أكد اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية أن رجال الشرطة يقفون علي مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة التي ستجري جولة الإعادة لاختيار أحدهما يومي السبت والأحد القادمين وأن الوزارة ليست لها مصلحة مع أحد منهما وان مصلحة الوطن وأمن المواطنين ستظل هدف الوزارة وكل العاملين بها ويبقي دور رجال الأمن خلال العملية الانتخابية هو تأمين اللجان العامة و الفرعية من الخارج والتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم في يسر وسهولة. قال وزير الداخلية خلال اللقاء الموسع الذي عقده بمقر قطاع الأمن العام وحضره مساعدو أول ومساعدو الوزير للقطاعات الجغرافية ومديرو الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية علي مستوي الجمهورية ان علي أجهزة الوزارة في العملية الانتخابية يتم علي ثلاثة محاور في مقدمتها تأمين الدعاية الانتخابية وتتمثل في تأمين مقار إقامة مرشحي الرئاسة ومقارات الدعاية الانتخابية الخاصة بحملتيهما بكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية وأيضاً تأمين تحركاتهما وجولاتهما الميدانية وما شهدته من مؤتمرات وندوات حتي وقت الصمت الانتخابي وفقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. اضاف وزير الداخلية ان المحور الثاني يتمثل في تأمين العملية الانتخابية وينقسم دور الوزارة في هذا المحور إلي شقين الأول إداري والثاني أمني ففي إطار الجانب الإداري تلتزم الوزارة بإعداد وتجهيز المقرات واللجان الانتخابية بكافة المستلزمات والمطبوعات وصناديق الاقتراع وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وقد تم الانتهاء من ذلك وسوف يتم نقل الصناديق إلي مقار اللجان في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة القادم فيما يتم تسليم المطبوعات والمساعدات الفنية من أقلام وحبر فسفوري إلي القضاه وأمناء اللجان ويتم تأمين عملية نقلهم إلي مقار اللجان في السابعة من صباح السبت. أما الجزء الثاني في هذا المحور يتمثل في الجانب الأمني في قيام أجهزة الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين المقارات واللجان الانتخابية من الخارج فقط وهو ما يسمي بحرم المقر الانتخابي والمناطق المحيطة والمنافذ والطرق المؤدية إليه لإجهاض أي مخطط يسعي للتأثير بأي صورة من الصور علي العملية الانتخابية وستكون هناك مواجهة حاسمة لأي صورة من صور الخروج علي الشرعية أو إفساد الجو الديمقراطي الذي يجب ان تجري فيه الانتخابات. قال وزير الداخلية إن المحور الثالث يتمثل في تأمين ما بعد عملية الانتهاء من الفرز واعلان النتائج ويشهد انتشاراً أمنياً لمواجهة كافة المردودات الإيجابية والسلبية لفرض الأمن وعدم حدوث أية تداعيات ومواجهة أية خروج علي الشرعية أو الاخلال بالأمن بكل حزم وفقا للقانون. أضاف اللواء يوسف أن وزارة الداخلية اثبتت للكافة ومنذ اجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ومروراً بالانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشوري والجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية التزامها الكامل بالحيادية والنزاهة وعدم التدخل في مجريات الحياة السياسية والانتخابية وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من كافة القوي والتيارات السياسية ومن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تابعت عن كثب تلك الانتخابات. كان وزير الداخلية قد استعرض في بداية اللقاء الأبعاد المختلفة للوضع الأمني الراهن وقد أشاد بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في شتي المجالات والمواقع خلال الفترة الماضية والتي كانت محل تقدير وإشادة جموع المواطنين لزيادة إحساس المواطن المصري والسائح الاجنبي بالأمن والأمان والطمأنينة في الشارع المصري. أشاد اللواء يوسف خلال اللقاء بدور اجهزة ووسائل الاعلام ومواطني مصر الشرفاء لدعمهم ومساندتهم لرجال الشرطة خلال الفترة الماضية وأشار إلي ان ما حققته اجهزة الأمن من نجاحات ما كان يمكن ان يتحقق لولا مساندة مواطني مصر الشرفاء واعلام مصر المخلص لقناعتهم ان الحياة لن تستقيم إلا بوجود جهاز شرطة قوي يحمي أمنهم ويحافظ علي الاستقرار. أوضح ا لوزير علي أهمية مواصلة تطوير فعاليات الأمن الجنائي وتحقيق معدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة وأهم ما يشير إلي ذلك تلك المواجهات التي أسفرت عن استشهاد "37" وإصابة "457" من رجال الشرطة. في نهاية اللقاء ناشد اللواء يوسف كافة القوي والتيارات السياسية عدم الزج برجال الشرطة في أية منافسات سياسية مشيراً إلي أنه منذ ثورة 25 يناير المجيدة اصبح لرجال الشرطة عقيدة أمنية جديدة وبات كل شغلهم الشاغل هو حماية أمن المواطن والالتزام بالشرعية وعدم التدخل في الحياة السياسية من قريب أو بعيد.