وزير الداخلية يبحث تأمين العملية الانتخابية مع مديري أمن محافظات الجولة الثانية

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا مساء أمس الخميس، مع مديري أمن المحافظات التي ستشهد فعاليات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وتضم "الجيزة، بني سويف، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، سوهاج، أسوان" بحضور عدد كبير من مساعدي أول ومساعدي الوزير.

وتناول وزير الداخلية، في بداية اللقاء، أهمية المرحلة الحالية في تاريخ مصر وأولويات وزارة الداخلية في هذه المرحلة الدقيقة والتي تتطلب استنفار كافة الجهود الشرطية، ومراجعة كافة الخطط والاستراتيجيات الأمنية لتتناسب مع المرحلة الحالية وذلك من خلال عدة محاور أمنية.

وتتضمن المحاور الأمنية القيام بدراسات عاجلة لتحليل وتحديد مسار حركة الجريمة على مستوى الجمهورية، جمع المعلومات وإجراء تحريات دقيقة للقيام بحملات أمنية مكثفة ومدروسة تستهدف ضرب البؤر الإجرامية وضبط العناصر الهاربة من السجون وعناصر البلطجة التي تروع المواطنين.

كما تتضمن أيضا توسيع قاعدة تنفيذ الأحكام لضبط المحكوم عليهم الهاربين ومتابعة نشاط العناصر الإجرامية من المسجلين والذين يستغلون الأحداث للقيام بارتكاب جرائم جنائية وذلك في إطار كامل من الشرعية وسيادة القانون، وكذلك تطوير نظام الأكمنة الثابتة والمتحركة وتكثيفها على الطرق السريعة والمحاور داخل المدن.

وأكد وزير الداخلية على: "ضرورة تضافر وتكاتف الجهود الشعبية المخلصة بجانب المساندة الإعلامية للتعاون مع الأجهزة الأمنية في مواجهتها الشرسة لعناصر الإجرام والبلطجة".

وأشار إلى: "أن الأداء الأمني خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية كان محل إشادة من قبل الرأي العام المصري لما اتسم به من التزام وإلمام كامل بطبيعة المهام المكلف بها في حفظ وتأمين سير العملية الانتخابية بحيادية كاملة".

وناقش محمد إبراهيم وزير الداخلية و مساعدو أول ومساعدو الوزير ومديري الأمن خطة تأمين العملية الانتخابية في مرحلتها الثانية، والتي ستشهدها عدد 9 محافظات، وإستراتيجية تأمين اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة وأيضا دراسة أية سلبيات حدثت خلال المرحلة الأولى وأسبابها وكيفية تلافيها خلال المرحلة القادمة.

وشدد وزير الداخلية على: "أن دور وزارة الداخلية في تلك الانتخابات يتمثل في تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل في فعالياتها بأي شكل من الأشكال، وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في جو محايد يحقق الديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين".

وأكد الوزير على: "أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها منحازة في المقام الأول للشعب المصري وتقف على مسافة حيادية متساوية مع كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة في إطار كامل من الالتزام بالدستور والقانون والحريات العامة".

مؤكدا على: "مواجهة أية محاولات خروج على الشرعية ، والتصدي لأي محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم في إطار كامل من سيادة القانون".