كلية زراعة الأعضاء.. أمل مرضي الفشل الكلوي تقضي علي قوائم الانتظار.. بشرط وضع ضوابط أخلاقية

أثار قرار المجلس الأعلي للجامعات بإنشاء أول كلية في مصر للدراسات العليا لعلوم زراعة الأعضاء في جامعة المنصورة جدلا كبيرا بين الأطباء فهناك فريق يؤيد اقامة الكلية لأن مصر تعاني من ارتفاع نسبة المصابين بأمراض الفشل الكلوي والكبدي ويحتاجون زرع أعضاء وذلك لتوفير ملايين الجنيهات التي تصرف علي عمليات الزراعة للمرضي بالداخل والخارج..
كما ستوفر الكلية كوادر طبية علي مستوي عال في هذا المجال في حين يرفض الفريق الثاني وعلي رأسه نقيب الأطباء القرار ويطالب بتوفير الميزانية التي ستصرف علي اقامة الكلية واستخدامها في تطوير المستشفيات والمراكز الطبية التي تقوم بزرع الأعضاء في جميع المحافظات.
يقول د. أشرف عبدالباسط عميد كلية الطب جامعة المنصورة ان الجامعة في انتظار صدور القرار الجمهوري لإنشاء كلية الدراسات العليا لزراعة الأعضاء التي وافق عليها المجلي الأعلي للجامعات وتم بالفعل تخصيص الأرض التي ستقام عليها بمساحة 3 أفدنة داخل الحرم الجامعي وتقدر التكلفة المتوقعة لإضافة المباني للكلية والمستشفي الملحق بها وفقا لدراسة الجدوي 80 مليون جنيه.
يؤكد ان الهدف هو تقديم خدمة لغير القادرين من المرضي لأنها لا تهدف إلي الربح.. فهذه العمليات تكلفتها باهظة تصل لمليون جنيه ومعظم المرضي المحتاجين للزرع من الطبقات الفقيرة.
يضيف انه تم وضع المحتوي العلمي للكلية وتحديد الأقسام العلمية وبرامج الدراسة بها كجراحة زراعة الكلي والكبد والنخاع والنقاهة والعناية المركزة والمناعة الاكلينيكية ومكافحة العدوي والأشعة والوراثة والجينات وهندسة الأنسجة والخلايا الجذعية.
يؤكد ان الكلية الجديدة سوف تبدأ عملها بفريق الأساتذة المتخصصين في هذه العمليات بكلية طب المنصورة للقضاء علي قائمة انتظار المرضي المحتاجين لزراعة الأعضاء والتي تصل لعام تقريبا تمهيدا لتخريج أطباء وكوادر علي مستوي عال في هذا المجال.
يضيف ان الكلية الجديدة تفتح أبوابها لجميع خريجي كليات الطب لعمل دراساتهم العليا في الأقسام المختلفة لتأهيلهم ككوادر متميزة أكاديميا واكلينيكا.. وسوف يستقبل المستشفي المرضي المصريين والعرب والأجانب فمصر وجامعة المنصورة لها سمعة جيدة في هذا المجال المعروف مسبقا من خلال مركزي الكبد والكلي اللذين تجري بهما عمليات الزرع علي أعلي مستوي عالمي.
يقول د. أحمد بيومي شهاب الدين رئيس جامعة المنصورة رغم ان عمليات زراعة الأعضاء تجري من سنوات عديدة في مصر لم يحصل أي طبيب علي دراسات عليا في هذا المجال كما ان الأطباء العاملين حاليا في هذه العمليات عددهم محدود ولا يوجد أي مركز بحثي متخصص لهذه النوعية من الأبحاث مما يؤكد ان الحاجة لإنشاء هذه الكلية أصبحت ضرورية فهي أيضا ستخفض تكلفة عمليات الزرع التي تتحملها الدولة للمرضي غير القادرين وستوفر ما تتحمله أيضا للبعثات الخارجية لتدريب الأطباء وكذلك توفير العملة الصعبة التي ينفقها المرضي لإجراء هذه العمليات في الخارج.
يقول د. محمد علي مخلص استاذ مساعد أمراض الكبد بالمركز القومي للبحوث هذه الكلية تمثل خطوة هائلة لخدمة الأطباء والمرضي لأنها ستكون مركزا أكاديميا بحثيا خدميا متميزا عالميا ومحليا ومنفردا علي مستوي الشرق الأوسط لأنه سيعمل طبقا لمعايير الجودة القياسية للتعليم والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية الطبية وزراعة الأعضاء.
د. حمدي السيد نقيب الأطباء لا يؤيد قرار المجلس الأعلي للجامعات بإقامة كلية لزراعة الأعضاء.. فهو يري عدم الحاجة إليها لوجود العديد من المستشفيات والمراكز الطبية تجري بها هذه العمليات علي أعلي مستوي مثل معهد الكبد والكلي بالمنصورة والكبد القومي ومستشفيات كليات الطب كالمنوفية والطيران ووادي النيل وعين شمس التخصصي وتضاهي نتائجها النتائج العالمية في نسبة نجاح وشفاء المرضي.
يطالب بالاستفادة من الميزانية التي ستقام بها الكلية الجديدة في تدعيم وتحديث أجهزة هذه المستشفيات وتأهيل وتدريب الأطباء بها واقامة كليات للدراسات العليا والبحوث لجميع تخصصات الطب الدقيقة كالعيون والغدد وغيرها.
يري ان كلية طب المنصورة تحتاج مثل باقي كليات الطب لمركز الدراسات العليا والبحوث ولكنها لا تحتاج لهذه الكلية في زراعة الأعضاء لأن لديها معهدا لزراعة الكلي وآخر للكبد وسياسة الدولة تتجه لعدم المركزية في المستشفيات ونشرها في كل المحافظات لخدمة المرضي فيها.
يؤيده في الرأي د. احمد عبدالسلام استاذ أمراض الدم وورم النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس قائلا نحن نحتاج إلي تشكيل لجنة أخلاقيات لوضع الضوابط والشروط وطرق مراقبة عمليات زرع الأعضاء والنخاع.. بشرط أن يكون أعضاؤها يتمتعون بسمعة طيبة لضمان الحيدة والنزاهة في ترتيب الأولوية للحالات الحرجة التي تحتاج للزرع حتي لا تجري فقط للأقارب وبالواسطة والمحسوبية!! أما كلية الدراسات العليا هذه فلا حاجة لها.
يطالب بتوجيه ميزانية الكلية الجديدة في وضع خطة لعمل ملف طبي وكارت لكل متبرع ومريض يحتاج للزرع بكل المستشفيات والمراكز الطبية وربطها بشبكة الكترونية لسرعة إجراء العمليات وايجاد الأعضاء من المتبرعين خاصة بعد الموافقة علي القانون وإقراره منذ شهور في مجلس الشعب.. كما ستكون هذه الشبكة ذات أهمية عظمي عندما يتم السماح بإجراء عمليات الزرع من المتوفين حديثا.