وزير الداخلية يبحث تأمين المرحلة الثانية من العملية الانتخابية مع مديرى الأمن

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اجتماعا مع مديرى أمن المحافظات، والتى ستشهد فعاليات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وتضم ''الجيزة ، بنى سويف ، المنوفية ، الشرقية ، الاسماعيلية ، السويس ، البحيرة ، سوهاج ، أسوان " بحضور عدد كبير من مساعدى أول ومساعدى الوزير.
وتناول وزير الداخلية، أهمية المرحلة الحالية فى تاريخ مصر وأولويات وزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة والتى تتطلب إستنفار كافة الجهود الشرطية ، ومراجعة كافة الخطط والاستراتيجيات الامنية لتتناسب مع المرحلة الحالية وذلك من خلال عدة محاور أمنية.
وتتضمن المحاور الامنية القيام بدراسات عاجلة لتحليل وتحديد مسار حركة الجريمة على مستوى الجمهورية، وجمع المعلومات واجراء تحريات دقيقة للقيام بحملات أمنية مكثفة ومدروسة تستهدف ضرب البؤر الاجرامية وضبط العناصر الهاربة من السجون وعناصر البلطجة التى تروع المواطنين.
كما تتضمن أيضا توسيع قاعدة تنفيذ الاحكام لضبط المحكوم عليهم الهاربين ومتابعة نشاط العناصر الاجرامية من المسجلين والذين يستغلون الاحداث للقيام بارتكاب جرائم جنائية وذلك فى إطار كامل من الشرعية وسيادة القانون ، وكذلك تطوير نظام الاكمنة الثابتة والمتحركة وتكثيفها على الطرق السريعة والمحاور داخل المدن وأكد وزير الداخلية على ضرورة تضافر وتكاتف الجهود الشعبية المخلصة بجانب المساندة الاعلامية للتعاون مع الأجهزة الأمنية فى مواجهتها الشرسة لعناصر الإجرام والبلطجة.
وأشار إلى أن الأداء الأمنى خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية كان محل إشادة من قبل الرأى العام المصرى؛ لما اتسم به من إلتزام وإلمام كامل بطبيعة المهام المكلف بها فى حفظ وتأمين سير العملية الانتخابية بحيادية كاملة.
وناقش وزير الداخلية ومساعدو أول ومساعدو الوزير ومديرى الأمن خطة تأمين العملية الانتخابية فى مرحلتها الثانية، والتى ستشهدها عدد 9 محافظات، واستراتيجية تأمين اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة وأيضا دراسة أية سلبيات حدثت خلال المرحلة الأولى وأسبابها وكيفية تلافيها خلال المرحلة القادمة.
وشدد ابراهيم، على أن دور وزارة الداخلية فى تلك الانتخابات يتمثل فى تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال، وبما يضمن قيام الناخبين بالادلاء بأصواتهم فى جو محايد يحقق الديمقراطية ومبادىء المساواة بين جميع المواطنين.
وأكد الوزير على أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها منحازة فى المقام الاول للشعب المصرى وتقف على مسافة حيادية متساوية مع كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة فى إطار كامل من الإلتزام بالدستور والقانون والحريات العامة .
مؤكدا كذلك على مواجهة أية محاولات خروج على الشرعية ، والتصدى لأى محاولات للاخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم فى إطار كامل من سيادة القانون.