غرفة السياحة انتهت من إعداد مشروع قانون هيئة الحج إسناد تبعيتها للوزارة ويكون مقرها القاهرة

انتهت غرفة شركات السياحة من إعداد مشروع قانون بإنشاء هيئة عامة لشئون الحج في مقابل الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن من الحكومة ممثلة في لجنة برئاسة المفتي والبرلمان من خلال لجنة الثقافة والسياحة والإعلام.
أكد ناصر تركي -نائب رئيس الغرفة- أن المشروع الجديد اشترط في أول مادة أن تتبع الهيئة المقترحة وزير السياحة ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز لمجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب بأماكن أخري.
كما تضمنت باقي المواد قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بإبلاغ قرارات المجلس إلي وزير السياحة خلال 7 أيام من صدورها وتكون القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال 30 يوماً من الإبلاغ.
تتولي الهيئة المقترحة التخطيط والإشراف علي أعمال ورحلات الحج والجهات المنفذة له واعتماد البرامج التي تضعها هذه الجهات لموسم الحج والحصول علي التأشيرات المخصصة لمصر من السلطة السعودية وتوزيعها علي الجهات المنفذة بما يحقق البعد الاجتماعي.
كما تتولي الهيئة الإدارة والإشراف علي الحج الاقتصادي لمحدودي الدخل الذي يتم تنفيذه من خلال شركات السياحة وفقاً لقانون المزايدات والمناقصات.
تقدم الهيئة تقريراً لرئيس مجلس الوزراء في نهاية كل موسم حج معتمد من وزير السياحة حول الإيجابيات والسلبيات والمقترحات للمواسم القادمة.
استنكر تركي الاتهامات التي يوجهها ائتلاف السياحيين لمجلس إدارة الغرفة بشأن موقفه من هذه الهيئة. مشيراً إلي أن ما أثير حول هيئة الحج كان مثار اختلاف بين الشركات وتم الوصول إلي نقاط اتفاق مع لجنة البرلمان وهناك نقاط اختلاف سيتم حسمها من خلال اللائحة التنفيذية.
طلب من أعضاء الائتلاف إذا كان لديهم أي اقتراحات فعليهم تقديمها للغرفة لمناقشتها بدلاً من التشهير بكيان شرعي يمثل شركات السياحة.