فى مؤتمر "المبادئ الدستورية".. وزيرا الثقافة والسياحة يتجاهلان الرد حول التهديد بمليونية "18 نوفمبر".. والمشاركون: الوثيقة مجاملة للعسكرى.. وعبد النور: ميزانية الجيش "أمن قومى" ولا تناقش "علناً"

رفض شباب الحركات الشبابية المشاركون فى مؤتمر "وثيقة المبادئ الدستورية" بقاء المادتين 9 و10 من وثيقة المبادئ الدستورية، خاصة أنهما تمنحان المجلس العسكرى وضعاً فوق مؤسسات الدولة، وبالإضافة إلى أخذ رأى المجلس العسكرى فى التشريعات الخاصة قبل إصدارها، وكذلك الميزانية المتعلقة بشئون التسليح.
وانتقد إسلام أمين عضو حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى، بقاء المادتين 9 و10، موجهاً تساؤلاً للدكتور منير فخرى عبد النور وزير السياحة، والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة، قائلاً: "من هو الذى ينشئ مجلس الدفاع الذى تنص عليه المادة 10، ولماذا يتم صياغة المادة عن طريق صيغة المبنى للمجهول، مجلس الشعب هو من له حق إصدار جميع القوانين"، منتقداً تشكيل معايير اللجنة التأسيسية التى وضعتها وثيقة المبادئ الدستورية، والتى تنص فى أحد بنودها على أنه يمكن للمجلس العسكرى الاعتراض على بعض نصوص الدستور الذى ستعده الجمعية التأسيسية.
فيما أكد عمرو على عضو حركة شباب 6 إبريل، أن الحركة ترفض وثيقة المبادئ الدستورية شكلاً ومضموناً"، خاصة أنها تثار قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بأيام، مؤكداً على أن الماديتن 9 و10 مجاملة من الحكومة للمجلس العسكرى.
وأعلن أحمد على، عضو حملة حمدين صباحى مرشحاً للرئاسة، المادة 9، مؤكداً على أن مصر دولة مؤسسات وقانون وأن ما يطبق على القوات المسلحة يطبق على جميع مؤسسات الدولة المصرية، ولا يجوز أعطاء المجلس العسكرى وضع تميزى على بقية مؤسسات الدولة.
من ناحيته، قال منير فخرى عبد النور وزير السياحة الذى تولى المؤتمر بعد غياب السلمى: "هذا ليس استثناء للقوات المسلحة والأمر أيضاً يتعلق بوزارة العدل والهيئات القضائية"، مؤكداً أن ميزانية القوات المسلحة مسألة أمن قومى ولا يمكن أن تناقش علناً فى جلسات البرلمان، وكل دول العالم لا تناقش ميزانية الجيش علناً فى البرلمان أو حتى فى لجان الأمن القومى، خاصة أن موقع مصر الاستراتيجى يوجب ضرورة الاحتياط وعدم الكشف عن ميزانية القوات المسلحة"، قائلاً: "المرحلة الحالية التى نعيشها مرحلة انتقالية والمجلس العسكرى له سلطات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقوانين".
ووعد عبد النور الشباب المشاركون بإلغاء المادة 3 من معايير تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور والتى تنص على "إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع"، مؤكداً على أن بقاء المادة 3 تفتح الباب أمام المماطلة.
فيما رد الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة على تخصيص ميزانية القوات المسلحة، قائلاً: "ميزانية القوات المسلحة استثنائية وتتعلق بالأمن القومى"، مؤكداً على أن الحكومة لا تسعى لرفض وثيقة على القوى السياسية.
ورفض الدكتور منير فخرى عبد النور وزير السياحة والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الرد على كافة التساؤلات التى طرحها الشباب المشاركون فى المؤتمر، بأن الإخوان والأحزاب الإسلامية والسياسية يهددان بمظاهرات مليونية ويمنحان الحكومة والمجلس العسكرى مهلة حتى 48 ساعة فقط لسحب الوثيقة.
وأكد الشباب الذين حضروا المؤتمر وهم حركة 6 إبريل، وحملة دعم البرادعى وحملة دعم حمدين صباحى وحملة دعم بثينة كامل وشباب حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى، أنهم حضروا لمناقشة تلك القضايا وليست قضية "المبادئ الدستورية" فقط، موضحين أنهم حضروا لمناقشة عدد من القضايا أهمها أداء حكومة عصام شرف والمجلس العسكرى، مما أضطر الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة إلى طرح اقتراح بعقد مؤتمر يوم الثلاثاء بعد القادم، لمناقشة أداء الحكومة بالمجلس الأعلى للثقافة، مؤكداً على أنه لا يجوز اختزال مشكلات الثورة المصرية فى موضوع الوثيقة فقط.
كان الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية، غاب عن المؤتمر المخصص لمناقشة وثيقة المبادئ الدستورية، بينما حضر كل من الدكتور منير فخرى عبد النور وزير السياحة، والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة.
وقال الدكتور منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، إن الهدف من عقد المؤتمر اليوم هو استمرار التحاور حول مسودة وثيقة المبادئ الدستورية والتى طرحها الدكتور على السلمى فى مارس الماضى، مضيفاً أن "السلمى هو الذى سطر الكلمات الأولى للوثيقة قبل دخوله مجلس الوزراء، وخاطب وزير السياحة القوى الرافضة للوثيقة، قائلاً: "القوى المعارضة للوثيقة لم تقرأها"، مشيراً إلى أنهم قاموا بمراجعة مطالبات القوى السياسية بإجراء تعديلات على الوثيقة.
وأكد عبد النور، أن الوثيقة التى ستعرض للنقاش اليوم تم تعديلها 17 مرة، مضيفاً أنه يجب أن نضع خريطة طريق نسير عليها خلال الفترة القادمة.