وزير الداخلية يكشف ثلاث محاور لتأمين العملية الانتخابية

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية, والتي ستجري يوم الأربعاء والخميس المقبلين, ويومي 16 و17 يونيو المقبلين في حالة الإعادة.
وأوضح اللواء إبراهيم في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمندوبي الصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط لدى الوزارة بحضور اللواء مروان مصطفى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات ونائبه اللواء أبوبكر عبدالكريم, واللواء هاني عبداللطيف وكيل الإدارة والعميدين أيمن حلمى وعلاء محمود أن خطة وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية تم وضعها على 3 محاور رئيسية, وذلك بعد مناقشتها مع المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس العسكري .. مشيرا إلى أن المحور الأول كان تأمين الدعاية الانتخابية, والذي بدأ من 30 أبريل الماضي وينتهي في منتصف ليلة اليوم, ويضم ندوات وجولات ولقاءات جميع المرشحين في الانتخابات.
وأضاف أن المحور الثاني يشمل تأمين مجريات العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة .. مشيرا إلى أن دور الشرطة فى ذلك ينقسم الى قسمين, الأول اختيار مقار الانتخاب وفقا للضوابط الأمنية عقب معاينتها, وكذلك تأمين تلك المقار من الخارج فقط وعدم الدخول إليها إلا بناء على استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة, أما الثاني فيتمثل في الدور الإداري المتمثل في توفير كافة وسائل الانتخاب من صناديق الاقتراع والمطبوعات والأحبار الفوسفورية والحواجز التي يدلى المواطنين بأصواتهم خلفها.
وأشار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلى أن الأجهزة الأمنية تواجه العديد من التحديات في مجال حفظ الأمن والاستقرار في سيناء, وفي مقدمتها الطبيعة الجغرافية الوعرة لها .. مؤكدا أن الأمن لن يتحقق في سيناء إلا من خلال السير في خطة التنمية الاقتصادية فيها لتسير جنبا إلى جنب مع الجهود الأمنية وهو ما فطن إليه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خلال لقاءه مع أبناء سيناء ووجه بتشكيل لجنة لتحقيق التنمية في سيناء.
وأوضح وزير الداخلية أن أجهزة الأمن تقوم حاليا بالتنسيق مع القوات المسلحة في تنفيذ خطة للانتشار الكثيف بسيناء, وذلك بالتعاون مع أهالي سيناء الشرفاء الذين يمثلون حماة البوابة الشرقية للبلاد, وأكد أنه لم يثبت حتى الآن أي وجود لتنظيم القاعدة في سيناء.
ونفى وزير الداخية ما تردد عن احتواء الجداول الانتخابية على أسماء 46 ألف ضابط شرطة من العامين بوزارة الداخلية .. مؤكدا أن جميع أبناء هيئة الشرطة ليس لهم الحق في التصويت بالانتخابات.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول إصدار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم حكما بإيقاف قرار الإحالة والاحتياط وما يترتب عليه من آثار وعودة المقدم ياسر عاشور (الملتحي) إلى عمله, قال وزير الداخلية إن الوزارة تحترم أحكام قضاء مصر العادل, وأنه سيتم دراسة الحكم وتنفيذه .. لافتا في الوقت نفسه إلى أن الضابط عندما دخل كلية الشرطة كان على علم بكافة شروط الالتحاق بها ومن بينها حسن المظهر والهندام, كما أن إطلاق الضباط للحى من شأنه أن يخلق نوعا من الفتنة بينهم وبين المواطنين, خاصة خلال فحص البلاغات التي تحتوي على طرفي الأمة "المسلمين الأقباط".
ما بخصوص موافقة وزارة الداخلية على إقامة المباريات مرة أخرى, أكد إبراهيم أنه وافق على إقامة المباريات التي تتعلق بارتباطات دولية سواء بالنسبة للمنتخبات الوطنية أو الأندية, على أن تقام بملاعب القوات المسلحة وبدون جمهور, أما بالنسبة لباقي المباريات فلن تتم إقامتها إلا عقب تنفيذ الاشتراطات التي حددتها النيابة العامة في تأمين الملاعب, والتي وردت في أمر إحالة المتهمين في أحداث بورسعيد .. مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ أي من تلك الاشتراطات.
وفي السياق ذاته, عقد وزير الداخلية اجتماعا موسعا بمقر الوزراء حضره مساعدو أول ومساعدو الوزير ومديرو الأمن لمراجعة كافة استعدادت الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات مع الاستمرار في استنفار كافة الجهود لمواصلة الحملات الأمنية واستهداف وضرب البؤر الإجرامية وضبط أي عناصر تشكل تهديدا لأمن واستقرار البلاد.