وافق مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في اجتماعه برئاسة حسام الشاعر رئيس الغرفة علي الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة السياحة الدينية برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة بشأن القضية المثارة بالبرلمان حول إنشاء الهيئة العليا للحج. كانت لجنة السياحة الدينية قد شكلت 4 مجموعات عمل لمناقشة كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء ترأس المجموعة الأولي ناصر تركي نائب رئيس الغرفة الثانية باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية والثالثة علاء الغمري عضو لجنة السياحة الدينية والرابعة إيهاب عبدالعال عضو اللجنة. أسفرت جميع المناقشات عن مجموعة من التوصيات أقرها المجلس وهي: * حذف أي نص أو إشارة تخص العمرة في مشروع قانون الهيئة المقترحة لأن هدفها الأساسي هو ملف الحج فقط لمحدودي الدخل وتمثيل مصر أمام السلطات السعودية. * حصة الحج السياحي حق أصيل ومكتسب لشركات السياحة ومستقر علي مدي السنوات السابقة ويحقق نجاحات متعددة تحت رقابة وإشراف وزارة السياحة.. وبالتالي يجب عدم إدراج الحج السياحي تحت أي بند من بنود مشروع القانون. * الهدف من إنشاء الهيئة المقترحة أن تكون بديلا لوزارة الداخلية في التعامل مع السلطات السعودية وبذلك ليس لها علاقة بأي قواعد أو ضوابط تخص الحج السياحي.. ويقتصر دورها علي وضع القواعد الخاصة لحج البسطاء بما يضمن انخفاض أسعاره وجودة خدمته علي أن ينفذ هذا الحج أيضا من خلال شركات السياحة. * تم تكليف المستشار القانوني د. جابر جاد نصار بإعداد مشروع قانون يكفل حماية قطاع شركات السياحة ويحافظ علي حقوقه ومكتسباته.. بحيث يكون هذا المشروع بديلا للمشروعات المقدمة من جهات أخري.