تغييرات طفيفة وشيكة فى مجالس إدارات البنوك العامة قبل نهاية الشهرالحالى

بنك مصر
توقع مصرفيون ان يتم الاعلان عن تعديلات قانون البنوك والبنك المركزى من جانب المجلس العسكرى قبل الاعلان عن التشكيل الجديد لمجالس اداراات البنوك العامة والمتوقع يوم 24 سبتمبر الحالى فى اجراء يستهدف وقف تضارب المصالح ومنع تواجد رؤوساء البنوك العامة ونوابهم فى اكثر من منصب أكد المسؤولون أن مجالس إدارات البنوك العامة"الأهلى المصرى،مصر،القاهرة،العقارى المصرى العربى،التنمية الصناعية والعمال المصرى"لن تشهد تغييرا جذريا،وسيتم التجديد لها لمدة عام،كما توقعوا صدورالقرارمن رئيس الوزراء قبل إنتهاء المدة القانونية لهذه المجالس قبل 24 سبتمبرالجارى،والتجديد لها بنفس الفترة لمدة 3 سنوات،وإجراء تغييرات بهذه البنوك إذا دعت الحاجة خلال هذه المدة.من جانبه نفى محمود منتصرعضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى،ترشيحه لشغل منصب نائب ثان لرئيس بنك مصر،بدلا من محمد نجيب الذى علمت"المراقب أنه إعتذرنهائيا عن الإستمرارفى منصبه.معروف أن محمد بركات يتولى رئاسة بنكى مصر،والقاهرة،على خلفية ملكية الأول للثانى من خلال شركة مصرللإستثمارات المالية،كما يشغل فتحى السباعى رئاسة بنكى التعميروالإسكان، والعقارى المصرى العربى.وحسب تسريبات صحفية فإن فتحى السباعى سيستمرفى رئاسة بنك التعميروالإسكان فقط، ويترك العقارى المصرى العربى،ويجرى البنك المركزى مفاوضات مع قيادات مصرفية لرئاسة الأخير،بينما لم يتم حسم مصيربنك القاهرة،وتبعيته لبنك مصرورئاسة محمد بركات للبنكين.أكدت مصادرمقربة بالبنك المركزى إستحالة إستمرارتعارض المصالح،والتشابكات التى كانت قائمة فى السابق،ومنها تولى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك أكثرمن منصب،مشيرة فى هذا الصدد الى تعديلات قانون البنك المركزى والجهازالمصرفى والنقد 88 لسنة 2003، المقررصدورها قريبا بعد عرضها على المجلس العسكرى ومجلس الوزراء،لإقرارها والحد من هذا التعارض. أضافت المصادرالتى طلبت عدم الكشف عن هويتها أنه سيتم الإبقاء على تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى كما هو،مشيرة الى إعتذارعدد من القيادات المصرفية عن تولى مناصب قيادية بالبنوك،فى الظروف الراهنة،مؤكدة أن البعض طلب إرجائه فى الترشيح لحين إستقرارالبلاد،وإنتخاب رئيس للجمهورية،وكذا إجراء إنتخابات مجلس الشعب والشورى.كما طلب على شاكررئيس البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى،إعفائه من عدم الإستمرارفى موقعه،أوالتجديد له. على صعيد آخرقالت المصادرإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة طلب من الدكتورفاروق العقدة محافظ البنك المركزى،الإستمرارفى موقعه لمدة عام بتشكيلة مجلس إدارة البنك الحالية بشكل إستثنائى .يشارأن المدة القانونية لتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى 4 سنوات تنتهى نوفمبرالمقبل،وأشارت المصادرأن المجلس العسكرى إستطاع إثناء المحافظ عن رغبته فى ترك موقعه فى ظل الظروف الحالية.