وزير الداخلية:تم وضع خطة لتأمين الانتخابات على 3 محاور رئيسية

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، مضيفا ان خطة الوزارة لتأمين الانتخابات تم وضعها على 3 محاور رئيسية وذلك بعد مناقشتها مع المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس العسكري.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي الأحد أن المحور الأول كان تأمين الدعاية الانتخابية والذي بدأ من 30 أبريل الماضي وينتهي في منتصف ليلة الاحد 20 مايو ويضم ندوات وجولات ولقاءات جميع المرشحين في الانتخابات، مضيفا أن المحور الثاني يشمل تأمين مجريات العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ودور الشرطة فى ذلك ينقسم الى قسمين الأول اختيار مقار الانتخاب وفقا للضوابط الأمنية عقب معاينتها وكذلك تأمين تلك المقار من الخارج فقط وعدم الدخول إليها إلا بناء على استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة أما الثاني فيتمثل في الدور الإداري المتمثل في توفير كافة وسائل الانتخاب من صناديق الاقتراع والمطبوعات والأحبار الفوسفورية والحواجز التي يدلى
المواطنين بأصواتهم خلفها.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع أول ضوء من نهار يوم الانتخاب، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق التي يتم وصفها ب"الملتهبة" في بعض مديريات الأمن، موضحا أنه تم تحديد تلك المناطق جغرافيا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومي الانتخاب.
وشدد على أن قوات التأمين ملتزمة بقيام جميع المواطنين الموجودين
بمقار الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مضيفا أنه عقب انتهاء اليوم الأول يتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليل وحتى فتح اللجان في اليوم الثاني، وعقب انتهاء الاقتراع يتم
الفرز داخل مقار الاقتراع، ثم يتم تأمين نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين على مقار الاقتراع الى اللجان ال351 العامة.
وأضاف أن المحور الثالث في خطة التأمين يتمثل في المرحلة التالية لإعلان النتائج، مشيرا إلى أن الخطة تشمل عملية انتشار كبيرة بالتنسيق مع القوات المسلحة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
وطالب وزير الداخلية وسائل الإعلام بتحري الدقة في جميع الأخبار المختصة بوزارة الداخلية في تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد، لافتا إلى أن إحدى الصحف نشرت خطة زعمت أنها خطة وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات، وهو ما يعد مخالفا للحقيقة جملة وتفصيلا.
وأعلن اللواء محمد إبراهيم أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة الأخيرة في ضبط 3 شحنات كبيرة من الأسلجة النارية والثقيلة شملت مدافع وصواريخ تم تهريبها من الجانب الليبي، وتم تتويج تلك الجهود بتوجيه أكبر ضربة أمنية لتجار الأسلحة الثقيلة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط شحنة أسلحة ثقيلة كانت متجهة إلى سيناء والمناطق المجاورة لها.
وأضاف أنه تم نشر العديد من الأكمنة السرية على الطرق الرئيسية والاحتمالية، وأسفرت إحداها عن ضبط سيارتين بعد تبادل لإطلاق النيران بدائرة قسم شرطة الجنوب ببورسعيد يستقلهما 3 أشخاص هم المدعو محمد ا.م سبق ضبطه في 3 قضايا، ومحمد ع.م، والمدعو شادى م.ع بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران، وبتفتيش السيارتين تم ضبط 16 صاروخا مضادا للطائرات بطول متر للصاورخ الواحد، و15 صاروخ "جراد 122" عابر للمدن طول الواحد مترين، و15 رأس مدمر لصاروخ "جراد 122" و31 قذيفة آر بي جي و25 عبوة دافعة آر بي جي و16 طبة خاصة بالصواريخ المضادة للطائرات وجهاز جي بي إس، ومفتاحين كبيري الحجم لتجميع الصواريخ ومبالغ مالية.
وأشار إلى أنه بتطوير مناقشة المتهمين اعترف أحدهم بوجود أسلحة أخرى بمخزن بفارسكور بدميان ويخر ببورسعيد، وباستهداف المخزنين، تم ضبط 104 صواريخ مضادة للطائرات و64 طبة خاصة بهم، بينما وجد المخزن الثاني فارغا.
ووجه وزير الداخلية شكره العميق إلى جميع الجهات المشاركة في الضبط، سواء قطاع مصلحة الأمن العام أو قوات الأمن المركزي أو إدارة مكافحة المخدرات، مؤكدا أن تلك الضبطية تمثل تتويجا لجهود الأجهزة الأمنية الحثيثة خلال الفترة الأخيرة لحفظ أمن وأمان الوطن.