استبعاد الضباط أقارب المرشحين من تأمين الانتخابات ممنوع الدخول إلي اللجان إلا بأمر القاضي

قرر منصور عيسوي وزير الداخلية استبعاد جميع الضباط من كافة الرتب من المشاركة في تأمين العملية الانتخابية في المناطق التي لهم فيها أقارب من بين المرشحين ونقلهم إلي أماكن أخري وشدد الوزير علي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال أي ضابط بقي بمعلومة أن له قريب مرشح.
فيما استعدت مديريات الأمن التسع التي ستجري انتخابات المرحلة الأولي في نطاق المحافظات الموجودة بها للمشاركة في غرس الديمقراطية الذي تشهده مصر بعد ثورة 25 يناير حيث تتطلع جموع الشعب المصري إلي اختيار أول برلمان بشكل ديمقراطي حر يحقق آمال وطموح المواطنين في مستقبل زاهر لهم ولأولادهم وتحقيق العدالة والحرية المنشودة.
كان وزير الداخلية منصور عيسوي قد تلقي الليلة الماضية تقارير من مديريات الأمن تفيد كامل استعداداتهم لتأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج بالمشاركة مع عناصر من القوات المسلحة.. وأفادت التقارير أن صناديق الاقتراع التي سيتم استخدامها وباقي عناصر عملية الاقتراع من استمارات التصويت جاهزة وسيتم تأمين عملية نقلها إلي اللجان الفرعية للتصويت بجميع اللجان التي ستجري فيها الانتخابات فجر الاثنين بحيث يتم تسليم اللجان إلي القضاة والمستشارين في السادسة صباحا حتي يتم التأكد من توافر كل مقومات عملية التصويت قبل البدء في استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم والتي ستبدأ في الثامنة صباحا وعقب تسليم الصناديق ومقر اللجان لرجال القضاء سيغادره رجال الشرطة والجيش إلي القضاء الخارجي للجنة ومراقبة مقار التصويت من الخارج إلي أن تنتهي عملية التصويت سواء كانت في السابعة مساء خلال يومي التصويت أو بعد ذلك إذا ما قرر القضاة استمرار عمليات التصويت لإتاحة الفرصة لكل من يتواجدون في حرم اللجان للإدلاء بأصواتهم وبعدها يتم تأمين الصناديق ونقلها إلي مقار لجان الفرز تحت الإشراف القضائي.
صرح مصدر أمني بأن توجيهات منصور عيسوي وزير الداخلية لكافة الضباط والأفراد والمجندين الذين سيشاركون في تأمين الانتخابات عدم الدخول إلي اللجان إلا في حالة واحدة فقط وهي استدعاء القاضي المشرف علي اللجنة لهم إذا ما حدثت مشكلة.
قال المصدر إن التوجيهات تتضمن أيضاً عدم إجراء أي مناقشات أو حوارات بين رجال الشرطة المشاركين في العملية الانتخابية سواء كانوا مرشحين أو أنصارهم أو أي من المواطنين الذين يحضرون للتصويت إلا في حالة توجه المواطن للاسترشاد أو الاستدلال علي شيء لا يدركه.