د. مفيد شهاب في مؤتمر صحفي :

لا تفگير في تعديل النظام الانتخابي .. والنظام الفردي هو الأمثل بناء علي استطلاعات الرأي

أكد د. مفيد شهاب الأمين العام المساعد للحزب الوطني للشئون البرلمانية والقانونية أن الدورة التشريعية الحالية لن تناقش مسألة تعديل النظام الانتخابي، وذلك بناءً علي استطلاعات رأي المواطنين التي أكدت علي أن النظام الفردي هو النظام الانتخابي الأمثل. وأوضح د. شهاب أن القضية ليست تبني نظام انتخابي جديد بل اختيار نظام معبر عن إرادة المواطنين.
جاء ذلك أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده د. مفيد شهاب علي هامش المؤتمر السنوي السابع للحزب والذي نظمته أمانة الإعلام برئاسة د. علي الدين هلال
وقال د. مفيد شهاب رداً علي سؤال حول قيام المؤتمر السنوي بتسمية مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة أنه ليس من اختصاصات المؤتمر السنوي اختيار مرشح الحزب للرئاسة وفقاً للنظام الأساسي للحزب الذي اشترط عقد مؤتمر عام لذلك قبل موعد الانتخابات بفترة مناسبة.
تنظيم غير شرعي
وحول البلاغ الذي تقدم به الحزب للنائب العام ضد ممارسة مرشحي تنظيم غير شرعي لنشاط سياسي، قال د. مفيد شهاب أن هذا ممارسة لحق وواجب علي جميع الأحزاب والمواطنين تجاه أي تنظيم خارج الشرعية ويسعي إلي فرض الأمر الواقع بالقوة مشيراً إلي عدم وجود مواءمات سياسية في ذلك الموضوع.
ورداً علي سؤال حول قانون دور بناء العبادة الموحد، قال د. مفيد شهاب أن الرئيس مبارك لم يرفض أي طلب لإنشاء كنيسة استوفت الشروط، وأن هناك قانونا قائما بالفعل لتنظيم ذلك الموضوع مشيراً إلي أن الحزب وحكومته يدرسان الآن مجموعة من المقترحات لتيسير أكبر في عملية بناء الكنائس، وأن ذلك يتم بتنسيق كامل مع الكنيسة المصرية.
ورداً علي سؤال حول عما إذا كانت تعديلات قانون الإدارة المحلية ستتيح استجواب المحافظين، قال د. مفيد شهاب أنه لا توجد صورة بالكربون لتطبيق اللامركزية، وأن القضية أوسع من مسالة إتاحة حق الاستجواب من عدمه وأن أمانة السياسات قد قامت بإجراء دراسات مستفيضة ومقارنة مع النظم الأخري حول الجوانب الإدارية والمالية والرقابية المتبعة لتنفيذ سياسات اللامركزية.
مشاركة الأحزاب
وفي استكمال لنفس الموضوع، أوضح د. مفيد شهاب في رده علي سؤال حول مشاركة الأحزاب في النقاش حول تعديلات قانون الإدارة المحلية أن جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين مدعووين لمناقشة تعديلات القانون الذي يمس مصالح قطاعات عريضة من المواطنين مشيراً إلي أن الحزب سيقوم بإرسال مقترحاته لتعديل القانون إلي أمناء الحزب بالمحافظات لإدارة نقاش حولها بين كوادر الحزب.
وأضاف د. شهاب أن تأهيل الكوادر المهنية في المحليات من خلال أكاديمية متخصصة وسياسات التدريب المستمر هي الضمانة الأساسية لمحاربة أي فساد في المحليات مشيراً إلي أن الأصل في المواطنين هو النزاهة وأن الانحراف هو الاستثناء، وأن العلاج الحاسم لأي فساد هو تطبيق القانون بحزم وبقوة وعدم التهاون مع أي مخطئ أياً كان حجمه أو مكانته.