بدأت غرفة شركات السياحة الترويج لمشروع جديد لتنظيم رحلات الحج والعمرة يتم مناقشته حاليا مع اللجنة البرلمانية المشتركة للثقافة والسياحة والإعلام والشئون الدينية بحضور ممثلي السياحة والداخلية والشئون الاجتماعية. أكد ناصر تركي نائب رئيس الغرفة رئيس لجنة السياحة الدينية ان المشروع الجديد الذي تتبناه الغرفة هو تشكيل لجنة حكومية دائمة للإشراف والرقابة علي رحلات الحج والعمرة وتضم ممثلين عن وزارات السياحة والداخلية والشئون الاجتماعية والإعلام والأوقاف والصحة والطيران والنقل بالاضافة للأزهر الشريف.. بحيث تصبح هذه اللجنة بديلا عن الهيئة المقترحة للحج والعمرة. أضاف ان هذا المشروع يقوم علي عدة مرتكزات منها: أن هذه اللجنة لا تحتاج إصدار قانون أو إعداد هيكل وظيفي مثلما يتطلب ذلك في الهيئة المقترحة.. لكن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بالمسمي الوظيفي لممثل كل وزارة وتكون اجتماعات هذه اللجنة دورية بما يضمن سرعة إنجاز ما يصدر عنها من قرارات وإجراءات. تكون كل وزارة مشاركة في هذه اللجنة مسئولة عن مهمة محددة في الاطار العام لتيسير الخدمات للحجاج والمعتمرين.. فالسياحة مثلا تتولي التنسيق العام بين اللجنة وغرفة الشركات التي توكل إليها اللجنة مهمة تنظيم الرحلات وذلك وفقا للقانون الذي يقصر هذا النشاط علي شركات السياحة دون سواها.. حتي الاشتراطات السعودية تؤكد علي ذلك في ضرورة توفير عضوية الأياتا "منظمة الطيران الدولية" في الجهة المنظمة للعمرة وهذا بطبيعة الحال لا يتوافر إلا في شركات السياحة. أضاف تركي ان باقي المهام يمكن توزيعها كالآتي: الداخلية تتولي الإجراءات الخاصة بجوازات السفر والمراجعة الأمنية لكشوف الحجاج والمعتمرين.. والأزهر والأوقاف التوعية الدينية وشرح المناسك لضيوف الرحمن والصحة تتولي الأمور الطبية وتوفير الخدمات العلاجية للمسافرين.. في حين تتولي كل من الطيران المدني والنقل الإجراءات الخاصة بتيسير انتقال الحجاج والمعتمرين وعودتهم جواً وبراً وبحراً.. وتتولي الإعلام توعية ضيوف الرحمن بسلوكيات الحج والعمرة قبل السفر من خلال البرامج الإذاعية والتليفزيونية المختلفة.. والشئون الاجتماعية يظل دورها مختصا بالتواصل مع الجمعيات والتنسيق في ذلك مع اللجنة الدائمة. أوضح تركي ان غرفة شركات السياحة لا تطرح هذا المشروع طرحا نظريا بعيداً عن التطبيق.. فالحقيقة انه تم إعداد دراسة علمية شاملة عن الحج الميسر للبسطاء ومحدودي الدخل يبدأ من 14 ألف جنيه حتي 19 ألف جنيه بالاضافة لسعر التذكرة.. وما يتضمنه هذا المشروع من فوائد للحجاج وإجراءات صارمة يشرف علي تنفيذها خبراء متخصصون من قطاع الشركات بوزارة السياحة حيث توجد إدارة عامة للسياحة الدينية مليئة وزاخرة بالخبرات والكفاءات.. مشيراً الي ان هذه الدراسة تم تقديمها لذوي الشأن في الحكومة والبرلمان والمجلس العسكري حتي يصدر القرار في النهاية لصالح الحاج أو المعتمر المصري بعيداً عن اي تلاعب أو إستغلال.