وزير الداخلية يستعرض خطة الوزارة لتأمين الانتخابات

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي ستجري يوم الأربعاء والخميس المقبلين، ويومي 16 و17 يونيو المقبلين في حالة الإعادة.
وأوضح اللواء إبراهيم في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمندوبي الصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط لدى الوزارة بحضور اللواء مروان مصطفى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات ونائبه اللواء أبوبكر عبدالكريم، واللواء هاني عبداللطيف وكيل الإدارة والعميدين أيمن حلمى وعلاء محمود أن خطة وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية تم وضعها على 3 محاور رئيسية، وذلك بعد مناقشتها مع المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس العسكري .. مشيرا إلى أن المحور الأول كان تأمين الدعاية الانتخابية، والذي بدأ من 30 أبريل الماضي وينتهي في منتصف ليلة اليوم، ويضم ندوات وجولات ولقاءات جميع المرشحين في الانتخابات. وأضاف أن المحور الثاني يشمل تأمين مجريات العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة .. مشيرا إلى أن دور الشرطة فى ذلك ينقسم الى قسمين، الأول اختيار مقار الانتخاب وفقا للضوابط الأمنية عقب معاينتها، وكذلك تأمين تلك المقار من الخارج فقط وعدم الدخول إليها إلا بناء على استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة، أما الثاني فيتمثل في الدور الإداري المتمثل في توفير كافة وسائل الانتخاب من صناديق الاقتراع والمطبوعات والأحبار الفوسفورية والحواجز التي يدلى المواطنين بأصواتهم خلفها.
وأشار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلى أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع أول ضوء من نهار يوم الانتخاب .. لافتا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق التي يتم وصفها ب"الملتهبة" في بعض مديريات الأمن .. موضحا أنه تم تحديد تلك المناطق جغرافيا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومي الانتخاب، ومشددا على أن قوات التأمين ملتزمة بقيام جميع المواطنين الموجودين بمقار الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.
وأضاف أنه عقب انتهاء اليوم الأول يتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليل وحتى فتح اللجان في اليوم الثاني، وعقب انتهاء الاقتراع يتم الفرز داخل مقار الاقتراع والتي تشمل 9934 مركزا تضم 13 ألفا و97 لجنة فرعية، ثم يتم تأمين نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين على مقار الاقتراع الى اللجان ال351 العامة. وتابع وزير الداخلية أن المحور الثالث في خطة التأمين يتمثل في المرحلة التالية لإعلان النتائج .. مشيرا إلى أن الخطة تشمل عملية انتشار كبيرة بالتنسيق مع القوات المسلحة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري. وطالب وزير الداخلية وسائل الإعلام بتحري الدقة في جميع الأخبار المختصة بوزارة الداخلية في تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد .. لافتا إلى أن إحدى الصحف نشرت خطة زعمت أنها خطة وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات، وهو ما يعد مخالفا للحقيقة جملة وتفصيلا.
وفي السياق ذاته، عقد وزير الداخلية اجتماعا موسعا بمقر الوزراء حضره مساعدو أول ومساعدو الوزير ومديرو الأمن لمراجعة كافة استعدادت الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات مع الاستمرار في استنفار كافة الجهود لمواصلة الحملات الأمنية واستهداف وضرب البؤر الإجرامية وضبط أي عناصر تشكل تهديدا لأمن واستقرار البلاد.