"الوفد" و"التجمع" و"الديمقراطى الاجتماعى" يوافقون على "وثيقة السلمى للدستور"

أعلنت أحزاب الوفد والتجمع والمصرى الديمقراطى وعدد من منظمات المجتمع المدنى موافقتها على مسودة المبادئ الأساسية للدستور التى عرضها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، وسط اعتراض على المادة التاسعة الخاصة بالقوات المسلحة وميزانيتها، وانسحاب حزب العدل، اعتراضاً على غياب معايير اختيار الحضور والعشوائية فى إدارة اللقاء، حيث أشار أحمد شكرى، عضو المكتب السياسى بالحزب، إلى أن الوثيقة التى يتم مناقشتها مخيفة وبها تدخل واضح للمجلس العسكرى.
كذلك انسحب الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، اعتراضاً على ما وصفه بوجود مكثف للفلول مقابل ممثلى القوى الوطنية، وعدم وجود مناقشات جادة حول الوثيقة.
وأعلن الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، موافقته الحزب على وثيقة المبادئ، مشددا على ضرورة اجراء الانتخابات، فيما أكد فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، على موافقته الحزب على هذه الوثيقة شريطة أن يتم إعادة النظر فى المادة التاسعة، مشددا على أن الدستور القادم يجب أن يحظى بموافقة كافة القوى السياسة والمجتمعية.
وأوضح بدراوى خلال كلمته التى قوبلت بابتسامة من كل من السلمى ومنير فخرى: "أن الوثيقة حظت بموافقة عدد كبير من القوى السياسة قائلا "أعتقد أنه ليس هناك من يعترض على مبادئ هذه الوثيقة، إلا إذا كان هناك من لديه أجندة أو حسابات آخرى على حد وصفة".
كما أعلن الدكتور محمد نور فرحات، القيادى المصرى الديمقراطى الاجتماعى، تأيد الحزب لمبادئ دستور السلمى، لكن وسط تحفظات على أسلوب الصياغة التى خرجت بها تلك المبادئ، خاصة المادة الرابعة، والتى تتعلق بالنظام السياسى للدولة وتهدد الأحزاب.
وطالب فرحات بتعديل المادة التاسعة، على أن يأخذ رأى المجلس العسكرى فقط فيما يخصه من تشريعات وإلغاء شرط موافقته إعلائاَ لمبادئ سيادة القانون، داعياً المجلس العسكرى لإصدار الوثيقة فى إعلان دستورى جديد.
كذلك أعلن الكاتب محمد سلماوى، رئيس اتحاد كتب مصر وأحد أعضاء حزب المصريين الأحرار، تأييد مثقى وكتاب مصر على مبادئ وثيقة الدستور، وسط تحفظات هو الآخر على المادة التاسعى، منتقداً خلو المسودة من مبدأ العدالة الاجتماعية، وهو الشعار الذى طالما نادت به القوى الثورة على مدار ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن المادة السادسة اقتربت من المعنى العام، لكنها لم تجسده بشكل كبير، من جانبة طالب عصام شيحا، بضم مبدأ عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية مهما حدث.