جامعة المنصورة تنتظر قراراً جمهورياً بكلية زراعة الأعضاء

بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وبتكلفة 174 مليون جنيه..

تنتظر جامعة المنصورة القرار الجمهورى الخاص بإنشاء كلية الدراسات العليا لعلوم زراعة الأعضاء والتكنولوجيا الطبية الحيوية، للبدء الفورى فى إنشاء الجامعة والتى تهدف إلى تقديم خدمات بحثية وتعليمية وعلاجية من خلال إجراء عمليات زراعة الأعضاء.
وأوضح الدكتور أشرف عبد الباسط عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، أن خطة هذه الجامعة تمت بناء على دراسة لاحتياجات سوق العمل فى مصر، حيث تصل نسبة الحالات الجديدة التى تصاب بالفشل الكلوى فى مصر إلى نحو 14 ألف حالة جديدة سنوياً، بينما تصل نسبة الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى سى نحو 20 % من تعداد السكان.
وأوضح الدكتور أحمد بيومى شهاب الدين رئيس الجامعة، أنه بعد أن أصبحت زراعة الأعضاء هى الحل الأمثل والنهائى لحالات الفشل النهائى للأعضاء على مستوى العالم، ومع إقرار مجلس الشعب لقانون زراعة الأعضاء تقدمت جامعة المنصورة باعتبارها الجامعة الأولى فى مصر فى مجال زراعة الأعضاء "الكلى والكبد" بهذا المشروع الذى يهدف لإنشاء مركز جامعى مميز ومؤسسة متكاملة لدراسات التكنولوجيا الطبية الحيوية.
وافق المجلس الأعلى للجامعات على اقتراح جامعة المنصورة بإنشاء كلية للدراسات العليا لعلوم زراعة الأعضاء والتكنولوجيا الطبية الحيوية بهدف تقديم خدمات تعليمية وبحثية وعلاجية من خلال إجراء عمليات زراعة الأعضاء، مما سيساهم فى خفض تكاليف الرعاية الصحية للمرضى من قبل الدولة.
وعن التكلفة المادية لإنشاء الكلية أوضح بيومى، أن التكلفة المتوقعة حسب الدراسة التى أعدتها الجامعة لإنشاء الكلية والمستشفى 174 مليون جنيه على مساحة 3 فدادين بالمساحات الخضراء من بينها 94 ألفاً لتجهيزهما و80 ألفاً تكاليف عملية الإنشاء، وفى مدة زمنية قدرها 30 شهراً مضيفاً أن تكلفة التشغيل المتوقعة للكلية فى العام الأول 6 ملايين و824 ألفاً فى العام الأول، و16 مليون جنيه و625 ألفاً تكلفة تشغيل المستشفى، لافتاً إلى أن التكلفة ليست مرتفعة بالنظر إلى أنها تشمل تجهيزاً كاملاً على أعلى مستوى تقنى لمركز زراعة الأعضاء بما يؤهله ليكون من الأماكن المعدودة فى العالم فى هذا التخصص.