وزير الداخلية يعلن خطة تأمين جولة الإعادة

[وزير الداخلية يعلن خطة تأمين جولة الإعادة]
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
كتب - محمد صلاح:
منذ 1 ساعة 18 دقيقة
أعلن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية خطته الأمنية لتأمين جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية، أكد الوزير أن وزارة الداخلية ملتزمة بالحياد التام ووجود مسافة واحدة بينها وبين كافة مرشحى الرئاسة ومجريات العملية الانتخابية.
وأكد وزير الداخلية مجدداً أن وزارة الداخلية قد أثبتت للكافة ومنذ إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومروراً بالانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى، والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التزامها الكامل بالحيادية والنزاهة وعدم التدخل فى مجريات الحياة السياسية أو الانتخابية وهو الأمر الذى كان محل إشادة وتقدير من كافة القوى والتيارات السياسية ومن منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية التى تابعت عن كثب تلك الانتخابات .
جاء هذا خلال اجتماع الوزير بمقر قطاع مصلحة الأمن العام مع مساعدى أول ومساعدى الوزير للقطاعات والمناطق الجغرافية، ومديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية على مستوى الجمهورية، والذى استعرض خلاله الخطة الأمنية الخاصة بتأمين جولة الإعادة فى إنتخابات رئاسة الجمهورية والمقرر إجراؤها يومى 16 ، 17 يونيو الجارى، والتى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهى المحور الأول ويتضمن تأمين الدعاية الانتخابية وتمثل فى تأمين مقار إقامة مرشحى الرئاسة ومقارات الدعاية الانتخابية الخاصة بحملاتهما بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وأيضاً تأمين تحركاتهما وجولاتهما الميدانية وما شهدته من مؤتمرات وندوات حتى وقت الصمت الانتخابى وفقاً لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
والمحور الثانى تأمين العملية الانتخابية حيث تضطلع وزارة الداخلية بدور إداري وآخر أمني، ويتمثل الجانب الإدارى فى إعداد وتجهيز المقرات واللجان الانتخابية بكافة المستلزمات من مطبوعات وصناديق الاقتراع وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويتمثل الجانب الأمنى فى قيام أجهزة الشرطة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين المقارات واللجان الانتخابية من الخارج فقط وهو ما يسمى بحرم المقر الانتخابى والمناطق المحيطة والمنافذ والطرق المؤدية إليه لإجهاض أى مخطط يسعى للتأثير بأى صورة من الصور على العملية الانتخابية.
وأوضح أن المحور الثالث تأمين ما بعد عملية الانتهاء من الفرز وإعلان النتائج ويشهد انتشاراً أمنياً لمواجهة كافة المردودات الإيجابية والسلبية لفرض الأمن وعدم حدوث أية تداعيات ومواجهة أي خروج على الشرعية أو الإخلال بالأمن بكل حزم ووفقاً للقانون، وفى بداية اللقاء إستعرض إبراهيم الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن.
وأشاد بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات فى شتى المجالات والمواقع خلال الفترة الماضية والتى كانت محل تقدير وإشادة من جموع المواطنين لزيادة إحساس المواطن المصرى والسائح الأجنبى بالأمن والأمان والطمأنينة فى الشارع المصرى، وطالب بالمحافظة على تلك النجاحات واستمرارها والتى ترسخ ثقة المواطن فى قدرة أجهزة الشرطة على تنفيذ القانون وفرض هيبته فى المجتمع.
كما أشاد وزير الداخلية بدور كل من أجهزة ووسائل الإعلام، ومواطنى مصر الشرفاء لدعمهم ومساندتهم لرجال الشرطة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن ما حققه رجال الشرطة من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المصرى ما كان ليتحقق لولا مساندة الإعلام المخلص، ومواطنى مصر الشرفاء الذين قدموا كل عون ومساعدة لإخوانهم من رجال الشرطة لإيمانهم بأن الحياة لا تستقيم إلا بوجود جهاز شرطة قوى كفء يحمى أمنهم وحقوقهم ويحافظ على استقرار وطنهم.
وأشار الوزير إلى أن العمل على استكمال دعم وتطوير فاعليات الأمن الجنائى وتحقيق معدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة، والتصدى الحاسم لكافة صور الخروج عن الشرعية والقانون لاسيما التى تمس مباشرة أمن المواطن وسكينته يأتى فى مقدمة أولويات سياسة الوزارة وأحد أهم بنود أجندتها الأمنية وهو ما يؤكده تزايد معدلات الأداء الأمنى واستشهاد 37 وإصابة 457 من رجال الشرطة فى مواجهات دامية مع عناصر الشر والإجرام وذلك خلال الستة أشهر الأخيرة .
و ناشد وزير الداخلية كافة القوى والتيارات السياسية عدم الزج برجال الشرطة فى أي منافسات سياسية، مشيراً إلى أنه منذ ثورة يناير المجيدة أصبح لرجال الشرطة عقيدة أمنية جديدة وبات شعارهم ومنهاج عملهم هو حماية أمن الوطن والمواطن والالتزام بالشرعية وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام الكرامة الإنسانية، وعدم التدخل من قريب أو بعيد فى الحياة السياسية.