استنفار ب"الداخلية" لتأمين المرحلة الأولى من الانتخابات

تشهد كافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حالة من الاستنفار الأمنى غير المسبوقة، والتشديدات الأمنية، لاستقبال المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث تم وضع خطة أمنية شاملة لتأمين مقار اللجان الانتخابية بكافة المحافظات التى ستشهد انتخابات فى المرحلة الأولى، وهى القاهرة والفيوم والأقصر وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر.
ويشارك فى المرحلة الأولى، غدًا الاثنين، 16 مليون مواطن، حيث تم إعلان حالة الطوارئ فى تلك المحافظات، وتم عقد اجتماعات بكافة مديريات الأمن لوضع سيناريو مناسب ومتكامل لعملية التأمين، وذلك بتزويد الشوارع الرئيسية والميادين العامة بسيارات نجدة متصلة بغرفة عمليات كبرى بمديرية أمن القاهرة، لضبط مثيرى الشغب فى الانتخابات والخارجين عن القانون والبلطجية الذين كانوا يمارسون نشاطهم فى الانتخابات السابقة، وتم شن عدة حملات أمنية بإشراف قطاع مصلحة الأمن العام، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد كبير من حائزى الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، بالإضافة إلى عدد من المسجلين خطر والهاربين من السجون والمطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام قضائيه لتطهير العملية الانتخابية.
وصرح مصدر أمنى أن تأمين المقار واللجان الانتخابية فى المحافظات التسع التى ستشهد انتخابات المرحلة الأولى يعد تحديًا كبيرًا لوزارة الداخلية، وهناك إصرار من كافة القيادات على مرور تلك الانتخابات بسلام، ودون حدوث أى أعمال شغب، ومنع كافة المتسببين فى تعطيل الانتخابات من ممارسة نشاطهم، خاصة أن تأمين المرحلة الأولى سيترتب عليه تأمين باقى المراحل الانتخابية فى باقى المحافظات.
وكانت الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات قد بدأت منذ عدة أسابيع من خلال الحملات الأمنية التى تم شنها، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، حيث تم استهداف البلطجية والمخالفين للقانون حتى لا يستعين بهم المرشحون فى الانتخابات، من خلال إعداد الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة على الطرق والمحاور الرئيسية.
كما وضعت وزارة الداخلية ومديرو أمن المحافظات خطة لتأمين اللجان الانتخابية، وتأمين العاملين باللجان والناخبين أنفسهم، وتكثيف الحملات الأمنية فى المرحلة الحالية لتحقيق الاستقرار المنشود، ولتهيئة الأجواء المثلى للانتخابات من خلال تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج، ودون التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال، وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى جوٍ محايد يحقق الديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين.
وأكدت الوزارة على حق رجال الأمن فى التصدى بحزم وقوة لكل من يحاول عرقلة أو العبث بالعملية الانتخابية، وتطبيق قانون العقوبات على المخالفين، مشددة على مواجهة أية محاولات خروج على الشرعية، والتصدى لأية محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم، فى إطار كامل من سيادة القانون.