"الديمقراطى الاجتماعى" يرفض وثيقة السلمى بسبب" استثناء" "الجيش والقضاء

وصف الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للمبادئ الأساسية للدستور ب"المخيبة للآمال"، لوضعها القوات المسلحة فى مكانة أعلى من سلطة التشريع الممثلة للشعب، مما يهدد مصر بأن تتحول إلى دولة عسكرية، على حد قوله، والتى يرفضها تماماً وكذلك الدولة الدينية، فى المقابل يعلن تمسكة بإصدار وثيقة مبادئ أساسية للدستور.
وانتقد الديمقراطى الاجتماعى فى بيانه الصادر اليوم، هجوم من وصفهم ب"القوى المعادية للديمقراطية ومدنية الدولة" على رفض فكرة إصدار وثيقة توافقية، وسط اتهامات بأن "وثيقة المبادئ فوق الدستورية" محاولة للالتفاف على نتائج استفتاء 19 مارس، مشيراً إلى أن الحزب لاحظ مماطلة المجلس العسكرى فى تحقيق ذلك المطلب سابقاً مع إصرار القوى الإسلامية على رفض تحقيق توافق وطنى يضمن الوصول إلى هذه المبادئ، ظنا منها أنها ستشكل البرلمان القادم وتحتكر صياغة الدستور وحدها على حد قولهم.
وأعرب الديمقراطى الاجتماعى، عن رفضه الكامل لما تضمنته الوثيقة من مواد وصياغات فرغتها من مضمونها الديمقراطى والمدنى وجعلت للمؤسسة العسكرية وضعا استثنائيا داخل الدولة المصرية، وعلى رأسها المادة التاسعة الخاصة بميزانية المجلس العسكرى، وعدم قدرة رئيس الجمهورية اتخاذ قرار الحرب دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب، بجانب المادة "10" والتى تنص على تشكيل مجلس للدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، من دون تحديد ماهية أعضائه رغم أنه يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
وأكد الديمقراطى على رفضه للمواد الحاكمة لتشكيل لجنة صياغة الدستور والتى تجعل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطانا على عملية إعداد الدستور، بحيث إذا ما خالف مشروع الدستور فى نص أو أكثر ما سمى بالمقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى، متابعا، أن الوثيقة المرفوضة أكدت أيضا وضعا استثنائيا للهيئات القضائية فى المادة الخامسة، باشتراط موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.