د.شهاب في مؤتمر صحفي: لا نية لتغيير النظام الانتخابي الفردي

أكد د.مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية بالحزب الوطني أن الدورة التشريعية الحالية لن تناقش مسألة تعديل النظام الانتخابي مشيراً الي أن تعديل المادة 76 من الدستور فتحت الباب أمام إجراء أي تعديل علي نظام الانتخاب ومنها تم اقرار مقاعد المرأة ومن حق البرلمان اقرار نظام قائمة مطلقة أو نسبية مشيراً الي أن مصر مرت علي مدار تاريخها السياسي ومنذ أن عرفت البرلمان بتجربتين أجريت فيهما الانتخابات بنظام القائمة وطعن عليها بعدم الدستورية.
أضاف د.شهاب أن الدراسات واستطلاعات الرأي التي أجريت وتجري علي فترات أكدت أن جموع الناخبين ترضي بالنظام الفردي لأن المواطن المصري يفضل التعامل مع الشخص وحتي يمكن تغيير هذا النظام لابد أن تسبقه مسألة هامة وهي تغيير في ثقافة الناخبين وديمقراطية ومناخ يهييء لذلك وليس مطروحاً الآن ولم يحدث تفكير في تغيير النظام الانتخابي.
قال د.شهاب خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته أمانة الإعلام بالحزب الوطني علي هامش فعاليات المؤتمر السنوي السابع للحزب في رده علي أحد الأسئلة أن هذا المؤتمر السنوي ليس له علاقة بتسمية مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة ولكن هذا المؤتمر وطبقاً للنظام الأساسي للحزب معني بتقييم نشاط الحزب في العام الماضي وخطة العمل في العام القادم ومناقشة القضايا الحيوية والهامة علي المستويين الداخلي والخارجي وقد تم ذلك من خلال اللجان ال 11 بأمانة السياسات التي عقدت اجتماعاتها في اليوم الأول والجلسات العامة الأربعة التي حضرها قيادات الحزب والوزراء.
أضاف د.شهاب أن الترشيح للرئاسة سيتم من خلال مؤتمر خاص يعرض لهذا الغرض ويشكل من عدد كبير من قيادات الحزب وفقاً للنظام الأساسي وتكون مهمته تسمية مرشح الحزب والذي سيكون من بين أعضاء هيئته العليا وتحديد موعد هذا المؤتمر من سلطة الهيئة العليا للحزب ولا أحد يتصدي لذلك سواها.
وحول إذا ما كان يستطيع الحزب أو المشرع وضع مواصفات معينة لمن يريد الترشيح للمجالس الشعبية أو البرلمان قال د.شهاب هذا الأمر مستحيل لأن الناخبين هم أصحاب القرار يتقدم من يتقدم للترشيح وهم الذين يختارون من يناسبهم ويرون فيه القدرة علي مساندتهم ومشاركتهم في حل قضاياهم.
أضاف أن الناخب هو الذي يتحمل المسئولية ولابد أن يحكم عقله عند الاختيار ويفاضل بين المرشحين ويتجه ناحية من يري أن لديه رغبة في العمل الشعبي والجماهيري ويكون مستعداً لذلك وواجب القيادات التي ترشح الممثلة في الأحزاب أن تراعي بقدر الامكان أن يختار من ينطبق عليهم مواصفات يمكن أن ينحاز اليها الناخب.
أشار الي أن قيام بعض الناخبين باختيار مرشحين لأسباب معينة مثل المال واالعصبيات هذا وارد ولكن لاثنائهم عن ذلك لابد من تغيير ثقافة المجتمع.
عن الاجراء الذي قام به الحزب الوطني بالتقدم ببلاغ ضد الجماعة المحظورة أثناء الانتخابات البرلمانية قال د.شهاب إن الحزب الوطني مارس حقاً مشروعاً وواجب علي جميع الأحزاب والمواطنين تجاه أي تنظيم خارج الشرعية ويسعي الي فرض الأمر الواقع بالقوة ولابد من التصدي له وأي نشاط منظم لابد وأن يأتي وفق الضوابط والقوانين.
أضاف أن اللجوء للقانون والشرعية هو عين الصواب لأن مواجهة الخروج عن الشرعية لابد وأن يكون بالشرعية والقانون وهذه الجماعة خرجت علي الدستور الذي أكد أنه لا يمكن اقامة نشاط سياسي علي أساس أو مرجعية دينية وكان يجب أن يتم من قبل وأتصور أن أي خروج عن الشرعية علينا كحزب وطني وعلي أي مواطن أن يتصدي له.
حول ما يتردد بشأن قانون جديد لبناء دور العبادة قال د.شهاب إن الرئيس مبارك لم يرفض أي طلب لانشاء كنيسة طالما كان الطلب مستوفياً للشروط وأن هناك قانوناً قائماً بالفعل لتنظيم عملية البناء للمساجد والكنائس علي حد سواء وهذا القانون منذ عام 1856 أيام العثمانيين فيما قام الرئيس مبارك بمنح المحافظين تفويضا في شأن عمليات التوسعة والترميم والإصلاح وفق شروط محددة وأيضاً في عام 2001 أصدر رئيس الوزراء قراراً بتنظيم بناء المساجد ووضع شروط وضوابط.
أضاف أن الحزب يدرس حالياً مجموعة من المقترحات للتيسير في بناء الكنائس ويتم دراسة ذلك بالتنسيق مع الكنيسة كما يتم أيضاً التنسيق مع الكنيسة بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين المهم أنه لا قيود علي بناء دور العبادة وما حدث في العمرانية خطأ فردي وما نحب أن نؤكده أن المسلم يفرح حينما تبني كنيسة والمسيحي يفرح حينما يبني مسجد.
في رده عن تعديلات قانون الإدارة المحلية ليتواكب مع قانون اللامركزية والذي سيتيح استجواب المحافظين قال د.شهاب إنه لا يوجد صورة بالكربون لتطبيق اللامركزية وأن القضية أوسع من مسألة اتاحة حق الاستجواب من عدمه وأن أمانة السياسات قد قامت باجراء دراسات مستفيضة ومقارنة مع النظم الأخري حول الجوانب الإدارية والمالية والرقابية المتبعة لتنفيذ سياسات اللامركزية.
أوضح د.شهاب أن مشاركة الأحزاب في النقاش حول تعديلات قانون الإدارة المحلية وكذا جميع منظمات المجتمع المدني والمواطنين ضرورة لأن هذا القانون الذي يمس مصالح قطاعات عريضة من المواطنين مشيراً الي أن الحزب سيقوم بارسال مقترحاته لتعديل القانون الي أمناء الحزب بالمحافظات لإدارة نقاش حولها بين كوادر الحزب.
أضاف أن تأهيل الكوادر المهنية في المحليات من خلال أكاديمية متخصصة وسياسات التدريب المستمر هي الضمانة الأساسية لمحاربة أي فساد في المحليات مشيراً الي أن الأصل في المواطنين هو النزاهة وأن الانحراف هو الاستثناء وأن العلاج الحاسم لأي فساد هو تطبيق القانون وحزم وبقوة وعدم التهاون مع أي مخطيء أياً كان حجمه أو مكانه.