"الفلول" يعودون للظهور ب"مؤتمر المبادئ الدستورية".. وأبو سعدة و"العدل" ينسحبان.. "سلماوى" ينتقد غياب "العدالة الاجتماعية" عن وثيقة "السلمى".. والإسلاميون يعقدون مؤتمراً للرد غداً

تحول مؤتمر المبادئ الفوق الدستورية الذى دعا له الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، من مهمة تحديد معايير اختيار الهيئة التأسيسية للجنة وضع الدستور إلى مناقشات ساخنة حول وضع الجيش فى الدستور الجديد.
اشترطت أحزاب الوفد والتجمع والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وعدد من منظمات المجتمع المدنى موافقتها على المسودة الأولية لوضع الدستور وتعديل المادة التاسعة من المسودة، وهى المادة التى تمنح الجيش سلطات مطلقة، حيث يختص دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها كرقم واحد فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، وكذلك اعترضوا على المادة الثالثة من معايير اختيار اللجنة التأسيسية التى تعطى المجلس العسكرى الحق فى تشكل جمعية تأسيسية جديدة لإعداد الدستور الجديد إذا لم تنته الجمعية التأسيسية التى ينتخبها البرلمان من إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى.
وانتقد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إدراج المادة التاسعة ضمن بنود الوثيقة رغم خلو الوثيقة منها من قبل، وأشار ل " اليوم السابع" إلى أن منح تلك الصلاحيات للجيش فى الدستور الجديد أمر يثير علامات استفهام كثيرة.
كما انتقد محمد سلماوى، رئيس اتحاد كتاب مصر وأحد أعضاء حزب المصريين الأحرار، خلو وثيقة المبادئ الأساسية من أى نقاط تتعلق بمبادئ العدالة الاجتماعية، وهو الشعار الذى طالما نادت به القوى الثورية على مدار ثورة 25 يناير.
ولم يخل المؤتمر من الانتقادات فقط بل شهد انسحابات أيضا، فانسحب أحمد شكرى، عضو المكتب السياسى لحزب العدل من المؤتمر، برفقة الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، اعتراضا على غياب معايير اختيار الحضور والعشوائية فى إدارة اللقاء، وقال إن المناقشات غير جادة بالمرة.
كذلك انسحب الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، اعتراضا على ما وصفه بوجود مكثف للفلول مقابل ممثلى القوى الوطنية، وعدم وجود مناقشات جادة حول الوثيقة.
وأعلنت منظمات حقوقية فى مقدمتها مركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية والمركز المصرى لحقوق الإنسان والنديم حضور المؤتمر من الأساس، اعتراضا على استمرار مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية رغم وعود الحكومة بإلغائها.
وشهد المؤتمر غياب القوى الإسلامية وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين وذراعه السياسى حزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى حزب البناء والتنمية المحسوب على الجماعة الإسلامية، وحزب النور المحسوب على التيار السلفى، وهى نفسها الأحزاب التى أعلنت تنظيم مؤتمر صحفى غداً الأربعاء للإعلان عن رفض فكرة فرض مبادئ أساسية للدستور، التزاما بما توافق عليه الشعب فى استفتاء 19 مارس.
وقال نادر بكار، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور ل"اليوم السابع": "لدينا موقف أصيل التزاما بالإرادة الشعبية التى حددت خارطة الطريق فى استفتاء 19 مارس والتى تتضمن مسارا انتخابيا يسفر عنه مجلسى للشعب والشورى وبعدها يتم تشكيل لجنة لوضع الدستور".
ووصف بكار توقيت طرح الوثيقة ب"الغريب" وأضاف: "فى الوقت الذى يستعد فيه الشعب للدخول فى المسار الانتخابى فاجأنا الدكتور على السلمى بالسعى لإحياء وثيقته التى ماتت وهو أمر يطرح الكثير من علامات الاستفهام، فمن الأولى للحكومة الانتقالية التى سترحل فى غضون شهرين الاهتمام بملفات أخرى أكثر أهمية مثل عودة الأمن وملف الأزمة القضائية ".
