وزير الداخلية يعرض الخطة الكاملة لتأمين الانتخابات وما بعد إعلان النتائج

تعزيز التواجد الأمني في المناطق الملتهبة.. وانتشار كبير للقوات بعد النتيجة بالتنسيق مع الجيش

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي ستُجرى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ويومي 16 و17 من يونيو المقبلين في حالة الإعادة.

وأوضح إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن خطة وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية تم وضعها على 3 محاور رئيسية، وذلك بعد مناقشتها مع المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس العسكري، مشيرًا إلى أن المحور الأول كان تأمين الدعاية الانتخابية، والذي بدأ من 30 أبريل الماضي، وينتهي في منتصف الليلة، ويضم ندوات وجولات ولقاءات جميع المرشحين في الانتخابات.

وأضاف أن المحور الثاني، يشمل تأمين مجريات العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن دور الشرطة في ذلك ينقسم إلى قسمين؛ الأول: اختيار مقار الانتخاب وفقًا للضوابط الأمنية عقب معاينتها، وكذلك تأمين تلك المقار من الخارج فقط، وعدم الدخول إليها إلا بناء على استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة، أما الثاني: فيتمثل في الدور الإداري المتمثل في توفير كافة وسائل الانتخاب، من صناديق الاقتراع، والمطبوعات، والأحبار الفسفورية، والحواجز التي يدلي المواطنون بأصواتهم خلفها.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع أول ضوء من نهار يوم الانتخاب، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق التي يتم وصفها ب"الملتهبة" في بعض مديريات الأمن، موضحًا أنه تم تحديد تلك المناطق جغرافيًا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومي الانتخاب، ومشددًا على أن قوات التأمين ملتزمة بقيام جميع المواطنين الموجودين بمقار الانتخاب، بالإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأضاف أنه عقب انتهاء اليوم الأول، يتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليل وحتى فتح اللجان في اليوم الثاني، وعقب انتهاء الاقتراع يتم الفرز داخل مقار الاقتراع والتي تشمل 9934 مركزًا، تضم 13 ألفًا و97 لجنة فرعية، ثم يتم تأمين نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين على مقار الاقتراع إلى اللجان ال351 العامة.

وتابع وزير الداخلية، أن المحور الثالث في خطة التأمين، يتمثل في المرحلة التالية لإعلان النتائج، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل عملية انتشار كبيرة، بالتنسيق مع القوات المسلحة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

ونفى وزير الداخلية ما تردد عن احتواء الجداول الانتخابية على أسماء 46 ألف ضابط شرطة من العاملين بوزارة الداخلية، مؤكدًا أن جميع أبناء هيئة الشرطة ليس لهم الحق في التصويت بالانتخابات.

وفي السياق ذاته، عقد وزير الداخلية اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة، حضره مساعدو أول ومساعدو الوزير ومديرو الأمن؛ لمراجعة كافة استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات، مع الاستمرار في استنفار كافة الجهود لمواصلة الحملات الأمنية، واستهداف وضرب البؤر الإجرامية، وضبط أية عناصر تشكل تهديدًا لأمن واستقرار البلاد.