من جانب السلمى كشخص مهتم بالشأن العام وليس من جانب الحكومة.
فى المقابل انتقد عمرو على ممثل حركة 6أبريل فى المؤتمر ،التوقيت الذى طرحت فيه الوثيقة قبيل الانتخابات مباشرة، ووصفة ب"المميت" قائلاً :" كان الأولى بنا الالتفات إلى كيفية تأمين سير العملية الانتخابية وتحقيق العدالة والنزاهة، أما استمرار المناقشات والاجتماعات فيزيد حالة الصراع والجدل السياسى فى مثل هذه المرحلة".
واتفق معه معتز أمين من حملة دعم حمدين صباحى لإنتخابات الرئاسة،منوها بوجود وثيقة سابقة تحظى بقبول معظم القوى السياسية وهى "وثيقة الأزهر" التى سبق طرحها.
وطالب معظم الحضور بطرح الوثيقة للاستفتاء العام على الشعب، أو عرضها على مجلس الشعب القادم لمناقشتها.
ومن أكثر النقاط التى أثارت جدلاً بين الحضور من جانب وكل من عبد النور وأبو غازى من جانب أخر، هى رفض الوزيرين شرح معنى محدد وواضح للوثيقة، وهل ستكون ملزمة للشعب والقوى السياسية كالإعلان الدستورى، أم أنها مجرد دليل استرشادى للمرحلة الانتقالية الحالية، كما رفضا الإجابة عن كيفية تصرف الحكومة فى حالة رفض القوى السياسية للوثيقة وهل هناك بدائل أخرى مطروحة أم لا .