أما الدكتور أسامة الغزالى حرب فاعتبر فى تصريحه ل"اليوم السابع" أن غياب الإخوان يعزز فكرة "إسلامية إسلامية"، وهو ما ترفضه كافة القوى السياسة قائلا: "غياب الإخوان غير مفهوم وغريب".
على الجانب الآخر شاركت قيادات من أحزاب محسوبة على الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل وأبرزها حزب الحرية، وقال معتز محمود أمين التنظيم بحزب الحرية أنه شارك فى المؤتمر بدعوة من الدكتور على السلمى، وأنه سيتقدم بمقترح لتشكيل اللجنة القائمة على وضع الدستور الجديد.
وأضاف "معتز محمود" ل"اليوم السابع"، أن المقترح الذى يتقدم به يطالب بتمثيل جميع الأحزاب فى اللجنة التى ستضع الدستور، حتى لو كانت هذه الأحزاب لها نائب واحد تحت قبة البرلمان، على أن تكون نسبة تمثيل الأحزاب لا تتجاوز ال40% من أعضاء اللجنة.
وقال الدكتور على السلمى فى بداية المؤتمر أن ضمير الشعب يرغب فى وضع دستور يضمن التحول الديمقراطى الصحيح قبل البدء فى العملية الانتخابية، وأضاف السلمى أن اللقاء يهدف لتفعيل ما جرى الاتفاق علية مع القوى السياسية مسبقاً بشأن المبادئ الأساسية للدستور.
من جانبه شدد منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، على ضرورة الاحتكام لثوابت الأمة حتى لا تسيطر قوى بعينها على وضع الدستور الجديد للبلاد، مشيراً إلى أن المطروح حالياً هو التأكيد على مدنية الدولة وديمقراطيتها ودعم حق المواطنة.
وهاجم الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع جماعة الإخوان المسلمين، وانتقد السعيد تصريحات أصدرها قياديون بالجماعة وصفوا فيها المشاركين فى "المبادئ الدستورية" ب "قطاع الطرق"، مضيفا أن مؤتمر اليوم سيحدد مصير الأمة.
وشارك فى المؤتمر عماد أبو غازى، وزير الثقافة، ومنير فخرى عبد النور، وزير السياحة، والمستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة وعدد كبير من رؤساء الأحزاب والنخب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى من بينهم الدكتور محمد محسوب ممثلا عن حزب الوسط، وأبو العز الحريرى، وكيل مؤسسى التحالف الشعبى، ومحمد أنور السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية – مصرنا، بالإضافة إلى حافظ أبو سعدة ومحمد سلماوى وعمرو حمزاوى ومحمد أبو الغار، والنشطاء أحمد سميح وإسراء عبد الفتاح واللذين لعبا دورا هاما فى نقل وقائع المؤتمر أولا بأول على موقع تويتر، وخلق حالة من الجدل حول كل ما يدور بالمؤتمر من كواليس.
موضوعات متعلقة:
"السلمى": المقاطعون لمؤتمر وثيقة مبادئ الدستور سيتحملون المسئولية
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=524986
6 منظمات حقوقية ترفض دعوة السلمى بسبب"المحاكمات العسكرية" و"التعذيب"
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=524971&SecID=65
الإسلاميون ينظمون مؤتمراً غداً للرد على وثيقة "السلمى"
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=524936
"الوفد" و"التجمع" و"الديمقراطى الاجتماعى" يوافقون على "وثيقة السلمى للدستور"
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=524914
السلمى: ضمير الشعب يرغب فى دستور يضمن التحول الديمقراطى قبل الانتخابات.. ورفعت السعيد يهاجم الإخوان.. ومناقشات حادة حول وضع الجيش فى الدستور الجديد.. والشباب يرفضون سرية ميزانية العسكرى
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=524744